moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439560820 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) مساهمه مختلطه المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله في ان المدعي تقدم للدايره بصحيفه دعوي تضمنت ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مؤجر و مستاجر) ونشا بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٧ه وصله الغاز من مصب مدينه (...) لخزان تجميع الغاز وتوصيله من الغاز لمصانع شركه ، اطلب الخروج علي وصله الغاز من مصب مدينه (...) لخزان تجميع الغاز وتوصيل من الغاز لمصانع موكلتي واثبات الحاله في الوقت الحالي. فعقده الدايره في القضيه عده جلسات، وفيها قررت ندب منصه خبره التي بدورها ندبت مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وفي جلسه 18/ 2/ 1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعي بانه قد تم اعتماد نتيجه التقرير المبديي من قبل منصه خبره وقد وصلته رساله نصها (نشعركم باعتماد تقرير الخبير في القضيه رقم 0000 وارساله الي الدايره القضاييه للاعتماد النهايي) فعقب وكيل المدعي عليه بان هذه الرساله لم تصل اليه وانه لا يستطيع الدخول علي منصه خبره وقد قدم ملاحظاته علي تقرير الخبير وبناء عليه، ولكون هذا الطلب صالح للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي التي يطلب فيها وكيل المدعي بصفه عاجله اثبات حاله المبني محل الطلب لاستكمال الاعمال ودفعا لضرر، وبناء علي الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه التي نصت علي ان طلب المعاينه لاثبات الحاله من ضمن الطلبات المستعجله، وبناء علي الماده (120) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها. ويكون طلب المعاينه بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي)، وبناء علي التقرير الصادر عن قبل الخبير الهندسي المنتدب من قبل الدايره والذي تضمن اثبات الحاله، انتهت الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الحاله في موضوع النزاع حسب تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المرفق بملف القضيه المرسل من منصه خبره؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439560820 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) مساهمه مختلطه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها/ (انه في عام 2005 اعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله البدء في انشاء (...)، بهدف تاسيس كيان اقتصادي كبير مستحدث له طابع تجاري وترفيهي وسكني. قدرت الكلفه المبدييه للمشروع ب100 مليار دولار امريكي ما يعادل 375 مليار ريال سعودي. واعلن ان شركه(...) (المدعي عليها) ستكون هي الجهه المسيوله عن تطوير المدينه والعمل علي تحقيق الاهداف المرجوه منها. وابرمت المدعي عليها عقد التطوير الذي تعهدت من خلاله بتطوير وتشغيل وصيانه واداره مدينه(...). وبتاريخ 25 يوليو 2012م الموافق 7 رمضان 1433ه جري التعاقد بين المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بصفتها: المستثمر/المطور (بحسب اللايحه التنفيذيه لنظام المدن الصناعيه يكون المستثمر هو الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه التي ترتبط مع الهييه بعقد لتوفير خدمات بالمدينه الصناعيه المحدده) المسيول عن تطوير و تجهيز الوادي الصناعي بمدينه (...) و بين السيد/ (...) علي ان تؤجر شركه (...) القطعه رقم (...) في الوادي الصناعي بمدينه(...) للسيد/ (...) صالحه للاستخدام كمصنع للخزف، السيراميك و منتجات المايده... الي اخر ما ذكر في بند الغرض.3- بتاريخ 7 يوليو 2013م الموافق 28 شعبان 1434ه تم اعيد توقيع ذات الاتفاقيه بذلك حلت المدعيه مجمع (...) سجل تجاري (...) محل المتنازل/ (...) في العقد سالف الذكر، المبرم بينه و بين شركه (...) واقتصر العقد علي المدعيه و المدعي عليها. ان روح اتفاقيه عقد ايجار التنميه بين المدعيه المستاجره و المدعي عليها المالكه واضحه وضوح الشمس، بحيث يقوم المالك بتزويد قطعه الارض وجميع المرافق في الوقت المحدد والخدمات والبني التحتيه، حتي يتمكن المستاجر من مواصله اعمال البناء وتشغيل المصانع و انتاج السيراميك و البرسولين كوسيله للاستثمار وفق رؤيه المملكه 2030 . وحددت اللايحه التنفيذيه لتنظيم الهييه السعوديه للمدن الاقتصاديه ومناطق التقنيه في مادتها 26 التزامات المطور) المدعي عليها والتي نصت علي (يلتزم كل من حامل رخصه التطوير او التشغيل بالاتي: 2- انشاء البنيه التحتيه وصيانتها بشكل جيد وتوفير الخدمات والمسانده التسويقيه للمدينه الصناعيه)وعرفت اللايحه التنفيذيه البنيه التحتيه بالاعمال الاساسيه المنفذه علي ارض او موقع بغرض اقامه مدينه صناعيه محدده وتشمل التسويه وانشاء شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات ونحو ذلك .ونصت الماده 27 من اللايحه علي انه (يجب ان تكون المدينه(...) منتجه خلال سنتين من تاريخ استلام المطور او المشغل الرخصه الخاصه بالتطوير) ومنتجه تعني: الانتهاء من اعمال التطوير بالموقع و بالتالي بدء النشاط الانتاجي داخل المدينه، علما بانه ليس بالضروره ان يكون بالمدينه او المنطقه مستاجرين حتي تكون منتجه.– عند انتهاء المدعيه من تركيب معدات الانتاج و اعمال البناء، لم تقم المالكه المدعي عليها (حتي تاريخه) بالتزاماتها التعاقدي بتوفير جميع المرافق الضروريه (بشكل اساسي توريد الغاز والمياه والخدمات الاساسيه) في الوقت المحدد مما اضر بحقوق موكلتي المدعيه المستاجر بشكل مباشر و تكبدت خساير(ماليه، تجاريه، انتاجيه، تشغيليه، معنويه، اعمال، وترتب عليها غرامات وتفويت منفعه) . ولان طبيعه المدينه الصناعيه كاداه اقتصاديه لدعم الصناعات الوطنيه تقتضي توفير بييه عمل مناسبه و منتجه و بالتالي فالتزام المطور (المدعي عليها) بتوفير الخدمات اللازمه للمستاجرين (المدعيه) هو التزام جوهري في العقد نظاما و هو سبب الترخيص للمدعي عليها بالمدينه من الاساس، و حيث انه ينص نظام هييه المدن الصناعيه في مادته (20) بند رقم (2) علي تشمل رخص تشغيل المدن الصناعيه ما ياتي: 2- التزام المطور او المشغل بتوفير التجهيزات الاساسيه والمرافق والخدمات الضروريه داخل المدينه الصناعيه وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءه لذلك فان دعوانا تقتصر علي اثبات حاله تتمثل في اثبات حاله يخشي فواتها وهي الوقوف احد المرافق الاساسيه وهي البنيه التحتيه للغاز الطبيعي التي تصل الغاز من وصله شركه (...) (مصب مدينه (...)) الي خزان التجميع وكذلك البنيه التحتيه التي تصل الغاز من خزان التجميع الي مصانع موكلي (وصله موكلي). وانتهي الي طلب اثبات حاله تتمثل في اثبات حاله يخشي فواتها وهي الوقوف علي احد المرافق الاساسيه وهي البنيه التحتيه للغاز الطبيعي التي تصل الغاز من وصله شركه (...) (مصب (...)) الي خزان التجميع وكذلك البنيه التحتيه التي تصل من خزان التجمع الي مصانع موكله). وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المؤرخ في 19/02/1444 ه، الذي قضي ب: (اثبات الحاله في موضوع النزاع حسب تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المرفق بملف القضيه المرسل من منصه خبره) وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت لنظره جلسه في تاريخ 23-03-1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته، وحضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته، و اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها والمتضمن: اولا: في الصفه في الاعتراض وبيانات الحكم محل الاعتراض، نتقدم بالوكاله عن المدعي عليها/ المستانفه بالاعتراض علي الحكم الصادر بالصك رقم (4430060617) بتاريخ 19/02/1444ه، والقاضي منطوقه ب (باثبات الحاله موضوع النزاع حسب تقرير الخبير لما هو موضح من اسباب). ثانيا: الاعتراض شكلا: بايداع الحكم في النظام بتاريخ 19/02/1444ه، وباعتماد تاريخ ايداع الحكم لاحتساب مده الاعتراض، بناء عليه يكون الاعتراض امام فضيلتكم مقبول شكلا لتقديمه خلال مده العشره ايام للاعتراض علي الاحكام في الدعاوي المستعجله استنادا علي نص الماده (79/2) من نظام المحكمه التجاريه. ثالثا: الاعتراض موضوعا: نتقدم الي فضيلتكم بالاعتراض علي اسباب الحكم التي ادت بمنطوقه، وذلك علي التفصيل التالي بيانه: عدم صحه تسبيب الدايره ب (استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه). بالاطلاع علي الدعوي يظهر لفضيلتكم ادعاء المدعيه بنشوء الحق في تاريخ 07/09/1433ه كما هو مثبت بتقرير الخبير، وبمقارنه تاريخ نشوء الحق مع تاريخ الدعوي، ينجلي طلب المدعيه في اثبات حاله لحق نشا قبل احدي عشر سنه !!، ومع اغفال الحكم لبيان عنصر الاستعجال في الدعوي والاكتفاء بالتسبيب العام، بالتالي يختل ركن قبول الدعوي لحق نشا منذ مده طويله، وبالتالي تصبح الدعوي غير منتجه لعدم بيان عنصر الاستعجال بحسب الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه (النظام) والتي قسمت انواع الدعاوي المستعجله، في حين ان مواد اللايحه التنفيذيه بينت شروط قبول الدعوي المستعجله بحسب نص الماده (102) الفقره (ج) من لايحه نظام المحاكم التجاريه (اللايحه) والتي نصت علي وجوب بيان مبررات الاستعجال لقبول الدعوي المستعجله. ولسكوت الحكم عن بيان اسباب قبول الدعوي ولعدم قيام المدعيه ببيان مبررات الدعوي المستعجله، مما يجعل طلب المدعيه باثبات الحاله محل رفض. انعدام مبررات الاستعجال لاقامه المدعيه لعدد عشر دعاوي قبل قيد دعوي اثبات الحاله اقامه المدعيه لعدد عشر دعاوي امام المحكمه التجاريه بجده فقط تعقبا لاي مبالغ ماليه تصدر نتيجه ارهاق المدعي عليها بالدعاوي القضاييه واستخدامها كاسلوب في المفاوضات علي التزامات المدعيه المتعلقه بالحق الذي تزعم بنشويه قبل احدي عشر سنه، وهذه الدعاوي تم اقامه اخرها في بدايات العام 1443ه وذلك علي النحو التالي بيانه: وكل الدعاوي اعلاه لم يفصل في اي منها لصالح المدعيه، بل بالعكس تماما تم رفض اغلبها لعدم استحقاق المدعيه التعويضات التي تطالب بها في كل دعوي منفصله، سواء تعويضات ادبيه ومعنويه وعن الفوايد المصرفيه وعن فرق سعر الغاز وفرق سعر اماء وعن رواتب موظفيها وعن اضرار المعنويه لمدير الشركه وتطول القايمه. بناء عليه، لا ينبسط تطبيق نص الماده (120) من نظام المرافعات الشرعيه علي النزاع لتاخر المدعيه اثبات المعالم لحاله نشات قبل احدي عشر سنه، خصوصا ان المدعيه استلمت العقار بطريق محضر استلام وموافقه وتم تقديم ذلك امام القضاء الابتدايي الا ان الحكم لم يشر الي مبرر التاخر في اثبات الحاله. لزوم التطرق الي موضوع النزاع لبيان انتفاء عناصر متطلبات الدعوي المستعجله لاثبات الحاله لما كانت الدعوي حول مصب غاز من شركه (...) الي المدعي عليها ثم الي المدعيه، وكما يظهر لفضيلتكم عدم حضور المدعي عليها لعدم سلامه التبليغ وصعوبه الدخول علي منصه خبره، ومع الوضع في الاعتبار نص الماده (105) من اللايحه، فنفيد فضيلتكم ان المدعي عليها تقدمت بمذكره الجواب علي الدعوي ومذكرتي رد الا ان لم يتم الاشاره الي في محاضر الجلسات او الرد عليها من قبل المدعيه او الاشاره اليها في وقايع الحكم، والتي اتت مدافعه عن حق المدعي عليها في نفي صفه الاستعجال في الدعوي، وردا علي مستندات المدعيه الموضوعيه المقدمه في لايحتها، فاننا نفيد فضيلتكم ان المدعيه لم تكمل متطلبات ترخيص هييه المدن الاقتصاديه (الهييه) لاستلام الغاز من (...) عن طريق المدعي عليها. اضافه الي ان الجزء الذي وقف عليه الخبير الانشايي الغير مختص في الهندسه الميكانيكيه لمشاريع توصيل الغاز، حيث ومجال خبرته في الانشاءات ولا علاقه بخبرته بمشاريع توصيل الغاز وصدر تقريره مسببا في الحكم علي محل اثبات الحاله (مبني) وهو بعيد كل البعد عن ذلك كونه خط انابيب. ولان مشاريع توصيل الغاز التي ترتبط نسبه اكتمالها باستكمال اطراف التعاقد للمتطلبات سواء من جهات حكوميه كالهييه او جهات خاصه ك(...). كل ذلك لم يبحثه الخبير وتمسك بنطاق العمل الغير صحيح عند الحاجه لبيان عداله المحكمه. بالاضافه الي نص التقرير الخاطي والذي اشرنا اليها في جوابنا المقدم امام المحكمه الابتداييه برقم طلب 4410113446، الا ان الدايره لم تقبل الطلب الا بعد انتهاء جلسه النطق بالحكم، وفي جوابنا ان الخبير قد وقف علي كامل المشروع ولم يشر في تقرير الي ذلك، الخبير شهد اكتمال نسبه 95,35% من المشروع ولم يشر الي ذلك. الخبير اختار سياق لالفاظه تعطي الانطباع باخلال مدعي عليها بالتزاماتها في حين ان المتبقي موقوف علي ترخيص المدعيه من الهييه ولا يتجاوز حجمه 70 متر مربع مقارنه بشبكه الغاز. ولان نطاق عمل الخبير انحصر في الاطلاع علي وصله مصب الغاز من (...) الي المدعي عليها، ورفض الخبير معاينه نقطه استلام المدعيه وما يلحقها من التزامات متمسكا بنطاق تكليفه الانشايي البحت، في حين ان العقبه الحاليه لتوريد الغاز هي المدعيه ذاتها لرفضها استكمال متطلبات الجهات المعنيه لاستلام الغاز. ولنص الماده (110) من نظام الاثبات علي (2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع) عليه يتضح ان تقرير الخبره قد صدر بالمخالفه لهذه الماده. كما ان الحكم محل الاعتراض خالف الماده العشرين بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي ( للمحكمه -من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي- ان تتخذ الاتي: 3- ندب خبير اخر او اكثر لاستكمال اوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من اوجه القصور او الخطا او اعاده بحث المهمه. ولمن تندبه المحكمه ان يستعين بمعلومات الخبير السابق.) ولسابق طلبنا اعاده ندب الخبير لبحث حاله كامل خط تمديد الغاز، لقصور مهمه الخبير وعدم بيان كامل اوجه وقايع كامل خط تمديد الغاز ولعدم اطلاع الدايره علي دفوعنا المقدمه في المذكرات لذلك مما يعد ذلك مخالفه للنظام مما يقتضي معه نقض الحكم محل الاعتراض . وبعد اطلاع وكيل المدعيه علي الاعتراض افاد بانه: يتمسك بحكم الدايره الابتداييه وانه اذا رغب المدعي عليه وكاله في اثبات حاله امر يخصه فيمكنه اقامه دعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ خروج موكلته من الموقع محل التعاقد؟ فاجاب قايلا: بان موكلته مستاجره للموقع وانها حتي تاريخه موجوده فيه ولم تخرج، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل شخصت موكلته مع الخبير علي الموقع؟ فاجاب قايلا: بانه شخص مع الخبير، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل هناك تقرير نهايي؟ او انه فقط صدر تقرير مبديي؟ فاجاب قايلا: بانه صدر تقرير مبديي فقط، ولم يتقدم المدعي وكاله باي اعتراض عليه وانه موافق علي ماجاء فيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل هناك تقرير نهايي؟ او انه فقط صدر تقرير مبديي؟ فاجاب قايلا: بانه صدر مبديي فقط، وانه لمشكله تقنيه لم يستطع رفع الاعتراض علي التقرير عبر منصه خبره، وقدمه للدايره وللخبير. فسالته الدايره عن بينته عن وجود الخلل في منصه خبره وعدم استطاعته رفع الاعتراض من خلالها، حيث ان منصه خبره تحدد مهله للاعتراض، وفي حال لم يقم اي طرف بذلك سيكون التقرير صالحا للاعتماد، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تقدم للدعم الفني في منصه خبره وقيدت تذكره بذلك الخلل المدعي به؟ فاجاب: بانه لم يتم تقييد تذكره بذلك، وانما مجرد اتصال هاتفي علي المنصه وطلبوا منه التوجه للدايره لاضافه اسمه في منصه خبره، ثم سالته الدايره هل كان حضوره امام الدايره الابتداييه قبل صدور التقرير او بعده؟ فاجاب بانه حضر قبل صدور التقرير، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه مايضيفه غير ماسبق؟ فاجاب قايلا: بانه يكتفي بماسبق، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه مايضيفه غير ماسبق؟ فاجاب قايلا: بانه بكتفي بماسبق وبعد اكتفاء الطرفين قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فلم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد نتيجته محمولا علي اسبابه، كما تضيف الدايره: وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور عدد من الجلسات امام الدايره الابتداييه، وثبت تسجيل اسم موكلها في القضيه قبل صدور التقرير، مما يعني استطاعته الدخول علي القضيه وتصفح التقرير، وهو ما اكده وكيل المدعيه من استطاعته الدخول والاطلاع بل والموافقه علي التقرير، كما ان المدعي عليها لم يثبت ان تقدمت باي اعتراض للخبير عبر منصه خبره في المهله المحدده لذلك، ولم تقدم البينه علي وجود الخلل التقني المدعي به، مما يعد منها موافقه ضمنيه علي ما توصل اليه الخبير من نتيجه، ولاينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان عمل الخبير انحصر في الاطلاع علي وصله مصب الغاز من (...) الي المدعي عليها، وان الخبير رفض معاينه نقطه استلام المدعيه وما يلحقها من التزامات متمسكا بنطاق تكليفه الانشايي البحت، ذلك ان العبره في نطاق عمل الخبير هو ماقررته الدايره التي ندبته، فضلا عن ان ملاحظاته علي التقرير المبديي بعد اطلاع هذه الدايره عليها لاتنال من صحه التقرير وماتم فيه من اجراء، وبما ان قرار الدايره الابتداييه نص علي: (الوقوف علي الطبيعه بحضور مندوب للطرفين بغرض (اثبات حاله البنيه التحتيه بتمديدات الغاز التي تصل الغاز من (شركه (...) حتي خزان التجميع بمدينه (...)) التمديدات داخل مدينه (...) الي مصانع (...) (المدعيه) والتحقق من وجود وصله الغاز) الرابطه بالتمديدات من شركه (...) مع خزان التجميع ومن وصله الربط من خزان التجميع الي التمديدات الداخليه للغاز والي (مجمع (...)). ا.ه ومن ثم فعمل الخبير متوافق مع قرار الدايره، واعتراض المدعي عليه وكاله اراد منه توسيع نطاق الخبره، بالمخالفه لقرار الدايره، وهو ما لا يمكن الاستجابه له، علي انه للمدعي عليها حق اقامه دعوي جديده مستقله فيما رات ان يجب ان يتم ندب خبير من اجل اثبات حالته بخلاف ماتم اثباته في هذه الدعوي. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 19-02-1444ه، في القضيه رقم 439560820 القاضي ب (اثبات الحاله في موضوع النزاع حسب تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المرفق بملف القضيه المرسل من منصه خبره). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)