moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439095614 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بموجب خطاب مؤرخ 2013/03/06م، طلبت المدعي عليها من موكلتها منحها تسهيلات ايتمانيه مقابل قطاعات المنيوم، بقيمه (600,000) ستمايه الف ريال، وقد باعت موكلتها قطاعات المنيوم بقيمه (50,966.08) خمسون الفا ريال وتسعمايه وسته وستون ريالا وثمان هللات بموجب فواتير، وسددت المدعي عليها من قيمه تلك الفواتير مبلغ وقدره (6,657.08) سته الاف وستمايه وسبعه وخمسون ريالا وثمان هللات، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (44,309) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسع ريالات، وقد ارسلت موكلتها خطابا للمدعي عليها بتاريخ 1440/12/26ه، تطالبها بالسداد ولكنها لم تستجب، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (44,309) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسع ريالات، ودفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1/ فاتوره مترجمه، برقم (...)، وتاريخ 2017/11/06م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (28,936.75) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، مطبوعه علي اوراق المدعيه، ممهوره بتوقيع منسوبا الي المدعيه، ومذيله بختم منسوبا الي مكتب (...)للترجمه المعتمده، 2/ فاتوره مترجمه، برقم (...)، وتاريخ 2017/11/06م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (12,706.70) اثنا عشر الفا وسبعمايه وست ريالات وسبعون هلله، مطبوعه علي اوراق المدعيه، ممهوره بتوقيع منسوبا الي المدعيه، ومذيله بختم منسوبا الي مكتب (...)للترجمه المعتمده، 3/ فاتوره مترجمه، برقم (...)، وتاريخ 2017/11/02م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (9,323.35) تسعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، مطبوعه علي اوراق المدعيه، ممهوره بتوقيع منسوبا الي المدعيه، ومذيله بختم منسوبا الي مكتب (...)للترجمه المعتمده، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/09ه وملخصها حضرت وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وطالبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (44,309) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسع ريالات، قيمه توريد قطاعات المنيوم للمدعي عليها، وطلبت مهله لتقديم البينه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/19ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه بوكاله، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله، فاحالت الي ما سبق تقديمه من الفواتير الصادره عن موكلتها، وباطلاع الدايره عليها تبين انها تخلو من اي اعتماد من المدعي عليها، فافهمتها بان لموكلتها طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فقررت قبولها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/14ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انه صدر قرار معالي وزير العدل رقم 921 وتاريخ 16/3/1444ه المتضمن الموافقه علي الادله الاجراييه والقواعد اللازمه لتنفيذ نظام الاثبات المتضمنه في الماده الثالثه ما نصه : تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن وقت نشوء الوقايع، فذكرت بانه كما ورد في صحيفه الدعوي وهو تاريخ 1441/1/27ه، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه، واعاده ابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/26ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتبلغها بالحضور لاداء اليمين، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما تود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق، وبناء علي الماده، وقررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (44,309) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسع ريالات، قيمه توريد قطاعات المنيوم للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث لم تقدم وكيله المدعيه سندا لدعوي موكلتها سوي نسخه من من الفواتير الصادره عن موكلتها، ولانه بعد اطلاع الدايره عليها تبين انها تخلو من اي اعتماد من المدعي عليها، فافهمتها بان لموكلتها طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فقررت قبولها، حيث نصت الماده الثالثه من الادله الاجراييه والقواعد اللازمه لتنفيذ نظام الاثبات علي التالي : تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها وحيث افادت وكيله المدعيه بعد سؤالها عن تاريخ نشوء الوقايع بانها كانت في تاريخ 1441/1/27ه، وبما ان النظام محل التطبيق في هذا التاريخ هو نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان مدير المدعي عليها تخلف عن الحضور لاداء رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه للحضور لاداء اليمين وانه في حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولا عن ادايها، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 44,309 اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات، وبالله التوفيق.