gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2024-227597 فرار رقم PC-2023-227597 :الصادر في الدعوي رقم في الدعوي المقامه من المتهم ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانف المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/09/18م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم 1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من( الاستاذ/ الاستاذ / ..... الدكتور / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (103760-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض المقدم من الوكيل / .... سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (مواد غذاييه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1437/05/27ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء وردت الافاده بالتقرير رقم (...) بتاريخ 1437/06/18ه، المتضمن عدم المطابقه من حيث احتمال تلوث المنتج بقطع بلاستيكيه مما قد يشكل خطرا علي المستهلك حسب التحذير المعلن علي موقع الهييه العامه للغذاء والدواء، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان جهه الاداره لم تمكن المستانفه من الاطلاع علي تقرير الهييه العامه للغذاء والدواء الا بعد انتهاء جلسه الحكم، وان الشركه المستانفه قامت بالتنسيق مع الهييه العامه للغذاء والدواء بعمليه سحب طوعي لبعض المنتجات من السوق السعودي التي تحمل نفس رقم التشغيل للارساليه المشموله ببيان الاستيراد (...) وتم اتلافها فعلا عن طريق الشركه ... (...) مما يثبت معه انتفاء القصد الجنايي في الواقعه محل الدعوي، كما ان وجه عدم مطابقه الصنف محل الدعوي راجع الي احتمال تلوثه بقطع البلاستيك) وفقا لتقرير الهييه العامه للغذاء والدواء، ويتضح من الصيغه الوارده في التقرير المشار اليه بان التحاليل التي اجريت من قبل الهييه للبضاعه لم تظهر اي مخالفه او عدم تطابق وان ورود عباره (احتمال) في التقرير تفيد الشك في مضمونه وان "الدليل اذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال"، واختتمت بطلب الغاء القرار محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم الاختصاص المكاني، وللاسباب المقدمه منها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه ان المخالفه وقعت بدايه من فسح الارساليه مؤقتا طبقا للتعهد السندي الموقع من الشركه والتي بتوقيعها تلتزم التزاما تاما بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الحصول علي اذن من الجهه المختصه بفسحها بشكل نهايي وهو ما لم تقم به الشركه المستورده، واما ما دفع به المستانف بعدم صحه تقرير الهييه العامه للغذاء والدواء فانه لا يصح حيث ان نتيجه المختبر وردت بشكل واضح وصريح بعدم مطابقه المنتج، كما انه لا يمكن ان يتم اتلاف اي بضاعه دون اشراف الجمرك وفقا لنص الماده (56) في فقرتها (ج) من نظام الجمارك الموحد، كما ان المستورده قامت بمخالفه صريحه للنظام بعدم تجاوبها مع الجمرك عند مخاطبتها لاعاده الارساليه محل الدعوي كونها من المواد التي لها اتصال مباشر مع المستهلك وتمس صحته وتؤثر علي موارده الماليه، واختتمت بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانف علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه تكرارا لما تم تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتمت بطلب عقد جلسه مرافعه حضوريه او عن بعد - الشرح موقف الشركه امام اللجنه، والغاء القرار محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم الاختصاص المكاني، وللاسباب المقدمه منها. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-227597 الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-227597 وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه ، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/11/13م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/12/07م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بانه: "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي..."، وحيث ان مما استقر عليه القضاء الجمركي انه لا تثبت الادانه بحق المستورد الا بعد التحقق من اسباب عدم اجازه فسحها، وهذا التحقق يجب ان يكون علي سبيل الجزم واليقين لا علي سبيل الشك والاحتمال، وحيث ان الثابت ان تقرير المختبر ورد علي سبيل الاحتمال ولم يقطع بالجزم بان الارساليه محل الدعوي غير صالحه للاستهلاك الادمي، الامر الذي لا يتحقق معه الجزم بمخالفه الارساليه محل الدعوي، وحيث ان المستانف تقدم بما يفيد اتلاف الاصناف محل "احتمال" المخالفه بموجب خطاب الشركه (...) الصادر بتاريخ 2020/02/10م، وان الهييه لم تنازع بصحه اتلافه للصنف المخالف وانما تنازع في الاعتداد به من عدمه في ظل عدم حضور ممثل الجمارك، الامر الذي يتظافر بمجموعه انتفاء القصد الجنايي للمستورد، الامر الذي يتقرر معه قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف، والحكم مجددا بعدم ادانه الشركه المستانفه بالتهريب الجمركي، غير انه لما خالف المستورد التعهد الماخوذ عليها وقام بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرر معه اعتبار تصرف المستورد مخالفه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد وايقاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (1000) الف ريال تطبيقا لما قضت به تلك الماده، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: ## القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه ...، سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-103760)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، والحكم بعدم ادانه المستورد بجريمه التهريب الجمركي، والزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها (1000) الف ريال وفقا للماده (31/6) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا ؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،، عضو الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-227597 الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-227597 عضو الاستاذ/ ... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3