moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦٠٥٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، وكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير عماله لمده (١)سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٩٧.٣٠١.٢٢) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٧.٣٠١) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ، ففي جلسه ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله قرر صحه التعامل غير ان المدعيه قامت بسحب العماله بارادتها المنفرده وفسخ العقد مما تسبب بضرر للمدعي عليه وقرر ان المبلغ المستحق في ذمته (٨٠.٦٨٦.٤٧) ريال، وبعرض الصلح علي اطراف النزاع لم يمانع المدعي عليه من تقسيط المبلغ محل الاقرار فيما تمسك المدعي وكاله بالحكم بكامل مبلغ المطالبه مشيرا الي ان موكلته انذرت المدعي عليه بسحب العماله بموجب العقد قبل اسبوعين، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٧/١٠/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي وكاله بان المبلغ الثابت له هو (٨٠,٦٨٦,٤٧) ريال وان له يمين المدعي عليه النافيه فيما زاد عن ذلك فطلبها بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه، وفي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اشاره الي الدعوي المقامه بالقضيه رقم (٤٣٩٠٥٦٠٥٥) من موكلتي / (...)ضد المدعي عليه /(...)والمحدد لها جلسه بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ه والذي قد اعترف المدعي عليه باربع فواتير بمبلغ وقدره ثمانون الف وستمايه وسته وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله (٨٠.٦٨٦,٤٧) وانكر الفاتوره الخامسه بمبلغ وقدره سته عشر الف وستمايه واحدي عشر ريال وخمسه وسيعون هلله (١٦.٦١١,٧٥) افيد فضيلتكم بان المدعي عليه قام بتحويل عشره الف ريال (١٠٠٠٠) من حسابه الي حساب موكلتي لم يشعر موكلتي بهذا التحويل وانما وصل المبلغ الي حسابها من المدعي عليه لذا امل احاطه فضيلتكم بذلك، وفي جلسه ٥/١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر المدعي عليه اصاله بان مبلغ المطالبه صحيح وانه قام بسداد مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال واتفق مع المدعي عليه بتقسيط المبلغ المتبقي وهو (٨٧.٣٠١) ريال علي دفعات قيمه كل دفعه (١٠.٠٠٠)ريال وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بالحكم بكامل المطالبه حالا بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٨٧.٣٠١) ريال، وهو عباره عن قيمه تاجير عماله للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه اصاله بالمبلغ محل الحصر طالبا تقسيطه ، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف" ، وتمسك المدعي وكاله بالحكم بالمبلغ محل الاقرار حالا الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم(...) مبلغ قدره (٨٧.٣٠١)ريال سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد ريال، والله الموفق.