moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439188200 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ 1442/11/21ه الموافق 2021/07/01م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عباره عن (اسمنت سايب) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/22ه الموافق 2021/08/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اجره النقل وقدره (165481) مايه وخمسه وستون الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي استنادا علي (فواتير استلام المواد بالاضافه الي العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم مبلغ اجره النقل وقدره (165.481) مايه وخمسه وستون الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30000) ثلاثون الفا ريال سعودي هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي والمطالبه وفقا لوكالتها التي تخولها حق الاقرار وطلبت سداد المبلغ علي دفعتين، فعقب وكيل المدعي بان موكله يرفض ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ 165.481 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بموجب وكالتها المذكوره بوقايع الدعوي اعلاه، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر، وبما انه لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به وبه تقضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي الي اقامه هذه الدعوي وكبدته اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملبغ قدره 16.548 ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع (...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 165.481 مايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 16.548 سته عشر الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.