moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470451511 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد قوي عامله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1443/04/15ه الموافق 2021/11/20م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/06/17ه الموافق 2022/01/20م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (117,157.00) مايه وسبعه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (117,157.00) مايه وسبعه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/17ه الموافق 2022/01/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (117,157.00) مايه وسبعه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (262) في 1443/05/12ه الموافق 2021/12/16م بمبلغ قدره (95,767.00) خمسه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (268) في 1443/05/24ه الموافق 2021/12/28م بمبلغ قدره (21,390.00) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (117,157.00) مايه وسبعه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ا.ه وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ 19/06/1444ه: حيث حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وجري من الكاتب المختص التحقق من وكالاتهم وصفاتهم، ثم جري من الدايره افهام الحاضر عن المدعي بتقديم صحيفه دعواه المعتمده عن طريق الطلبات علي القضيه خلال العشره ايام التاليه لهذه الجلسه، وان لخصمه الاجابه عن ذلك خلال العشره ايام التاليه لذلك، ثم له الاجابه عن جوابه في العشره ايام اللاحقه فقدم وكيل المدعيه ما نصه: اولا: المدعي هو مالك شركه (...) (شركه شخص واحد) ثانيا: المدعي عليها (...) للمقاولات العامه ثالثا: تم التعاقد مع المؤسسه المدعي عليها علي توريد قوي عامله في مجال التشييد والبناء (عمال حداده تسليح – عمال نجاره مباني – عماله بناء مساعده) للعمل في مشروع (محطه (...)). حيث تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان سعر ساعه الحداد مبلغ وقدره (20) ريال للساعه الواحده و سعر ساعه النجار (20) ريال للساعه الواحده وسعر ساعه عامل البناء المساعد (16) للساعه الواحده وعلي ان يتم دفع المستحقات الناتجه عن هذا العمل استنادا علي كشوفات الحضور والغياب وساعات العمل اليوميه والصادر من المؤسسه المدعي عليها والموقع عليه من قبل مهندسي المؤسسه المدعي عليها. علي ان يتم صرف مستحقات العمال وتسليمها للمدعي بعد رفع فاتوره من قبله توضح عدد ساعات العمل لكل (15) يوم عمل ويتم سداد الفاتوره المقدمه من قبل المدعي خلال (5) ايام عمل كحد اقصي من تاريخ رفعها للمؤسسه المدعي عليها بناء علي كشف الحضور والانصراف اليومي واستنادا للعقد المبرم بين الطرفين - مرفق لفضيلتكم مع الدعوي - مستند ادعاء رقم (1). رابعا: تم بالفعل توريد العماله المتفق عليها من جميع الفيات المذكوره اعلاه (حدادين – نجارين – وعمال بناء مساعدين) وتمت مباشره العمل فعليا بالموقع المستلم من المدعي عليها ومباشره جميع الاعمال التي تم تكليفهم بها علي اكمل وجه. خامسا: تواصل مشرفو المدعي مع مهندسين المدعي عليها لاستلام كشوفات الحضور اليوميه ليتم تقيم العمل ومحاسبه العمال وتم تزويدهم بالفعل بنسخه من قبل المهندس ((...)) (...)الجنسيه بشكل يومي توضح اسماء العمال المتواجدون في مواقع العمل وارقام هوياتهم وزمن الحضور والانصراف لكل عامل منهم صادره علي مطبوعات المؤسسه (مؤسسه (...)) وموقعه من قبل المسؤول المباشر عن العمال (ال(...)) - سالف الذكر - توضح العمل من تاريخ توقيع العقد الي تاريخ رفع الفاتوره الثانيه بتاريخ 16/12/2021م. سادسا: نتج عن الاعمال السابق ذكرها عدد (2) فاتوره صادره من المدعي للمدعي عليه الفاتوره الاولي بالرقم (262) بمبلغ وقدره (95,767) ريال وتم اصدار شيك من قبل المدعي عليها كاداه ضمان لدفع الفاتوره بالرقم (000125) مسحوب علي مصرف الراجحي بتاريخ بتاريخ 21/01/2022م. (مرفق لفضيلتكم)، وكذلك صدر فاتوره ثانيه بالرقم (268) بمبلغ وقدره (21,390) ريال بتاريخ 28/12/2021م. سابعا: تواصنا مع المدعي عليها بغرض استلام المستحقات الماليه من خلال الاتصال بالجوال ورسايل الواتس اب العديد والعديد من المرات ولكن ظلت تسوف وتماطل طوال هذه الفتره - اي ما يزيد عن سنه وثلاثه شهور - بدون اي نتيجه ولم تقوم بتسديد اي مبلغ من جمله المستحقات اعلاه وبعدها لجانا الي فضيلتكم للفصل العادل في الدعوي بالرغم من اخطاره وافهامه - اي المدعي عليها - مسبقا قبل اقامه هذه الدعوي باشعار خطي مرسل له بتاريخ 3/11/2022م اي اكثر من شهر حتي كتابه هذه السطور واذ نؤكد بان هذه الدعوي الاولي لنا ضد المدعي عليها ولا يوجد قضيه سابقه لنا بخصوص هذا النزاع. الاسانيد: - عقد الاتفاق. - كشف الحضور والغياب اليومي الموقعه من قبل مهندسو المدعيه عليها. - الفواتير - شيك الضمان الطلبات: عليه ولكل ما تقدم اعلاه من اسباب وغيرها من الاسباب مما قد يتضح لفضيلتكم وايمانا منا بدوركم العادل لاحقاق الحق ورد المظالم لاهلها التمس الحكم لي بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (117,157) ريال فورا. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد الرسوم واتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ريال. . ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها: 1- ما جاء في دعوي المدعيه من وجود تعامل بينها وبين المدعي عليها من قيام المدعيه بتوريد قوي عامله صحيح، واما ما جاء دعواها من استحقاقها مبلغ (117,157) مايه وسبعه عشره الف ومايه وسبعه خمسون غير صحيح، حيث ان المدعيه لم تقم بتوريد عدد الساعات اللازم من العماله كما جاء في دعواها، وما تستحقه المدعيه هو فقط مبلغ (70,800) سبعون الف وثمانمايه ريال فقط وفق كشوف المدعي عليها (المرفق)، ولا يوجد اي مصادقه علي صحه المطالبه او علي فواتير تفيد صحه المبلغ المدعي به. 2- وما ارفقته المدعيه من فواتير فان المدعي عليها تنكر صحتها ولم تكن علي اطلاع بها اثناء فتره التعامل، وبالنظر الي تواريخ اصدار الفواتير نجد ان الفاتوره الاولي صدرت بتاريخ (16 ديسمبر 2021) والثانيه صدرت بتاريخ (28 ديسمبر بتاريخ 2021) اي بينهما 12 يوم فقط، وهو ما لا يتوافق مع طبيعه التعامل حيث ان الفواتير يفترض بها ان تصدر شهريا وليس بفارق ايام، مما يدل علي عدم دقه وصحه هذه الفواتير. كما ان تلك الفواتير تفتقر لختم المدعي عليها فضلا عن انها لا تبين اعداد العماله التي تم توفيرها وانما فقط تبين عدد الساعات بشكل مغلوط. 3- واما الشيك الذي ارفقته المدعيه الصادر من السيد/ (...) لصالح المدعي عليها بقيمه (95,767) ريال، فقد سلم اليها كضمان وذلك باعتراف المدعيه في لايحه الدعوي، وجاء مبلغ الشيك بناء علي تقدير المدعي عليها عن كميه العماله والساعات التي قد تحتاجها لاداء العمل. ولما ان الفاتورتين قد صدرت في (شهر 12 لعام 2021) وقد حرر الشيك في (شهر 1 لعام 2022 اي بعد صدور الفاتورتين) فلو كان قد قدم الشيك كاداه وفاء لكان مبلغه يتوافق مع اجمالي مبلغ الفاتورتين، مما يثبت علي انه قدم كضمان فقط، سيما وانه حرر باسم السيد/ (...) وليس باسم المدعي عليها /مؤسسه (...)علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: 1- شكلا: عدم قبول الدعوي. 2- موضوعا: رد طلب المدعي فيما يزيد عن (70,800) سبعون الف وثمانمايه ريال. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ 17/08/1444ه وبحضور المشار اليهما اعلاه، استمهل وكيل المدعيه لتقديم ما يثبت قيام موكلته بالتوريد المطالب به، فافهمته الدايره بتقديم جميع ما لديه خلال مده خمسه عشر يوما، وان هذه هي المهله النهاييه، كما افهمت وكيل المدعي عليها بانه ان وجد لديه رد فان له تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه بيومين من خلال الموقع الالكتروني، وعليه قررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم و المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر مدير الشركه المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب وكاله رقم (...)، افهمت الدايره المدعي عليه بانه متاح له تقديم رده خلال الجلسه فلم يقدم ذلك، وبسؤاله عن الشيك ذكر وكيل المدعي عليها بان الشيك دفع من المدعي عليها للمدعيه كضمان وليس للوفاء، وان ما تستحقه هو المشار اليه في مذكرته، ثم بسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم صرف الشيك ذكر بانه بسبب ان المدعي عليه كتب فيه مؤسسه والصحيح كتابه شركه في اسم المدفوع لامره في الشيك، ورفض ردعان الدوسري تعديل الشيك، ثم قرر المدعي بانه يحصر دعواه بمبلغ قدره (95767,40) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا واربعون هلله، وانه يحتفظ بحقه باقامه دعوي مستقله فيما عدا ذلك، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (95767,40ريال) مقابل مستحقات ماليه في عقد مقاوله توريد، وقدمت بينه علي دعواها العقد المبرم بين الطرفين وشيك بمبلغ المطالبه، برقم (125) وتاريخ 1443/6/17ه الموافق 2022/01/21م محرر من ردعان الدوسري والمستفيد مؤسسه عويضه العيسي بمبلغ قدره (95767,40ريال). ولما كانت المدعي عليها تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (70,800ريال) وتنكر استحقاقها ما زاد عن ذلك، وباطلاع الدايره علي ما قدم، ولما كان الثابت من وقايع الدعوي تحرير شيك من جهه المدعي عليها للمدعيه بمبلغ المطالبه، ولما كان الشيك اداه وفاء مستحق بمجرد تحريره، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من كونه حرر كورقه ضمان، حيث نصت الماده (102) من نظام الاوراق التجاريه علي ما يلي: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن... ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (95767,40) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا واربعون هلله. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٥١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٥٧٦٧,٤٠) ريال مقابل مستحقات ماليه في عقد مقاوله توريد قوي عامله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٥٧٦٧,٤٠) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا واربعون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: ١/ انعدام صفه وكيل المدعيه، حيث ان وكاله ممثل المدعيه صدرت عن المدعي بصفته الشخصيه، ولم تصدر عنه بصفته صاحب الشركه، ٢/ تستند الدايره في حكمها علي تحرير الشيك كاثبات الاستحقاق، فيما ذكر وكيل المدعيه في دعواه علي ان الشيك حرر كضمان، ولم يقدم ما يثبت استحقاقه لذلك الضمان، اذ ان اعتبار الشيك دليلا علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه يتناقض مع ما جاء في دعوي المدعيه، ٢/ متي كانت الدايره تستند في حكمها علي ورقه الشيك كاثبات لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه باعتبار الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، فان ذلك يكون في مواجهه محرر الشيك ((...)) وليس في مواجهه مؤسسه (...) حيث لكل منهما ذمه ماليه مستقله عن الاخر، ولما ان الشيك حرر كضمان باعتراف طرفي الدعوي، فكان ينبغي علي المدعيه رفع دعواها ضد محرر الشيك (الضامن) وليس ضد (...)، ٣/ ان ورقه الشيك تعد دليلا علي وجود تعامل بين الطرفين ولا تعد دليل استحقاق، حيث لم تقترن ورقه الشيك بما يدعمها باستحقاق المدعي للمبلغ المحرر فيه، والاصل براءه الذمه حتي يثبت انشغالها، ٤/ افاد وكيل المدعيه في دعواه ان الشيك حرر كضمان، فكان يجب علي الدايره ان تتثبت بما يفيد استحقاق المدعيه لمبلغ الضمان، واختتم اعتراضه بطلب عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، وفي الموضوع: الغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون، والحكم للمدعيه بالمبلغ المقر فيه وقدره (٧٠,٨٠٠) سبعون الف وثمانمايه ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه للنظر فيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٥ /٠١ /١٤٤٥ه ذكرت دايره الاستيناف ل(...) الحاضر عن الشركه المدعيه ان المدعي وكاله الحاضر في هذه القضيه امام الدايره الابتداييه بالوكاله رقم (...) هي وكاله عن (...) بصفته الشخصيه وليست عن الشركه ولا عن مديرها وبناء عليه فان الشركه المدعيه يجب عليها ان تتقدم عبر نظام تقاضي خلال ثلاثه ايام بمذكره تبين فيها اسم من قام برفع الدعوي ومن ترافع فيها امام الدايره الابتداييه وصفته عن الشركه ومستند صفته مع ايراد النص الدال علي تلك الصفه كما ان علي الحاضر (...) ارفاق ما يدل علي صفته في الحضور عن الشركه امام دايره الاستيناف كما ان عليه في حال تحقق الصفه الجواب عن لايحه الاستيناف وبناء عليه جري تحديد جلسه قادمه، وفي ١٦/ ٠١/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره رده في نظام تقاضي وملخصها ان من قام برفع الدعوي نيابه عن الشركه المدعيه هو المحامي (...) بصفته محاميا بموجب ترخيص رقم ١(...) وبموجب الوكاله رقم (...)من (...) بصفته الشخصيه (لكونه ممثل نظامي ومدير عام ومالك للشركه المدعيه) وتم رفع القضيه في ذلك الوقت نظرا لتعثر اصدار وكاله بصفته مديرا للشركه المدعيه وتم تعديل وضع الصفه في هذه الدعوي لدي المحكمه وذلك باصدار وكاله رقم (...)بصفته مدير الشركه وتم السير في الدعوي علي هذا الاساس بعد التمكن من اصدار وكاله بصفته مديرا وليس بصفه الشخصيه، وان من ترافع في الدعوي هو (...) بصفته الممثل النظامي والمدير العام والمالك للشركه المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...) وبموجب عقد التاسيس رقم ٤٣٢٧١٥ المصادق عليه من خدمه توثيق العقود، وبناء علي نص الماده الثامنه من عقد التاسيس والتي تنص علي ان من يدير هذه الشركه هو ((...) وله صلاحيه تمثيلها امام المحاكم). واختتم مذكرته بارفاق الوكاله رقم (...)وعقد التاسيس والسجل التجاري للشركه المدعيه، في جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف (وكيل المدعي عليها) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه بتاييد الحكم المؤرخ في ١٥/١١/١٤٤٤ه القاضي بما يلي: الزام المدعي عليها(...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٥٧٦٧,٤٠) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا واربعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.