moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٦٦٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ المؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) استنادا علي الماده (٦٢) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها : ((تم التعاقد مع المدعي عليها علي تركيب وتوريد ١٦ مصعد وسلمين كهرباييين بمبلغ اجمالي مليون وسبع مايه وستون الف وميتان وستون ريالا , متبقي من المبلغ المذكور مايه وواحد وخمسون الف و سبع مايه ريال. وعليه نطالب المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق لنا في ذمتها)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وفي جلسه ٠٤/٠٥/١٤٤١ قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده، تسلم وكيل المدعي نسخه منها جاء فيها: ان الاعمال محل الدعوي تبين فيها بعض الملاحظات، فافهمته الدايره بتحريرها وتقديم بينته عليها، وفي حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه ٠٨/٠٧/١٤٤١ حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تحرير الخلل الذي يذكره في باقي المصاعد الذي يقابل الباقي من مبلغ المطالبه الذي ينكره اجاب بقوله موكلتي تطلب يمين المدعي علي تنفيذه كامل العقد دون خلل او حاجه للاصلاح وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لعرض ذلك علي موكله، وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٢ المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيلا الطرفين، واكد وكيل المدعي عليه علي طلبه يمين المدعي، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه ابلاغ موكله بالحضور فاجاب بقوله ان الذي مستعد باداء اليمين هو مدير المؤسسه الذي باشر هذه الاعمال، فافهمته الدايره ان اليمين لا تقبل الا من صاحب المؤسسه، فاصر علي موقفه، ثم عقب وكيل المدعي عليها ان الذي في ذمه موكلتي هو مبلغ قدره (٩٨١٥١) ثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع المتبقي من ثمن توريد وتركيب مصعدين، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه العلاقه التعاقديه وتقر كذلك بانها استلمت المصاعد من المدعي وتدفع بوجود بعض العيوب التي تنقص من ثمن السلعه، ولما كان الاصل سلامه المبيع من العيب، فان الدايره رات توجه عبء اثبات هذه العيوب علي مدعيها وهي المدعي عليها هنا، ولما كانت المدعي عليها قد قررت عجزها عن تقديم بينه تثبت العيوب، فان الدايره ذهبت الي توجه اليمين في جانب المدعي عملا بما قضي به النبي صلي ﷲ عليه وسلم من ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كان المدعي ابي ان يؤدي اليمين ودفع بان الذي توجه عليه هو المباشر للعقد من طرفه، والدايره ذهبت الي اسقاط هذا الدفع باعتبار ان المؤسسه تتبع الذمه الشخصيه لصاحبها ويلحقه ضمان ديونها في جميع امواله وليس للمؤسسه ذمه ماليه مستقله عن صاحبها، عليه لا يصح ان يؤدي اليمين المباشر للعقد في هذه الحاله اذ انه يكون حلف علي حق غيره، فهو تابع وليس متبوعا، عليه ولكل ما مضي، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت ان بذمتها للمدعي مبلغا قدره (٩٨١٥١) ثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع للمدعي المؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٩٨١٥١) ثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ المؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع المتبقي من ثمن توريد وتركيب مصعدين، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٩/٠٥/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي المؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٩٨١٥١) ثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه وفيها اكد المدعي علي ما ورد في اعتراضه المتضمن الزام المدعي عليها بمبلغ (١٣٥.١٦١) ريال بعد خصم (١٦.٥٣٩) ريال قيمه رفع مكاين المصاعد والسيور، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي رفض اداء اليمين علي صحه دعواه، وان المدعي عليها تؤكد علي وجود العيوب التي قامت المدعي عليها باصلاحها، وان المبلغ في ذمه المدعي عليها وهو ما سبق الجواب به وقدره (٩٨.١٥١) ريال، فاكد وكيل المدعي علي ان اليمين توجه للقايم بالاعمال (...) وليس المدعي، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٦٦٠٢) لعام (١٤٤٠) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع للمدعي المؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٨١٥١) ثمانيه وتسعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)