moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470210685 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للحراسات الامنيه المدعي عليه: شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بموجب عقد سنوي بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١م (مرفق ١) علي ان تقدم المدعيه خدمات امنيه خاصه للمدعي عليها مقابل مبلغا وقدره (٣٧٫٣٧٥) سبعه وثلاثين الف وثلاث ميه وخمسه وسبعين ريال تدفع شهريا، ويجدد العقد تلقاييا مالم يخطر احد الاطراف الاخر بعدم الرغبه بالتجديد، واخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المستحق التي عليها لمده ثلاث اشهر من تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م حتي تاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢١ م مقابل الخدمات التي قدمتها لها المدعيه، واصبحت قيمه المديونيه بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٢٫٤٧٩,٨٤) ميه واثنان الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال واربعه وثمانون هلله (مرفق ٢). عليه ولكل ما سبق تطلب موكلتنا من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه لموكلتنا مبلغا وقدره (١٠٢٫٤٧٩٫٨٤) ميه واثنان الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال واربعه وثمانون هلله.2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٥٪ من قيمه المطالبه" ا.ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)صفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ ابرزت مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب (...) عبر مذكره قدمها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 03/ 05/ 1444ه تتضمن ما مفاده:" يقر بوجود اتفاق بين طرفي الدعوي بموجب العقد، ويضيف ان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيامها بالتزاماتها التعاقديه المتفق عليها، وينكر الفواتير المقدمه من المدعيه لعدم اعتمادها من موكلته، وينكر استحقاقها لمبلغ المطالبه، ويطلب رفض الدعوي، وعقب عليها وكيل المدعيه بما مفاده:" ان موكلته قامت بالتزاماتها التعاقديه واخطرت المدعي عليها بالسداد عبر بريدها وجاء رد المدعي عليها بطلب جدوله المبالغ وتسديدها" واحال لاثبات دعواه الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدمه عبر الطلبات من مستندات لاثباتها، وعقب وكيل المدعي عليها علي البريد المتضمن جدوله المبالغ بما مفاده:" البريد الالكتروني المقدم من المدعيه لا يخص موكلتي ولم يصدر منها وهي تنكر جميع تفاصيله كما انه لا يمثل موكلتي في تعاملها مع الغير، ومن هذا المنطلق فان صح جدلا ارسال موكلتي للبريد الالكتروني فلا يغيب عن اذهان فضيلتكم ان سعي الاطراف للوصول الي صلح وانهاء النزاع فان ذلك لا يعد بينه علي صحه دعوي المدعي بل مجرد بوادر حسن نيه ورغبه من موكلتي في انهاء النزاع وديا وهو ما يعرف ب"الصلح علي انكار" رغبه منا في درء مفاسد النزاع والشقاق، ولا يعد هذا باي حال من الاحوال اقرارا من موكلتي باي التزام في مواجهه المدعيه لما اكده قرار مجلس الاعلي للقضاء: (قبول المدعي عليه للصلح لا يعني ثبوت الدعوي) (م ق د): (671/3)، (30/12/1421)، فالواقع انه يوجد خلاف بين الطرفين علي ما هو مستحق حيث ان المدعيه تريد تحميل موكلتي مديونيات مزعومه، والصحيح وجود خلاف بين الطرفين في المبلغ المستحق مجملا هذا من جهه، ومن جهه اخري فان محتوي البريد الالكتروني لا يرتب اي التزامات ماليه في مواجهه موكلتي بل انه جاء متعلق بطلب وتحديد اسعار من المدعيه وليس اقرار بالمديونيه حيث لم يحتوي البريد علي اقرار يفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وسعي المدعيه في تبديل الحقايق ان دل فانما يدل علي سوء نواياها ويلقي بالشك علي مطالبتها ويجعل التعويل علي مطالبتها امرا من غير الممكن التسليم به" وعقبت وكيله المدعيه ان البريد المرسل من قبل (...) وهو الشخص المفوض من قبل المدعي عليها" ا.ه، وحصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في الطلب الاول وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغا قدره (١٠٢,٤٧٩.٨٤) مايه واثنان الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٠٢,٤٧٩.٨٤) مايه واثنان الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا، و اربعه وثمانون هلله لقاء توفير خدمات حراسات امنيه لصالح المدعي عليها باجره شهريه عن كل شخص، وبما ان وكيله المدعيه قدمت عقدا صادرا علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها وختم المدعي عليها، ولم ينازع وكيل المدعي عليها في العقد، عليه ثبت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واما عن عمل المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، وقدمت في سبيل اثبات ذلك نسخه من بريد صادر من (...) المدير العام للمدعي عليها حسب العقد المبرم بين الطرفين ونص بريده (...) الي وكيل المدعيه يتضمن ما نصه:" الساده/ مؤسسه (...) للحراسات الامنيه –المحترمين- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بعد الاجتماع مع الاداره والتنسيق معهم فانه نود ابلاغكم بانه سيتم تسديد المبالغ المتعثره علي دفعات ابتداء من 15/ 10/ 2022 وحتي 15/ 02/ 2023 بشريطه احضار ما يثبت بان القضيه غير منظوره لدي الجهات القضاييه والقانونيه: الدفعه الاولي: 20,495.97. الدفعه الثانيه: 20,495.97. الدفعه الثالثه: 20,495.97. الدفعه الرابعه: 20,495.97. الدفعه الخامسه: 20,495.97. لذا نود الاطلاع والافاده حته يتم لنا اكمال اللازم "، وينكر وكيل المدعي عليها البريد المشار له ومضمونه، ويدفع بانه ان صح فهو صلح علي انكار، ولا يعد اقرارا بالحق، وبالنظر الي البريد المشار له انفا، والعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص في بدايه اتفاق الاطراف في ثانيا علي اسم المدعي عليها وسجلها وعنوانها وممثلها في هذا العقد وهو (...) المشار له انفا وبياناته الشخصيه اضافه الي بريده المطابق للبريد المشار له بعاليه، وبما ان العقد نص في مادته الثانيه عشر: المراسلات يتم تبادلها الكترونيا وتكون منتجه لاثارها، وبما ان المراسلات تعد من الادله الرقميه وهي معتبره في الاثبات وتاخذ حكم الاثبات بالكتابه، بحسبان المادتين (54, 55) من نظام الاثبات، ولانه ثبت للدايره نسبه البريد للمثل المدعي عليها المدون في العقد-المقر به- محل الدعوي، وقد تلاقت اراده الاطراف علي اعتبار اثار المراسلات، ولانه ثبت للدايره بموجب المراسلات وجود مبالغ متعثره في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه وهي مبلغ المديونيه، حيث طلبت المدعي عليها جدوله كامل المديونيه محل الدعوي علي خمس دفعات، والتي بمجموعها تتضمن مبلغ المطالبه محل الدعوي، واستنادا الي الماده (30) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها:" تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، مالم يثبت المرسل انه لم يرسلها ولم يكلف احدا بارسالها" ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يدفع حجيه المراسلات، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه، ولم ينازع في ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما افترضه وكيل المدعي عليها من ان البريد ان صح فهو صلح علي انكار، وبما ان الرساله محل الاتكاء عليها باستحقاق مبلغ المطالبه صريحه بوجود مبالغ متعثره وجدوله المبالغ علي دفعات وتسديدها، وانها تطلب الصلح معها علي جدوله المديونيه محل المطالبه دون اللجوء الي القضاء، ولم يسبق طلب المصالحه انكار او ما يفيد بجهل بالمبلغ المدعي به للاستحقاق من المدعي عليها، والصلح علي انكار كما متقرر عند الفقهاء بان يدعي المدعي فينكر المدعي عليه او يسكت او يجهل المدعي به ثم يصطلحان، وبما ان الحال ما ذكر تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢,٤٧٩.٨٤) مايه واثنان الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.