moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع:تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد قوي عامله ماهره لتنفيذ مشروع (...)، في عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٦٢٣,٧٦٧.٠٤) مليونان وستمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريال و اربعه هللات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (٢,٦٢٣,٧٦٧) مليونان وستمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: مستخلص رقم (٢٣) في ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه بمبلغ قدره (٧٢,٥٣٨) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال، ومستخلص رقم (٧) في ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه بمبلغ قدره (٦٥,٦٧١) خمسه وستون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال، و مستخلص رقم (٤) في ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه بمبلغ قدره (٣٧,٤١٣) سبعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه عشره ريال، ومستخلص رقم (٢٤) في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٠ه بمبلغ قدره (٧٤,٨١٨) اربعه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشره ريال، ومستخلص رقم (٨) في ١٧/ ١٠/ ١٤٣٩ه بمبلغ قدره (١٠٢,٢٠٠) مايه والفان ومايتان ريال، ومستخلص رقم (٥) في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٠ه بمبلغ قدره (٣٥,٥٧٥) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، ومستخلص رقم (١٩) في ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٤٣,٣٢٥) ثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، ومستخلص رقم (٢٠) في ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٣٤,٨٢٢) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريال، ومستخلص رقم (٢١) في ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٢٥,٣٢١) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، ومستخلص رقم (٢٢) في ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٢٦,١٩٢) سته وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال، ومستخلص رقم (٢٣) في ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٣٨,٠٩٩) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعه وتسعون ريال، ومستخلص رقم (٢٤) في ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٢٦,٨٥٩) سته وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال، سدد منه مبلغا قدره (٢,٠٥٥,٠٤٩) مليونان وخمسه وخمسون الفا وتسعه واربعون ريال والمتبقي مبلغا قدره (٥٦٨,٧١٨) خمسمايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه عشره ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٨,٧١٨.٠٤) خمسمايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه عشره ريال و اربعه هللات، وقدم سندا لطلبه عدد (١١٠) فاتوره، علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، ممهوره بختم وتوقيع مؤسسه (...) للمقاولات. ثم قدمت ممثله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر المدعي عليها في مدينه (...)كما هو مدون في السجل التجاري، وقدمت سندا لجوابها ودفوعها شهاده تسجيل شركه، المتضمنه: ان مقر المدعي عليها في مدينه (...)، برقم (...)، وتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٠٥ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/١١/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره ممثله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٨,٧١٨.٠٤) خمسمايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه عشره ريال واربعه هللات وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر انه يستد علي الفواتير والمستخلصات، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد عماله، وبطلب الجواب من ممثله المدعي عليها قدمت جوابا علي ذلك، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بان مقر المشروع مدينه الرياض ويوجد فرع للمدعي عليها في الرياض. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:الاسباب:وبما ان وكيله المدعيه تطلب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من عقد مقاوله وقدره (٥٦٨,٧١٨.٠٤) خمسمايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه عشره ريال و اربعه هللات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان عنوان المركز الرييسي للشركه المدعي عليها ومقرها في مدينه ((...)) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صوره للسجل التجاري لموكلته يبين ان مقر المدعي عليها (...)، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه ((...)) بحسب السجل التجاري للمدعي عليها، مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، ولا يغير من الامر وجود التعاقد في منطقه الرياض اذ ان الاصل توجيه الدعوي علي المقر الرييس للشركه لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي.نص الحكم:فقد حكمت الدايره بعدم الاختصاص المكاني لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم