moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢١٨٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي وبمطالعتها اتخذت الدايره ما يلزم وحدد لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه الياف ومواد عزل بثمن اجمالي قدره (٣٦,٩٠١) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير الشراء)،وانتهي فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٩٠١) سته وثلاثون الفا وتسعمايه وريال ، هكذا ادعي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الدايره الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وتعذر تبليغه وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره مفصله بدعواه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها. وتشير الدايره الي عدم ارفاق مزيد بينه علي ما يدعيه فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلبها وعليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه باليمين ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ ه ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) (شركه شخص واحد) ، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه الصادره من (موثق)،كما حضر (...) صاحب المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...) و تاريخ ٠٣ /٠١ /١٤٤٣ ه ، ثم ذكر المدعي عليه اصاله بانه يطلب مهله للاطلاع علي الفواتير ومدي صحه المبلغ المدعي به من عدمه فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لتقديم جوابه الموضوعي بشكل مفصل قبل موعد الجلسه القادمه عبر النظام ففهم ذلك واستعد به ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ ه ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) (شركه شخص واحد) ، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه الصادره من (موثق) كما حضر (...)، بصفته صاحب (مؤسسه (...) للتجاره)، بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣ /٠١ /١٤٣٤ الصادره من (...)، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه قرر قايلا : ان للمدعيه في ذمتي مبلغا قدره (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال مستعد بسدادها في الحال، وما تطالب به المدعيه من المبلغ المتبقي والبالغ قدره (١٧.٩٠١) سبعه عشر الفا وتسعمايه وريال غير صحيح جمله وتفصيلا ، هكذا قرر ، ثم عقب وكيل المدعيه قايلا : ان موكلتي تحصر طلبها في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه اصاله والبالغ قدره (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال ،وتحتفظ موكلتي برفع دعوي مستقله بالمطالبه بالمبلغ المتبقي هكذا قرر ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: : ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه توريد بضاعه الياف ومواد عزل ، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بجزء من المبلغ المدعي به وقدره (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال، ولما كان المدعي وكاله قرر حصر مطالبته في هذه الدعوي بهذا المبلغ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي وكاله مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه ، وتقضي بما هو وارد بمنطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . رييس الدايره القضاييه (...)