moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 1829 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي عضوا وبحضور محمد بن عايد الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها, بانه في تاريخ 24-2-1439ه تقدم (...)-هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26-2-1439ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب جده-بدعواه, وذكر فيها بان المدعي قام ببيع حصته في شركه (...) للتنميه المحدوده, وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في 20-10-1437ه للمدعي عليهما, مقابل مبلغ قدره (4,932,390) ريال, وقد صدر قرار الشركاء بذلك في تاريخ 25-12-1437ه, والمصادق عليه من كتابه العدل برقم (...) وتاريخ 8-1-1438ه, ولكن المدعي عليهما لم يلتزمان بسداد قيمه الحصص المتفق عليها بموجب عقد البيع المشار اليه, وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهما بسداد قيمه الحصص؛ وباحالتها للدايره وبعد عده جلسات انقضت في محاولات ابلاغ المدعي عليهما بالدعوي, وبعد ابلاغهم حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 29-8-1439ه لسماع الدعوي, وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب ذات الوكاله المرصوده انفا -, فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما, وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي المقدمه, ثم طلب امهاله للرجوع الي الشريك الاخر (...) للنظر في رغبته في مطالبه المدعي عليهما في هذه الدعوي والافاده عن ذلك, كما طلبت منه الدايره تقديم كافه بيناته ومستنداته علي في الجلسه القادمه, فاستعد بذلك, ثم في جلسه يوم الثلاثاء 18-11-1439ه حضر المدعي وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب ذات الوكاله المرصوده انفا -, فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما, ثم قرر الوكيل الحاضر بان الشريك السابق لموكله (...) هويه وطنيه رقم (...) يرغب في الدخول في هذه الدعوي كمدعي بالاضافه الي المدعي (...), ثم قدم وكالته عنه (ارفقت صورتها في ملف الدعوي), فافهمته الدايره بان عليه مراجعه اداره الدعاوي والاحكام في المحكمه ليتم تعديل بيانات الدعوي الاساسيه, واضافه (...) كمدعي, فاستعد بذلك, ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تفصيل مبلغ المطالبه؟ فذكر بانه علي النحو المفصل في عقد البيع تحت بند التزامات الطرف الثالث والرابع, فطلبت منه الدايره اثبات قيام موكليه بسداد تلك الالتزامات بدلا عن المدعي عليهما, فطلب امهاله لتقديم ذلك, فاجابته الدايره لما طلب, ثم في جلسه يوم الثلاثاء 8-1-1440ه حضر المدعي وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب ذات الوكاله المرصوده انفا -, فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما, ثم اشارت الدايره الي قبولها طلب المدعي وكاله بادخال (...) مدعيا في هذه الدعوي, ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما طلبته منه في الجلسه السابقه, وهو اثبات قيام موكليه بسداد تلك الالتزامات بدلا عن المدعي عليهما؟ فقدم مستندين, وذكر بانه ليس لدي موكليه سوي ما قدما في الدعوي, ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 28-2-1440ه, حضر المدعي وكاله/ (...) , فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما, ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يود اضافته؟ فقرر اكتفاءه بما قدم ؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها, قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليهما بسداد قيمه حصص موكليه في شركه (...) المحدوده والبالغه قيمتها (4,932,390) ريال, والتي قام المدعيان ببيعها علي المدعي عليهما, بموجب عقد البيع المؤرخ في 20-10-1437ه, وبموجب قرار الشركاء الذي تم اصداره بتاريخ 25-12-1437ه, والمصادق عليه من كتابه العدل برقم (...) وتاريخ 8-1-1438ه, وبالرجوع لعقد البيع المقدم من قبل المدعي وكاله, وجدت الدايره ان تنازل المدعيين كان بدون مقابل مالي, وانما مقابل عدد من الالتزامات يقوم بتنفيذها المدعي عليهما, وبما ان المدعيين قد قاما باصدار قرار الشركاء المشار اليه سلفا, والذي لابد ان يكون بعد قيام المدعي عليهما بما التزما به, ولكون المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت قيام موكليه بسداد الالتزامات المناطه بالمدعي عليهما بدلا عنهما علي الرغم من امهاله, وبناء علي انه لا يعطي الناس بدعواهم لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس, عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), وقد قال ابن دقيق العيد -رحمه ﷲ -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام, واعظم مرجع عند التنازع والخصام, ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه؛ مما يجعل دعوي المدعين حريه بالرفض, وبه تنتهي الدايره في منطوق حكمها الحضوري. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (1829 لعام 1439ه) والمقامه من (...) و(...), ضد (...) و(...). امين السر محمد بن عايد الثقفي عضو معاذ حمد محمد الزيدان عضو عبدﷲ محمد علي الغامدي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 538 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/12/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي قد تقدم بلايحه اعتراضيه علي الحكم حاصلها ان عقد البيع تضمن في بنده الخامس ان يقوم المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال في مده اقصاها تسعين يوما من تاريخ التوقيع علي عقد البيع ومن ثم تستكمل بقيه البنود من الطرفين الا ان المدعي عليهما لم يلتزما بذلك و بناء علي ما ورد في لايحه الاعتراض تم فتح باب المرافعه في الدعوي وقد حددت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي حضرها وكيل المدعيين ولم يحضر المدعي عليهما او من يمثلهما في جميع الجلسات رغم تبلغهما بالحضور عن طريق نظام ابشر تبلغا صحيحا. وفي جلسه قرر وكيل المدعيين انه يحصر مطالبه موكليه في ثلاثه ملايين ريال فقط الوارده في البند خامسا من عقد التنازل والتي يستحق منها المدعي الاول (...) خمسه وتسعون في المايه ويستحق المدعي الثاني (...) منها خمسه في المايه وطلب الحكم في الدعوي وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي اللايحه الاعتراضيه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما وبالتالي قبوله شكلا تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيين، حاصلها: ان المدعيين قاما ببيع حصصهما في شركه (...) للمدعي عليهما بموجب عقد البيع المبرم في 25/12/1437ه مقابل مبلغ وقدره 4932390 ريال الا ان المدعي عليهما لم يقوما بسداد قيمه الحصص محل البيع وطلب في نهايه دعواه الزام المدعي عليهما بدفع قيمه الحصص وقد نظرت الدعوي من محكمه اول درجه واصدرت فيها الحكم القاضي برفض دعوي المدعيين والتي بنته علي اسباب حاصلها ان عقد البيع المبرم بين الطرفين تضمن التزام كلا الطرفين بالتزامات لم يف بها المدعيين وقد تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم حاصلها ان عقد البيع تضمن في بنده الخامس ان يقوم المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال في مده اقصاها تسعين يوما من تاريخ التوقيع علي عقد البيع ومن ثم تستكمل بقيه البنود من الطرفين الا ان المدعي عليهما لم يلتزما بذلك و بناء علي ما ورد في لايحه الاعتراض تم فتح باب المرافعه في الدعوي وقد حددت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي حضرها وكيل المدعيين ولم يحضر المدعي عليهما او من يمثلهما في جميع الجلسات رغم تبلغهما بالحضور عن طريق نظام ابشر تبلغا صحيحا. وفي جلسه قرر وكيل المدعيين انه يحصر مطالبه موكليه في ثلاثه ملايين ريال فقط الوارده في البند خامسا من عقد التنازل والتي يستحق منها المدعي الاول (...) خمسه وتسعون في المايه ويستحق المدعي الثاني (...) منها خمسه في المايه وطلب الحكم في الدعوي وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي اللايحه الاعتراضيه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما وبالتالي قبوله شكلا. (الاسباب) اما من ناحيه الموضوع فان الثابت ان المدعيين قاما ببيع حصصهما في شركه (...) للمدعي عليهما بموجب عقد البيع المبرم في 25/12/1437والذي جاء في البند الخامس منه ان يدفع المدعي عليهما للمدعيين مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال في مده اقصاها تسعون يوما من التوقيع علي العقد ولما كان الثبت ان هذا العقد محل اقرار الطرفين ولم ينكره المدعي عليهما وكذلك لم يبث وفاء المدعي عليهما بما ورد في البند خامسا منه وحيث حصر وكيل المدعي المدعيين مطالبه موكليه في المبلغ المذكور في البند الخامس من العقد وهو مبلغ ثلاثه ملايين ريال ولكون المدعي عليهما تخلفا عن جميع جلسات نظر الدعوي لدي هذه الدايره رغم تبلغهما بذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا / نقض الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 28 / 2 / 1440 ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده. ثانيا / الزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره مليونان وثمان مايه وخمسون الف ريال. ثالثا / الزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عطيه عيضه محمد القاسمي عضو براهيم صالح السحيباني عضو عبداللطيف محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي