moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439326100 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليه اعلاه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (13905) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسه ريالات متبقي قيمه اعمال دهان نفذتها مؤسسه موكله (مؤسسه (...) س.ت: (...)) لصالح مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...)للمقاولات) في (مجمع (...)) بناء علي عقد مبرم بينهما بذلك. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيلا الطرفين واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم تبادلا المذكرات بينهما بقرار من الدايره، وكان حاصل ذلك: ان دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله في هذه الدعوي؛ علي اعتبار ان مؤسسه موكله (مؤسسه (...)) تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه باسم (شركه (...)للمقاولات المحدوده) وتم اثبات ذلك امام كاتب العدل برقم (351062965) وتاريخ 1435/8/13ه وقيد في السجل التجاري، كما تم الاعلان في الصحف بالطرق النظاميه المعمول بها في ذلك، وعليه ولما كانت (شركه (...)) شركه مسجله رسميا لدي وزاره التجاره وتتمتع بشخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله فان المتعين علي المدعي ان يوجه دعواه ضدها. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليه. وقد ارفق مع رده عده مرفقات من ضمنها صوره اشعار صادر من وزاره التجاره والصناعه برقم (ع / 3846 / 2 / 3 /2679 وتاريخ 1436/3/10ه يتضمن تحويل مؤسسه المدعي عليه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وما عليها التزامات. هذا وقد تلخص رد وكيل المدعي علي ذلك بعدم صحه دفع المدعي عليه المذكور؛ نظرا لان المؤسسه تعاقدت مع موكله قبل تحويلها الي شركه؛ ما يلزمها حسب نص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ان تخطر موكله بتحويلها الي شركه بخطاب مسجل، وهو ما لم تقم به؛ ما يجعلها وفق حكم الماده المذكوره مسؤوله بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات التي علي عاتقها. هكذا تلخص رد وكيل المدعي. ثم وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 1444/1/3ه اصدرت الدايره حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي بناء علي عدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي لتحول مؤسسته الي شركه وذلك وفقا للاسباب المبينه تفصيلا في صك الحكم، ولاحقا تم الغاء حكم الداير بذلك بموجب حكم دايره الاستيناف الثالثه الصادر بالصك رقم ((...)) وتاريخ 1444/3/8ه القاضي بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها لنظرها موضوعا وذلك تاسيسا عل ان نظام الاسماء التجاريه نص علي مسؤوليه البايع والمشتري للاسم التجاري بالتضامن عن سداد الديون التي علي المنشاه قبل بيعها ما لم تتحقق الاجراءات المنصوص عليها في النظام وان التعامل محل الدعوي كان قبل تحويل المؤسسه الي شركه حسب افاده الطرفين ولم يتم اخطار المدعي بذلك، وعليه واصلت الدايره نظر القضيه وعقدت لذلك جلسه مرييه حضرها وكيلا الطرفين عليه وفيها سالت وكيل المدعي عن بيناته علي الدعوي؟ فاحال علي ما قدمه سابقا واكتفي بذلك. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه علي مستندات الدعوي؟ اجابت قايله: اتمسك بانكار وجود تعامل بين الطرفين وعدم وجود اي عقد بينهما. هكذا اجابت، وبسؤالها عن جوابها علي مستندات الدعوي تحديدا؟ اجابت قايله: هي مستندات مبرزه من المدعي ولكن بالرجوع لموكلتي لا يوجد اي نسخ منها. هكذا اجابت، ثم عقب وكيل المدعيه قايلا: ان وكيله المدعي عليه اقرت امام الاستيناف بوجود تعامل سابق بين الطرفين وهو ما يناقض انكارها الان. هكذا اجاب، ثم عقبت وكيله المدعي عليها قايله: ا اكد علي انه لا يوجد اي دليل يثبت التعامل بين الطرفين. هكذا اجابت، ثم وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء 1444/6/11ه حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكاله رقم ((...))، كما حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيله المدعي عليه بالوكاله رقم ((...)) وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحكم محكمه الاستيناف المذكور وما تضمنه وبني عليه من ثبوت صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، وحيث ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صوره للعقد محل الدعوي تبين انه صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ممهورا بتوقيع منسوب لمدير الموقع (المهندس (...)) وقد تبين ان مضمونه يوافق ما جاء عنه في الدعوي، كما قدمت المدعيه صوره مستخلص ختامي صادر وفق ظاهره من مؤسسه المدعي عليه ضمن المشروع محل الدعوي متضمنا اسم المقاول (سهيل جمال المخلف) وهو المقاول الممثل لمؤسسه المدعي في العقد محل الدعوي ممهورا بتوقيع منسوب لممثل مؤسسه المدعي عليه المذكور موافق شكلا لتوقيعه علي العقد، والمستخلص مقفل بان المستحق صرفه (13905) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسمايه ريال، وعليه وحيث ان المدعي عليه ولين انكر وكيله ضمن جوابه علي الدعوي اصل التعامل المدعي به فانه لم يطعن بشيء موصل حيال مستندات الدعوي المذكوره، سوي ما ذكرته وكيلته من ان تلك المستندات مبرزه من المدعي ولا يوجد نسخ منها لدي موكلها، وهو ما يعتبر طعنا مرسلا لا ينال بشيء من تلك المستندات من حيث شكلها ومضمونها طالما لم يقترن بذلك انكار ذات المستند او الطعن فيه صراحه بالتزوير او غيره، وعليه ولان ظاهر تلك المستندات يثبت صحه الدعوي، ولان هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه ومن المنازعه حياله بشيء موصل، ولان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/(...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (13905) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسه ريالات. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لنص الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.