moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471151606 لعام 1444 ه المدعي: زايد سعيد حسين معلوي المدعي عليه: مؤسسه بيون الحياه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الصك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه مؤسسه سعد عبدالله يعن الله التجاريه وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها(جده) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم: ١-سعد عبدالله درويش يعن الله صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٣٣%)، براس مال قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٦٠). ٢-محمد حسن محمد الشهراني صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٣٣%)، براس مال قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٦٠). ٣-زايد سعيد حسين معلوي صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٣٣%)، براس مال قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٦٠). وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م حتي تاريخ ١٤٥٤/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٣٢/٠٦/٠٣م، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٤/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٣٢/٠٦/٠٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله ب الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخساير وتقرير نشاط ومركزها المالي وصوره من تقرير مراقب الحسابات عن الفتره من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه حتي ١٤٤٤/٠٦/٧ه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها -افتراضيا- جلسه هذا اليوم وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (444624210) كما تبين حضور المدعي عليه سعد عبد الله دويش يعن الله هويه وطنيه رقم (...) حيث تعذر عن الدايره تحضيره ضمن اطراف الدعوي لوجود خلل تقني (واقر بقوله ان المؤسسه انتقلت الي ملكيه شخص اخر)؛ وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي مذكره نصها ما يلي: (بموجب عقد تاسيس شركه المحاصه والمحرر بين موكلنا المدعي واخرون، والمؤرخ في:25/02/1439ه الموافق:14/11/2017م، والمتضمن دخول موكلنا المدعي شراكه مع المدعي عليه في مؤسسه / سعد عبد الله درويش يعن الله التجاريه، والمسجله بالسجل التجاري برقم (...)، وتاريخ:26/02/1439ه، بعدد حصص (360) حصه باجمالي مبلغ وقدره (360,000) ريال بالرغم من قيام موكلنا بدفع مقابل شراكته الفعليه مبلغ وقدره (480,000) ريال – اربعمايه وثمانون الف ريال. (مرفق رقم 1 عقد المحاصه وملحقه )، وطبقا للفقره (ب) من الماده الثالثه بانه يبدا العمل بالعقد من تاريخه، حيث تم دفع كامل قيمه الشراكه من جميع الاطراف في العقد، وتاسيسا علي نص الماده الثامنه من العقد فانه يجب ان تكون للشركه دوره محاسبيه كامله تحفظ جميع الحقوق كما تعد ميزانيه الشركه وفق المعايير المحاسبيه علي اساس ربع سنوي من محاسب الشركه والتصديق عليها ولا يتم اعتمادها الا من خلال محاسب قانوني معتمد، كما انه لا تكون الحسابات معتمده الا بعد مصادقه جميع الشركاء عليها. وحيث ان موكلنا المدعي من تاريخ الدخول في الشراكه مع المدعي عليه في مؤسسته، لم يقم باطلاع موكلنا المدعي علي القوايم الماليه للشركه، وكذلك علي الدفاتر المحاسبيه للشركه ومركزها المالي، ولم يتم توزيع اي ارباح من تاريخه بالرغم من علم موكلنا السابق بان الشركه حققت ارباح بحوالي سته ملايين ريال، ولم يتم اعتماد اي ميزانيه خلال الفتره الماضيه. وقد قام موكلنا المدعي بتاريخ:13/09/1444ه باخطار المدعي عليه بتزويده بالقوايم الماليه للشركه تاسيسا علي نص الماده (19) من نظام المحكمه التجاريه (مرفق رقم 2) الا ان المدعي عليه رفض مما اضطر موكلنا المدعي لاقامه هذه الدعوي للقضاء بطلباته. (الطلبات): اولا: الزام المدعي عليه بتزويد موكلنا المدعي القوايم الماليه والمركز المالي للشركه من تاريخ تاسيس الشركه:25/02/1439ه، وحتي تاريخ:31/12/2022م، وبجميع المستندات والدفاتر الربع سنويه لهذه الاعوام معتمده من قبل محاسب قانوني. ثانيا: الزام المدعي عليه بتزويد موكلنا المدعي بميزانيه الربع السنوي الاول والثاني عن عام 2023م. ثالثا: الزام المدعي عليه بتزويد موكلنا المدعي عن قيمه ارباحه للفتره من تاريخ تاسيس الشركه وحتي نهايه عام 2022م. والله يحفظكم ويرعاكم)؛ وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان النزاع الماثل خارجا عن ذلك حيث ان شركه المحاصه ليست من الشركات النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1ه؛ عليه فان الدايره تنتهي الي انحسار اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه بجده بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.