moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439537827 لعام 1443 ه المدعي: سلمان سفر احمد الزهراني المدعي عليه: احمد ابن عواض ابن سالم الزهراني الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٣٠،٩٦٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (البيع بالتقسيط)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه البيع بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في 02 / 02 / 1438 ه، الموافق 02 / 11 / 2016 م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 11 / 1441 ه، الموافق 19 / 07 / 2020 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ ارباح من الشراكه القايمه بيننا، 2/ دفع راس مال مقابل الشراكه، 3/ وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب محاماه مما ادي الي (الجايه لرفع قضيه) خلال المده من 01 / 11 / 1443 ه، الي 24 / 11 / 1443 ه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب 1/ دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣٣،٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال، ومستند هذه الارباح (العقد وفيه تم تحديد نسبه الارباح اربعين بالميه)، 2/ رد قيمه راس المال وقدره (٣٣٠،٩٦٠) ثلاث ميه وثلاثون الف وتسع ميه وستون ريال، 3/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣،٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 28 / 12 / 1443 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي مني احمد علي الشهري، بموجب الوكاله رقم (433250369)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر بموجب مهمه التبليغ رقم (166205206)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه (انه بتاريخ 2/2/1438ه ابرم موكلي عقد مضاربه مع المؤسسه المدعي عليها بشان البيع بالتقسيط علي ان تكون الارباح بنسبه (٤٠٪) سنويا من اجمالي راس المال المستثمر، تم دفع مبلغ خمسون الف ريال سعودي عند التعاقد والتي تمثل الدفعه الاولي، ومن ثم قام موكلي بتاريخ 25 / 11 / 1440 ه، بدفع مبلغ ميه الف ريال والتي تمثل الدفعه الثانيه، وخلال فتره سريان عقد الاستثمار قام موكلي باعاده تدوير جميع العوايد الشهريه الي راس مال دون استلام اي مبلغ منها سوي مبالغ الزكاه، ولا يخفي علي شريف علمكم انه سبق وان تم رفع دعوي بالقضيه رقم (٤٣٩٢٠١٣٦٦) وتاريخ 21 / 08 / 1443 ه، علي مالك مؤسسه جسور الوساطه احمد ابن عواض ابن سالم الزهراني وقد تم الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، الاسانيد: 1/ عقد الاستثمار مع المؤسسه، ٢/ حوالات بنكيه، ٣/ قايمه ماليه توضح التعاملات من المؤسسه، الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد راس المال والبالغ قدره (330،960) ثلاث ميه وثلاثين الف وتسعمايه وستون ريال سعودي، الزام المدعي عليه بسداد ما نسبته (٤٠٪) من الارباح المتفق عليها) هذه دعواي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في: ١/ عقد الاستثمار مع المؤسسه ٢/ حوالات بنكيه ٣/ قايمه ماليه توضح التعاملات من المؤسسه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم بيناتها واسانيدها علي الدعوي الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، فاستعدت بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 04 / 02 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (433250369) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ابلاغه بموعد الجلسه ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (166287909) ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان عقد الشراكه يتضمن بان راس مال المدعي هو مبلغ (150،000) ريال كما ان الحوالات المقدمه من المدعي تتعلق بهذا المبلغ وبسؤال وكيله المدعي عن بينتها علي ما زاد عن ذلك؟ اجابت قايله: ان المدعي عليه يبعث لموكلي بشكل دوري قدر الارباح التي حصل عليها عبر البريد الالكتروني ثم يطلب موكلي منه اعاده ضخ الارباح من جديد في راس المال حتي بلغ راس المال المبلغ المدعي به واطلب مهله لتقديم البينه علي ذلك هكذا اجابت. وبسؤالها عن قدر الارباح المطالب بها؟ اجابت قايله: اطلب احتساب نسبه قدرها (40%) من راس المال المدعي به كارباح مستحقه لموكلي بناء علي ما ورد في العقد كما اطلب ندب خبره محاسبيه لاظهار الارباح هكذا اجابت. كما ان الدايره وباطلاعها علي عقد الشراكه تبين ان الطرف الاخر في الاتفاق هي (مؤسسه جسور الوساطه للتقسيط) سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها سعد بن عواض ابن سالم الزهراني سجل مدني رقم: (...) بصفته المدير العام وبسؤال المدعيه وكاله عن علاقه المدعي عليه بالمؤسسه المذكوره في العقد؟ اجابت قايله: ان المدعي عليه هو المالك للمؤسسه واطلب مهله لتقديم المستند الدال علي ذلك هكذا اجابت. ثم اضافت قايله: لقد رصدت الدايره في محضر الجلسه السابقه بان موكلي يطلب الحكم له باتعاب المحاماه وهذا الطلب غير صحيح فموكلي لا يطالب بذلك، وفي جلسه بتاريخ 09 / 03 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها وتشير الدايره بان وكيله المدعي قدمت عبر الطلبات علي القضيه مستند اثبات ملكيه جسور الوساطه للتقسيط للمدعي عليه كما قدمت بينته التي تستند اليها بخصوص راس المال وهي عباره عن رسايل البريد الالكتروني من المؤسسه المدعي عليها، وبالاطلاع علي الحوالات البنكيه تبين انها محوله لسعد عواض الزهراني وبعرض ذلك عليها اجابت: بانه مدير للمؤسسه وطلب تحويل المبلغ لحسابه، وبسؤالها عن البينه علي الربح ؟ ذكرت بانها تطلب ندب خبره محاسبيه لاجل ذلك فافهمتها الدايره بان عبء اثبات حصول الربح يقع علي موكلها فطلبت مهله لتقديم البينه علي حصول الربح وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 15 / 04 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعي ووكيل المدعي عليه سعد الزهراني المثبت بياناته اعلاه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عما استمهلت لاجله في الجلسه الماضيه بشان الارباح فاجابت بانه تم التواصل مع خبير محاسبي وقد طلب القوايم الماليه للمؤسسه الا ان المدعي عليها امتنعت عن تسليمها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب ان المدعي تعاقد مع مؤسسه جسور وكنت ممثلا لها وذلك بتاريخ 02 / 02 / 1438 ه، وبتاريخ 10 / 07 / 1439 ه، شطب السجل التجاري لمؤسسه جسور وانشيت شركه بيوت السعوديه المتقدمه ونقل استثمار المدعي لها ودعم المدعي استثماره بمبلغ مايه الف ريال في تاريخ 25 / 11 / 1440 ه، هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت تم التعاقد مع مؤسسه جسور الوساطه مع عدم علم موكلي بانها لاحمد وكان الظن انها للوكيل الحاضر سعد والذي يدل علي ذلك ان الحوالات لحساب سعد الشخصي واستمر بالتعامل ولم يشعر بتحويل الاستثمار لشركه اخري وبتاريخ 28 / 11 / 1441 ه، طلب التصفيه ولم يعلم عن شركه بيوت السعوديه الا بعد عام من طلب التصفيه وطالبوه بتوقيع عقد الحاقي مع بيوت التصفيه ورفض توقيعه، هكذا اجابت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ذلك غير صحيح حيث انه بتاريخ 22 / 01 / 1441 ه، تم ارسال خطاب من شركه بيوت السعوديه المتقدمه للمدعي يتضمن بتحويل المراسلات من جسور الي الشركه الجديده وقد استقبل الخطاب ورضي به وبعد اربعه شهور 27 / 05 / 1441 ه، ارسل له خطاب ثاني من الشركه مفاده ايضاح سياسه العمل للشركه والبريد الالكتروني الجديد للشركه الذي يتم التواصل معه وطلب تصفيه 29 / 05 / 1443 ه، ووقع عقد مع الشركه بان المبلغ ثابته واليه التصفيه وانه يلغي ما سبق من اتفاقيه من عقود وتم تحويله الي الشركه السعوديه هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره وكيل المدعي عليه تقدم مذكره جوابيه خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه تتضمن الخطابات التي ذكرها، كما عليه بيان ما حصل لاستثمار المدعي هل تمت تصفيته او لا زال مستمر وتقديم ما يثبت ذلك وفي حال التصفيه او الاستمرار ما المبالغ المتبقي له فاستعد بذلك كما افهمته الدايره بان يكون تقديم ذلك عبر الطلبات علي القضيه وفي حال تعذر ذلك يتم ارسالها عبر بريد الدايره مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها كما افهمت الدايره وكيله المدعي بالجواب عما سيقدمه بنفس الاليه وخلال ذات المده وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وبتاريخ 16 / 04 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: "اشاره الي القضيه رقم (439537827) المقامه من المدعي / سلمان سفر الزهراني ضد مؤسسه جسور الوساطه سجل تجاري رقم: (...) التابعه سابقا لموكلي احمد عواض والتي كانت تحت ادارتي في ذلك الوقت وحيث طلب فضيلتكم في الجلسه بتاريخ 15 / 04 / 1444 ه، تبادل المذكرات وارفاق المستندات التي تثبت انهاء علاقه المؤسسه التابعه لموكلي بالمدعي وعليه نفيد فضيلتكم بالتالي: 1/ في تاريخ 02 / 02 / 1438 ه، الموافق 03 / 11 / 2016 م، تم توقيع عقد بيني وبين المدعي سلمان سفر الزهراني علي مطبوعات مؤسسه جسور الوساطه بصفتي مدير للمؤسسه في ذلك الوقت وتم تحويل مبلغ (50،000) ريال، كراس مال الحسابي الشخصي وكان التعامل ونظام المراسلات عن طريق بريد مؤسسه جسور الوساطه المسجل بالعقد وكانت ترسل له قوايم ماليه من هذا البريد بشكل مستمر، 2/ وفي تاريخ 10 / 07 / 1439 ه، الموافق 27 / 03 / 2018 م، تم شطب مؤسسه جسور الوساطه وتم تاسيس شركه بيوت السعوديه سجل تجاري رقم: (...) بسجل منفصل تماما عن المؤسسه وليس لموكلي اي صفه او علاقه بهذه الشركه ولا يملك فيها اي شيء وليس له اي علاقه بها وتم نقل استثمار المدعي الشركه بيوت السعوديه واستمرت العلاقه التجاريه بين المدعي وشركه بيوت السعوديه، وهنا انتهت العلاقه التجاريه بين المدعي وموكلي، 3/ في تاريخ 25 / 11 / 1440 ه، الموافق 28 / 07 / 2019 م، ثم زياده راس مال المدعي ودعم حسابه بمبلغ (100،000) ريال، في تاريخ 29 / 01 / 1441 ه، الموافق 29 / 09 / 2019 م، تم اشعار المدعي بخطاب رسمي تحت مطبوعات شركه بيوت السعوديه وختمها والخطاب يوضح تغيير البريد الالكتروني القديم الي بريد الشركه الجديد واستمرت العلاقه التجاريه بين المدعي وشركه بيوت السعوديه (مرفق صوره الخطاب)، 5/ في تاريخ 17 / 06 / 1441 ه، الموافق 12 / 02 / 2020 م، ارسل خطاب ثاني من شركه بيوت السعوديه المتقدمه تحت مطبوعاتها وختمها الرسمي يوضح فيه اليه العمل بالشركه مع تغيير بعض التواريخ الخاصه بالعمل وهذا يؤكد تعامله مع الشركه (مرفق صوره من الخطاب)، 6/ في تاريخ 28 / 11 / 1443 ه، الموافق 19 / 07 / 2020 م، طلب المدعي تصفيه حسابه ونلاحظ فضيلتكم بان تاریخ طلبه للتصفيه بعد انتقال استثماره لشركه بيوت السعوديه وذلك بموجب الخطابين المرسله له من الشركه بتاريخ 29 / 01 / 1441 ه، وتاريخ 17 / 06 / 1441 ه، والتي تؤكد تعامله مع الشركه وتم بعد ذلك تحويلات ماليه ومراسلات بينه وبين الشركه ولم يكن بين التحويلات اي تحويل من حساب موكلي الشخصي او من حساب مؤسسه جسور الوساطه، 7/ وفي تاريخ 29 / 05 / 1443 ه، تم توقيع عقد تصفيه رسمي بينه وبين شركه بيوت بالعقد السعوديه موضح اجمالي المبالغ المتبقيه له لدي الشركه واليه العمل عليه وموضح بالعقد الجديد بانه يلغي جميع العقود السابقه الموقعه مع المدعي ولم يجبر علي توقيع العقد مقابل تصفيه حسابه كما ادعت موكله المدعي (مرفق صوره من العقد)، فضيله القاضي ان المدعي استند في دعواه علي العقد القديم الموقع مع مؤسسه جسور الوساطه وعلي البيانات المرسله علي ايميل المؤسسه القديم وعلي سجل شطب مؤسسه جسور الوساطه واضاف بان لا علم لديه بشطب مؤسسه جسور الوساطه فقط، ولم يذكر نهاييا بانه ورده خطابات من شركه بيوت السعوديه المتقدمه بتاريخ 29 / 01 / 1441 ه، و تاریخ 17 / 06 / 1441 ه، وانه وقع مع الشركه عقد بتاريخ 29 / 05 / 1443 ه، وانه ورده اكثر من 20 رساله بريديه من ايميل الشركه الجديد خلال الفتره من 29 / 01 / 1441 ه، وحتي تاريخنا هذا، ولم يظهر كامل الخطابات والمراسلات الخاصه باستثماره وهذا يعتبر تضليل علي المحكمه واذا كان هناك خلاف بينه وبين شركه بيوت السعوديه فليس للمؤسسه التابعه لموكلي اي علاقه بذلك، (وتجدون برفقه بعض المراسلات البريديه ورسايل الواتس التي تثبت تعامل المدعي من شركه بيوت السعوديه)، ورغم كل ما اشير اليه من ثبوتيات تثبت انتقال استثمار المدعي الشركه بيوت السعوديه المتقدمه فانني بصفتي مدير مؤسسه جسور الوساطه سابقا ورييس مجلس اداره شركه بيوت السعوديه حاليا علي استعداد نام بحلف اليمين بان استثمار المدعي انتقل بشكل صحيح الي شركه بيوت السعوديه المتقدمه ولم يعد يربط استثماره اي علاقه بمؤسسه جسور الوساطه"، وبتاريخ 25 / 04 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" ابتداء تبين لمقام فضيلتكم ان المدعي عليه احمد عواض الزهراني هويه وطنيه رقم: (...) هو المسؤول الاول قانونا كونه مالك مؤسسه جسور الوساطه للتقسيط محل التعاقد سجل تجاري رقم: (...) عبر وكيله سعد عواض الزهراني والذي مخول له التعاقد نظاما بموجب الوكاله الشرعيه مع موكلي وقد قام المدعي عليه بتخويل وكيله سعد عواض الزهراني باستلام المبالغ من موكلي علي حسابه البنكي الشخصي: (...) لدي مصرف الراجحي بناء علي العقد المبرم بين الطرفين علي اوراق واختام المؤسسه بموافقه المدعي عليه بصفته مالك للمؤسسه مرفق (1) وجميع ما ذكره وكيل المدعي عليه مجرد محاوله للتشويش علي القضاء وعدم سرد الحقايق بشكلها الحقيقي نظاما للتنصل من اداء الحقوق وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ونرد عليه بالاتي: 1/ ما ذكره وكيل المدعي عليه من ابرام العقد بين الطرفين محل الدعوي بتاريخ 02 / 02 / 1438 ه، بالاضافه للايميل المتفق عليه بشان المراسلات والخطابات فصحيح، اما بشان القوايم الماليه فموكلي لم يستلم اي ارباح منذ تاريخ ابرام العقد السالف ذكره حتي تاريخه وهذا للتوضيح، 2/ ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان السجل التجاري لمالك المؤسسه تم شطبه وتم تاسيس شركه بيوت السعوديه بالسجل التجاري رقم: (...) الصادر بتاريخ 20 / 12 / 1437 ه، وتم نقل مضمون التعاقد عليها، وبذلك تكون علاقه مالك المؤسسه بمضمون التعاقد مع موكلي انتهت فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ابتداء ان شطب السجل التجاري لمالك المؤسسه المدعي عليها لا يعفيه من المسؤوليه التبعيه امام القضاء ومالك المؤسسه مسؤول شرعا ونظاما عما تم ابرامه علي اوراق واختام مؤسسته محل العقد، وشركه (بيوت السعوديه) سالفه الذكر ليس لها علاقه نهاييا كونها تاسست بتاريخ 20 / 12 / 1437 ه، مرفق(2)، والعقد ابرم بتاريخ 02 / 02 / 1438 ه، حيث ان تاريخ تاسيس الشركه سابق لتاريخ التعاقد بين الطرفين !، وهنا ياتينا السؤال: لماذا لم يقم المدعي عليه في بدايه التعاقد مع موكلي بابرام العقد محل الدعوي مع الشركه المزعومه سالفه الذكر؟ وهنا يظهر تحايل المدعي عليه ومحاوله التنصل من التزاماته التعاقديه، 3/ ما ذكره المدعي عليه من قيام موكلي بتاريخ 25 / 11 / 1440 ه، الموافق 28 / 07 / 2019 م، بزياده مبلغ راس المال محل التعاقد بواقع (100،000) مايه الف ريال سعودي، فصحيح ولكن ذلك لم يكن لولاء فرط ثقه موكلي بالمدعي عليه مع كثرت وعوده وتعهده حيث تبين فيما بعد اخلاله، 4-5/ ما ذكره وكيل المدعي عليه من قيامه بتاريخ 29 / 01 / 1441 ه، الموافق 29 / 09 / 2019 م، باشعار موكلي بتغيير البريد الالكتروني بشان المراسلات نوضح لفضيلتكم ان هذا الكلام مجرد حشو زايد وليس له علاقه بموضوع الدعوي؛ حيث ان المدعي عليه ابتداء اخل بالتزامه محل العقد ولم يسلم موكلي اي مبالغ منذ تاريخ ابرام العقد في 02 / 02 / 1438 ه، وحتي تاريخه، بالرغم من قيام موكلي بمطالبه المدعي عليه مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي لم يستلم سواء مبلغ (6،900) سته الاف وتسعمايه ريال سعودي، (مرفق 3) علي دفعتين: الاولي بتاريخ 30 / 01 / 2022 م، وبمبلغ (3،500) ريال سعودي، والثانيه بتاريخ 01 / 03 / 2022 م، وبمبلغ (3،400) ريال سعودي، من اصل مبلغ (337،860) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وستون ريال سعودي، المستحق لموكلي وهذا الدفع من وكيل المدعي عليه مردود عليه ولا يعتد به مع اخلال المدعي عليه بالكليه وعدم تسليمه المبالغ حسب المتفق عليه، 6-7/ ما ذكره وكيل المدعي عليه من قيام موكلي بالتوقيع علي الورقه الالحاقيه بتاريخ 03 / 01 / 2022 م، علي اوراق شركه البيوت السعوديه نبين لفضيلتكم ان المدعي عليه قام بالضغط علي موكلي لتوقيع هذه الورقه وموكلي لم يملك اي خيار سوا توقيعها علي امل ان يقوم المدعي عليه بتسليمه جميع المبالغ المستحقه محل التعاقد كما وعده، وموكلي يرفض الاخذ بهذه الورقه الالحاقيه لبطلانها كونها بنيت علي باطل، والقاعده تقول: ما بني علي باطل فهو باطل، فلا يعقل التسليم بها بعد المماطله والوعود الكاذبه طيله الثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعاقد سالف الذكر وحتي تاريخ اشعار موكلي للمدعي عليه بتاريخ 28 / 11 / 1441 ه، الموافق 19 / 07 / 2020 م، مرفق (4) بتسليمه جميع المبالغ المستحقه وتصفيه حساباته ولكن دون جدوي من المدعي عليه وتضليله وخداعه حتي تاريخه، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ (330،960) ثلاثمايه وثلاثون الف وتسعمايه وستون ريال سعودي، والذي يمثل المتبقي من قيمه راس المال والارباح محل التعاقد (مرفق 5)"، وفي جلسه بتاريخ 04 / 05 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبت بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه قدم ردا بتاريخ 16 / 04 / 1444 ه، وقد عقبت عليه بالرد وكيله المدعي بتاريخ 25 / 04 / 1444 ه، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يرغبون اضافته قرروا الاكتفاء واضافت وكيله المدعي بان موكلها مستعد لاداء يمين الاستظهار في حال رات الدايره توجيهها له، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان ولما كانت المنازعه تتعلق بعقد مضاربه فان الفصل في ذلك مما تختصه به المحكمه التجاريه استنادا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح وقدم سندا للدعوي العقد المبرم بتاريخ 02/02/1438ه مع مؤسسه جسور الوساطه العايده للمدعي عليه، والحوالات البنكيه، وحيث اجمل وكيل المدعي عليه الجواب بصحه العقد وانتقال حقوقه والتزامات تشغيل المال من موكله الي شركه البيوت السعوديه وقدم سندا لذلك ملحق العقد المبرم بين المدعي وشركه بيوت السعوديه المتقدمه والمؤرخ في 03/01/2022م الموافق 29/05/1443ه وبالاطلاع عليه تبين انه تضمن في تمهيده (فقد اتفق واقر كلا منهما بابرام هذا الاتفاق ويلفي ما سبق توقيعه) كما تضمن استحقاق المدعي مبلغ قدره (337,860) ريال مما يتبين به رضا المدعي بتحويل العقد من المدعي عليه لشركه البيوت السعوديه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي من بطلان هذا الملحق لتوقيع موكلها عليه بضغط من المدعي عليه؛ اذ الاصل في العقود الصحه والرضا ولا يدفع ذلك الا ببينه واضحه وما ذكرته من الضغط – علي فرض ثبوته - لا يعد اكراه سالب للاراده؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه، وللمدعي حق الاستيناف خلال المده المحدده بالفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي العضو الثاني معاذ صالح سليمان السراء رييس الدايره القضاييه عبدالرحيم بندر عبدالرحمن العثمان