tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / labor_cases

حكم رقم 4630475516 - المحكمة العمالية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2025-01-01 date_hijri=1446-05-23 document_type=ruling entity=document_number:dd1fb698-97ef-4406-90ed-e8a66eeb51b9 entity=court:المحكمة العمالية language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=labor_cases validity_confidence=0.0
المرافعه 
في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 23 / 05/ 1446ه افتتحت الجلسه في تمام الساعه 12:00 عبر الاتصال المريي 
وفيها حضر المدعي اصاله المدونه هويته اعلاه 
كما حضر محامي المدعي عليها (...) الحاضر في الجلسه السابقه 
وكان محامي المدعي عليها قد اودع مذكره في ملف القضيه برقم 4610911489 في 15/ 05/ 1446ه 
ارفق معها جمله من المرفقات 
ومنها (تسويه مستحقات موظف) ونص الحاجه منها (اسم الموظف: (...) – المهنه: مدير مكتب المدير التنفيذي- تاريخ التسويه: 04/ 07/ 2024م الصافي: 269553.28 ريال- موافقه الموظف: (...) التاريخ 6/ 8/ 2024م توقيع) 
ومنها كتاب موجه للمدعي ونص الحاجه منه (التاريخ: 15-09-2024م الموافق 12-03-1446ه - موضح لكم ادناه بدفعات نهايه الخدمه والرواتب المستحقه (اقساط شهري) والتي سيتم تحويلها لحسابكم المعرف بناء علي الاتفاق معكم وفقا للجدول ادناه علما ان رصيدكم الاجمالي (246831.28) ريال – اسم الموظف: (...) توقيع 18/ 09/ 2024م) 
كما اودع مذكره برقم 4610965771 في 22/ 05/ 1446ه وتضمنت (نفيد فضيلتكم انه تم تسليم شهاده الخبره للمدعي، حيث تم ارسالها علي البريد الالكتروني الخاص بالمدعي كما هو موضح بالمرفق. وعليه نتمسك بكافه ما ورد في مذكره الرد المقدمه منا بالجلسه الماضيه.) 
وبعرضه علي المدعي 
اجاب قايلا المسمي الوظيفي في الشهاده التي وصلتني (سكرتير المدير التنفيذي) ومسماي الوظيفي (مدير مكتب المدير التنفيذي) كما انها ليست مصدقه من صاحب الصلاحيه هكذا اجاب 
وباطلاع الدايره عليها وجدتها موقعه دون بيان اسم من وقعها ومختومه بختم الشركه كما لم يذكر فيها قدر الاجر وجري ارفاقها في ملف القضيه 
وبسؤال المدعي هل لديك ما تود اضافته اجاب قايلا لا هكذا اجاب 
وبسؤال محامي المدعي عليه ذات السؤال اجاب قايلا لا هكذا اجاب 
لذا وبناء علي الماده (69) والماده (159) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد هذه الجلسه موعدا للنطق بالحكم. 
الوقايع 
في سبيل نظر هذه القضيه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي 
وفيها حضر المدعي اصاله المدونه هويته اعلاه 
كما حضر محامي المدعي عليها (ترخيص: (...)) (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) المدونه وكالته في الضبط 
وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصها (انني عملت لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه مدير مكتب المدير التنفيذي بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م الموافق ١٤٣٣/٠٦/١٧ه ومحدد المده من تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م الموافق ١٤٣٣/٠٦/١٧ه الي تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه، وباشرت العمل بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م الموافق ١٤٣٣/٠٦/١٧ه، علي اجر فعلي قدره (٢١,٦٥٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤م الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٨ه بسبب : (طلب الشركه انهاء العقد بالتراضي)، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه التالي: 
١- تعويض عن انهاء عقد العمل لان المدعي عليها انهت العلاقه العماليه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤م الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٨ه دون سبب مشروع، ولان العقد محدد المده وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه وبقي في العقد (٦) سته اشهر، وطبقا للماده (٧٧) من نظام العمل استحققت تعويضا مقداره (٤٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي. 
٢- اجور متاخره عباره عن اجره (١٥.٠٠) خمسه عشر يوما من شهر يناير لعام ٢٠٢٤م، بمبلغ اجمالي قدره (١١,٠٤٣.٧٠) احد عشر الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي و سبعون هلله. 
٣- اجور محسومه حيث تم حسم مبلغ (١,٤١٧.٧٧) الف واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤م الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٨ه. 
٤- تعويض عن رصيد الاجازات السنويه غير المتمتع بها عباره عن اجازه مستحقه مدتها (٣٠) ثلاثون يوما من عام ٢٠٢٤م، واجمالي المبلغ المستحق لذلك (٦,١٣٠.٨٩) سته الاف ومايه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله. 
٥- شهاده خدمه عن فتره عملي من تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٨م الموافق ١٤٣٣/٠٦/١٧ه الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤م الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٨ه. 
٦- ان اخلاء طرف من الشركه الخاص/ه بي بحوزه المدعي عليها. 
٧- مكافاه نهايه الخدمه عن كامل فتره الخدمه وهي (١٢) اثنا عشر سنه و (١) شهر و (٢٧) سبعه وعشرون يوما، وقدرها (٢٠٩,١٠٢.٩٢) ميتان وتسعه الفا ومايه واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله. 
الطلبات 
الزام المدعي عليها ب: 
١- تسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٤٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي. 
٢- تسليم الاجور المتاخره وقدرها (١١,٠٤٣.٧٠) احد عشر الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي و سبعون هلله. 
٣- تسليم المبالغ المحسوم وقدرها (١,٤١٧.٧٧) الف واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله. 
٤- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (٦,١٣٠.٨٩) سته الاف ومايه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله. 
٥- منح شهاده خدمه للمده من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٧ه الي ١٤٤٥/١٢/٢٨ه. 
٦- تسليم المستندات. 
٧- تسليم مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (٢٠٩,١٠٢.٩٢) ميتان وتسعه الفا ومايه واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله.) 
وبسؤاله هل تم انهاء العقد بالتراضي 
اجاب قايلا نعم صحيح هكذا اجاب 
وبسؤاله هل وافقت علي انهاء العقد 
اجاب قايلا نعم هكذا اجاب 
وبسؤال محامي المدعي عليها عن الاجابه علي الدعوي 
ارسل في محادثه الاتصال المريي ما نصه " 
بالاشاره الي الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه، والي ما جاء بتحرير المدعي الموضح في منصه ناجز، فاننا نتقدم بمذكره الرد علي تحرير المدعي، وتفصيل ذلك فيما يلي: 
حيث ذكر المدعي ما نصه: "انني عملت لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه مدير مكتب المدير التنفيذي بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ 08/ 05/ 2012م الموافق 17/ 06/ 1433ه ومحدد المده من تاريخ 08/ 05/ 2012م الموافق 17/ 06/ 1433ه الي تاريخ 31/ 12/ 2024م الموافق 30/ 06/ 1446ه، وباشرت العمل بتاريخ 08/ 05/ 2012م الموافق 17/ 06/ 1433ه، علي اجر فعلي قدره (٢١,٦٥٠) واحد وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، واخر يوم عمل كان بتاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445ه بسبب: (طلب الشركه انهاء العقد بالتراضي"، فنجيب علي ذلك بما يلي: ان ما ذكره المدعي بخصوص المهنه وتاريخ بدايه العقد وقيمه الاجر الشهري وان العقد انتهي بتاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445ه فصحيح، اما ما ذكره بسبب انهاء العقد فغير صحيح، والصحيح ان انهاء العقد تم بناء علي رغبه الطرفين، وليس بناء علي رغبه الشركه فقط، وذلك كما هو موضح في مذكره انهاء العقد بالتراضي الموضحه في -مرفق1-. 
حيث ذكر المدعي ما نصه: "ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه التالي: 1- تعويض عن انهاء عقد العمل لان المدعي عليها انهت العلاقه العماليه بتاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445ه دون سبب مشروع، ولان العقد محدد المده وينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2024م الموافق 30/ 06/ 1446ه وبقي في العقد (٦) سته اشهر، وطبقا للماده (٧٧) من نظام العمل استحققت تعويضا مقداره (٤٣,٣٠٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي. 2- اجور متاخره عباره عن اجره (١٥) خمسه عشر يوما من شهر يناير لعام ٢٠٢٤م، بمبلغ اجمالي قدره (١١,٠٤٣.٧٠) احد عشر الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي وسبعون هلله. ٣- اجور محسومه حيث تم حسم مبلغ (١,٤١٧.٧٧) الف واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله بتاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445ه. 4- تعويض عن رصيد الاجازات السنويه غير المتمتع بها عباره عن اجازه مستحقه مدتها (٣٠) ثلاثون يوما من عام ٢٠٢٤م، واجمالي المبلغ المستحق لذلك (٦,١٣٠.٨٩) سته الاف ومايه وثلاثون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله. ٥- شهاده خدمه عن فتره عملي من تاريخ 08/ 05/ 2012م الموافق 17/ 06/ 1433ه الي تاريخ 04/ 07/ 2024م الموافق 28/ 12/ 1445ه. ٦- ان اخلاء طرف من الشركه الخاص/ه بي بحوزه المدعي عليها. ٧- مكافاه نهايه الخدمه عن كامل فتره الخدمه وهي(١٢) اثنا عشر سنه و(١) شهر و(٢٧) سبعه وعشرون يوما، وقدرها (٢٠٩,١٠٢.٩٢) ميتان وتسعه الفا ومايه واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله"، فنجيب علي ذلك بما يلي: ان ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق علي انهاء العقد بالتراضي بين الطرفين كما هو موضح في مرفق رقم (1) المشار اليه اعلاه، وبعد ذلك تم الاتفاق علي تسويه كافه المستحقات الخاصه بالمدعي، وتم التراضي بين الطرفين علي ان يحصل المدعي علي مبلغ وقدره (269,553.28) مايتان وتسعه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا وثمان وعشرون هلله، وذلك كما جاء في التسويه الموضحه في -مرفق2-، والموقع عليها من المدعي بتاريخ 06/ 08/ 2024م، وقد استلم المدعي من ذلك المبلغ مبلغ وقدره (22,722) ريال، وتفصيل ذلك المبلغ فيما يلي: 
استلم المدعي مبلغ وقدره (2722) ريال من مستحقاته بتاريخ 25/ 06/ 2024م كما جاء في اقراره الموضح في -مرفق3-. 
استلم المدعي مبلغ وقدره (20,000) ريال بتاريخ 15/ 08/ 2024م وقد اقر بذلك في البريد المرسل من المدعي لموكلتي والموضح في -مرفق4-، واقر المدعي بذلك في دعواه. 
وتبقي للمدعي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (246,831.28) مايتان وسته واربعون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا سعوديا وثمان وعشرون هلله، وتم الاتفاق بين الطرفين علي جدوله وسداد هذا المبلغ علي اقساط شهريه وذلك كما جاء في جدوله السداد الموضحه في -مرفق5-، والموقع عليها من المدعي بتاريخ 18/ 09/ 2024م، والتي تم الاتفاق فيها علي جدوله المبلغ المتبقي للمدعي بذمه موكلتي علي اقساط شهريه وتفصيلها فيما يلي:م 
تاريخ استحقاق الدفعه 
قيمه الدفعه المستحقه 
 
10/2024م 
10000 
11/2024م 
10000 
12/2024م 
10000 
01/2025م 
10000 
02/2025م 
10000 
03/2025م 
10000 
04/2025م 
10000 
05/2025م 
15000 
06/2025م 
 
15000 
07/2025م 
15000 
08/2025م 
15000 
09/2025م 
15000 
10/2025م 
15000 
11/2025م 
15000 
12/2025م 
15000 
01/2026م 
15000 
02/2026م 
15000 
03/2026م 
 
15000 
04/2026م 
11831.28 
المجموع 
246831.28 
وقد التزمت موكلتي بتلك الجدوله وقامت بتحويل الدفعه الاولي المستحقه للمدعي وقدرها (10,000) ريال، وذلك كما هو موضح في -مرفق6-، اضافه الي اقرار المدعي باستلامه هذا المبلغ في تحرير دعواه، وبذلك يصبح المبلغ المتبقي للمدعي في ذمه موكلتي هو مبلغ قدره (236,831.28) مايتان وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا سعوديا وثمان وعشرون هلله، وموكلتي ملتزمه بسداد هذا المبلغ وفقا للجدوله المتفق عليها. 
ختاما: ومن كل ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي، لانه تم انهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وتم توقيع المدعي علي جدوله السداد الموضحه اعلاه، والتزمت بها موكلتي وتقوم بسداد المبلغ المستحق لكل دفعه في تاريخ استحقاقها بدون اي تاخير، والتي يجب التزام المدعي بما جاء فيها، وذلك وفقا لما جاء في القاعده رقم (40) من القواعد الكليه الموضحه في الماده رقم (720) من نظام المعاملات المدنيه ما نصه: "من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، وهو ما يوجب رد دعوي المدعي. الطلبات: ولكل ما سبق بيانه اعلاه، نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي" 
وبسؤاله عن شهاده الخدمه واخلاء الطرف 
اجاب قايلا لا مانع لدينا من تسليمه شهاده الخدمه وبالنسبه لاخلاء الطرف فالمدعي يستحيل يوقع علي ابراء الذمه لانه له في الشركه مستحقات واما بالنسبه للعهد فاذا سلم العهد فياخذ اخلاء طرف عن العهد هكذا اجاب 
وباطلاع الدايره علي وكالته وجدته له فيها حق (الاقرار) 
وبعرضه علي المدعي 
اجاب قايلا ما ورد في المبلغ المستحق لي وقدره (236831.28ريال) مايتان وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا وثمانيه وعشرون هلله فصحيح والجدوله غير مناسبه لي وانا وقعت عليها مكرها لاني كنت محتاج المبلغ وعندي ايجار وانا عندي سند تنفيذي بمبلغ قدره (190000ريال) مايه وتسعون الف ريال وما ادري من وين اجيب هذا المبلغ وهما قالوا ما في اي مبلغ يطلع الا بتوقيع الجدوله فوقعت هكذا اجاب 
وبعرضه علي محامي المدعي عليها 
اجاب قايلا ما ذكره من الاكراه غير صحيح خصوصا ان الجدوله كانت بعد انتهاء العلاقه العماليه بشهرين فلا سلطه لموكلتي عليه وكان يستطيع التقدم للقضاء مباشره ومما ينفي الاكراه انه اخذ تسويه المستحقات من موكلتي ثم حصلت الجدوله فكان يستطيع بعد اخذ التسويه ان يتقدم بها للقضاء هكذا اجاب 
ثم قال محامي المدعي عليها لدي مرفقات هكذا قال 
فاشعرته الدايره بارفاقها عن طريق النظام 
وبسؤال المدعي هل لديك ما تود اضافته اجاب قايلا لا هكذا اجاب 
وبسؤال محامي المدعي عليه ذات السؤال اجاب قايلا لا هكذا اجاب 
ولدراسه ما قدمه الاطراف رفعت الجلسه .وفي جلسه اخري حضرها الطرفان 
وكان محامي المدعي عليها قد اودع مذكره في ملف القضيه برقم 4610911489 في 15/ 05/ 1446ه 
ارفق معها جمله من المرفقات 
ومنها (تسويه مستحقات موظف) ونص الحاجه منها (اسم الموظف: (...) – المهنه: مدير مكتب المدير التنفيذي- تاريخ التسويه: 04/ 07/ 2024م الصافي: 269553.28 ريال- موافقه الموظف: (...) التاريخ 6/ 8/ 2024م توقيع) 
ومنها كتاب موجه للمدعي ونص الحاجه منه (التاريخ: 15-09-2024م الموافق 12-03-1446ه - موضح لكم ادناه بدفعات نهايه الخدمه والرواتب المستحقه (اقساط شهري) والتي سيتم تحويلها لحسابكم المعرف بناء علي الاتفاق معكم وفقا للجدول ادناه علما ان رصيدكم الاجمالي (246831.28) ريال – اسم الموظف: (...)توقيع 18/ 09/ 2024م) 
كما اودع مذكره برقم 4610965771 في 22/ 05/ 1446ه وتضمنت (نفيد فضيلتكم انه تم تسليم شهاده الخبره للمدعي، حيث تم ارسالها علي البريد الالكتروني الخاص بالمدعي كما هو موضح بالمرفق. وعليه نتمسك بكافه ما ورد في مذكره الرد المقدمه منا بالجلسه الماضيه.) 
وبعرضه علي المدعي 
اجاب قايلا المسمي الوظيفي في الشهاده التي وصلتني (سكرتير المدير التنفيذي) ومسماي الوظيفي (مدير مكتب المدير التنفيذي) كما انها ليست مصدقه من صاحب الصلاحيه هكذا اجاب 
وباطلاع الدايره عليها وجدتها موقعه دون بيان اسم من وقعها ومختومه بختم الشركه كما لم يذكر فيها قدر الاجر وجري ارفاقها في ملف القضيه 
وبسؤال المدعي هل لديك ما تود اضافته اجاب قايلا لا هكذا اجاب 
وبسؤال محامي المدعي عليه ذات السؤال اجاب قايلا لا هكذا اجاب 
لذا وبناء علي الماده (69) والماده (159) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد هذه الجلسه موعدا للنطق بالحكم. 
الاسباب 
لما كانت دعوي المدعي تتمثل في طلبه الزام المدعي عليها بما يلي: 
١- تسليم التعويض عن المده المتبقيه وقدره (٤٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي. 
٢- تسليم الاجور المتاخره وقدرها (١١,٠٤٣.٧٠) احد عشر الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي و سبعون هلله. 
٣- تسليم المبالغ المحسوم وقدرها (١,٤١٧.٧٧) الف واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله. 
٤- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (٦,١٣٠.٨٩) سته الاف ومايه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله. 
٥- منح شهاده خدمه للمده من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٧ه الي ١٤٤٥/١٢/٢٨ه. 
٦- تسليم المستندات. 
٧- تسليم مكافاه نهايه الخدمه وقدرها (٢٠٩,١٠٢.٩٢) ميتان وتسعه الفا ومايه واثنان ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله. 
وعن طلباته الاول والثاني والثالث والرابع والسابع ولان محامي المدعي عليها دفع بانه جري " الاتفاق علي انهاء العقد بالتراضي بين الطرفين ... وبعد ذلك تم الاتفاق علي تسويه كافه المستحقات الخاصه بالمدعي وتم التراضي بين الطرفين علي ان يحصل المدعي علي مبلغ وقدره (269,553.28) مايتان وتسعه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا وثمان وعشرون هلله وذلك كما جاء في التسويه ... الموقع عليها من المدعي بتاريخ 06/ 08/ 2024م وقد استلم المدعي من ذلك المبلغ مبلغ وقدره (22,722) ريال وتفصيل ذلك المبلغ فيما يلي استلم المدعي مبلغ وقدره (2722) ريال من مستحقاته بتاريخ 25/ 06/ 2024م ... استلم المدعي مبلغ وقدره (20,000) ريال بتاريخ 15/ 08/ 2024م وقد اقر بذلك في البريد المرسل من المدعي لموكلتي ... واقر المدعي بذلك في دعواه وتبقي للمدعي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (246,831.28) مايتان وسته واربعون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا سعوديا وثمان وعشرون هلله وتم الاتفاق بين الطرفين علي جدوله وسداد هذا المبلغ علي اقساط شهريه وذلك كما جاء في جدوله السداد الموضحه ... والموقع عليها من المدعي بتاريخ 18/ 09/ 2024م، والتي تم الاتفاق فيها علي جدوله المبلغ المتبقي للمدعي بذمه موكلتي علي اقساط شهريه" 
ولان المدعي اقر بان العقد انهي بالتراضي وان المبلغ المتبقي له لدي المدعي عليها هو كما ذكر محاميها وانه جري جدوله المبلغ ودفع بانه وقع علي الجدوله مكرها لحاجته الي المبلغ ورفض المدعي عليها تسليمه اي مبلغ الا بتوقيع الجدوله 
ولان ما جري بين الطرفين في حقيقته صلح يقتضي تاجيل سداد المبلغ الي اجال محدده ولان هذا النوع من الصلح صحيح نظاما بناء علي الماده (397/2) من نظام المعاملات المدنيه ونصها " يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه." ولان عقد الصلح من العقود المسماه في النظام وقد نصت الماده (94) من ذات النظام علي " 1- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي. 2- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما." فالعقد بين الطرفين لازم ولا يؤثر علي ذلك ما طعن به المدعي علي الجدوله بانه وقع عليها مكرها للاسباب التي ذكرها ذلك ان نظام المعاملات المدنيه اوضح حقيقه الاكراه بانه " تهديد شخص دون حق بوسيله ماديه او معنويه تخيفه فتحمله علي التصرف " وفقا لنص الماده (64) كما نص علي ان الاكراه يتحقق " اذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكره او عرضه او ماله، او كان التهديد مسلطا علي غيره ولم يكن المكره ليبرم العقد لولا وجود الاكراه." وفقا لنص الماده (65) ولانه وبتنزيل ما تقدم علي ما ذكره المدعي يتبين ان ما ذكره ليس اكراها علي الوجه المؤثر في صحه العقد او يعيب الرضي وذلك لما يلي: 
1- انعدام الخوف . 
2- انعدام التهديد بخطر جسيم. 
3- انعدام العلاقه العماليه مع المدعي عليها حين التوقيع علي الجدوله ومن ثم انعدام التبعيه والاشراف. 
4- وجود مستند تسويه تقر فيه المدعي عليها بالمبلغ للمدعي وكان يسعه ان يتقدم به امام القضاء. 
ما تنتهي معه الدايره بناء علي ما سبق الي اطراح دفع المدعي بالاكراه وتقرر الحكم في طلباته هذه بما سيرد في منطوق حكمها 
وعن طلبه الخامس ولاتفاق الطرفين علي بدايه العمل ونهايته وقدر الاجر ما تنتهي معه الدايره بناء علي ذلك وعلي الماده (64/ 1) من نظام العمل الي الحكم للمدعي عن طلبه هذا بما سيرد في منطوق حكمها 
وعن طلبه السادس ولان المدعي لم يقدم ما يثبت التزام المدعي عليها به او ما يسنده نظاما ما تنتهي معه الي الحكم بشانه بما سيرد في منطوق حكمها 
وعليه ولجميع ما تقدم قررت الدايره النطق بحكمها الاتي/ 
الحكم 
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: عدم قبول طلبات المدعي الاول والثاني والثالث والرابع والسابع. 
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي شهاده خدمه للمده من 17/ 06/ 1433ه الموافق 08/ 05/ 2012 الي 28/ 12/ 1445ه الموافق 04/ 07/ 2024م يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار اجره الاخير. 
ثالثا: رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها باخلاء طرفه.

المرافعه 
وبما ان وقايع هذه القضيه وطلبات المدعي قد اوردها الصك الصادر من الدايره التاسعه والثلاثون بالمحكمه العماليه بالرياض برقم 4630475516 وتاريخ 23 / 05 / 1446 ه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وبعد النظر اصدرت محكمه الدرجه الاولي حكمها المشار اليه و القاضي ب 
 
اولا: عدم قبول طلبات المدعي الاول والثاني والثالث والرابع والسابع. 
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي شهاده خدمه للمده من 17/ 06/ 1433ه الموافق 08/ 05/ 2012 الي 28/ 12/ 1445ه الموافق 04/ 07/ 2024م يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار اجره الاخير. 
ثالثا: رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها باخلاء طرفه. 
" ، وقد تقدم المستانف / (...) باعتراضه بموجب المذكره المقيده برقم 4611187386، والتي تلخص اعتراضه فيها للاسباب التي ذكرها في لايحته، ولانعقاد اختصاص محكمه الاستيناف بنظر هذه الدعوي تدقيقا ، و لكون نظر محكمه الاستيناف ينحصر فيما جري عليه الاعتراض 
الوقايع 
وبما ان وقايع هذه القضيه وطلبات المدعي قد اوردها الصك الصادر من الدايره التاسعه والثلاثون بالمحكمه العماليه بالرياض برقم 4630475516 وتاريخ 23 / 05 / 1446 ه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وبعد النظر اصدرت محكمه الدرجه الاولي حكمها المشار اليه و القاضي ب 
 
اولا: عدم قبول طلبات المدعي الاول والثاني والثالث والرابع والسابع. 
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي شهاده خدمه للمده من 17/ 06/ 1433ه الموافق 08/ 05/ 2012 الي 28/ 12/ 1445ه الموافق 04/ 07/ 2024م يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار اجره الاخير. 
ثالثا: رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها باخلاء طرفه. 
" ، وقد تقدم المستانف / (...) باعتراضه بموجب المذكره المقيده برقم 4611187386، والتي تلخص اعتراضه فيها للاسباب التي ذكرها في لايحته، ولانعقاد اختصاص محكمه الاستيناف بنظر هذه الدعوي تدقيقا ، و لكون نظر محكمه الاستيناف ينحصر فيما جري عليه الاعتراض 
الاسباب 
وبدراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فان الدايره لم تجد فيما اورده المستانف في اعتراضه مايؤثر علي الحكم المستانف وتضمن الحكم المستانف الرد عليه ، مما تنتهي معه الدايره الي صحه الحكم المستانف محمولا علي اسبابه 
الحكم 
لذلك حكمت الدايره العماليه الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد ماجري عليه الاعتراض من الحكم المشار الي رقمه وتاريخه اعلاه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم حرر في 01 / 07 / 1446ه