tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3820 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1438-04-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:0363b342-3a31-46b8-b3bd-4197187834b1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 3820 لعام 1438 ه
المقامه من / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مصنع شركه (...) سجل تجاري (...) 
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي حسام بن منصور عسيري عضوا 
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (…) - هويه وطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…)، والصادره بتاريخ 05/04/1438ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, واحيلت الي هذه الدايره, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 27/06/1438ه, وفيها حضرت وكيل المدعيه السابق حضورها، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واستمهلت وكيله المدعي عليها لابلاغ المدعي عليها بواسطه البريد الممتاز، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/07/1438ه، حضرت وكيله المدعيه السابق حضورها، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعيه افاده البريد الممتاز والمتضمنه ان المدعي عليها انتقلت الي موقع اخر غير معروف، وطلبت وكيله المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه (…)، وعليه قررت الدايره مخاطبه شرطه (…) لمخاطبه المدعي عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/10/1438ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (…) – هويه وطنيه رقم: (…) بموجب الوكاله رقم: (…)، وتاريخ 08/01/1438ه، والصادره من كاتب العدل المكلف في (…) بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي، التي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب رقم (…) الخاص بمشروع (…)، وقامت علي اثرها المدعيه بتنفيذ بنود العقد كامله، وتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (377.000) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف ريال، وقامت علي اثرها المدعيه بتنفيذ اعمال اضافيه بموقع المشروع نتيجه لعدم صحه المخططات الكهرباييه والميكانيكيه، بالاضافه لقيام المدعي عليها باعمال كونكريت، وتعديل بعض الاعمال غير المتفق عليها، وترتب علي ذلك انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (420.000) اربعمايه وعشرون الف ريال، وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بما ورد سابقا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 07/11/1438ه، لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتذاره عن عدم حضور الجلسه الماضيه، والمؤرخ في تاريخ 11/11/1438ه، وطلب السير في الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/01/1439ه، حضر السابق حضورهما، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم اجابته للمره الثانيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/02/1439ه، لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/01/1439ه، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتذاره عن حضور الجلسه الماضيه والمؤرخ في تاريخ 23/02/1439ه، وطلب قبول اعتذاره والسير في الدعوي، وعليه رفعت كامل اوراق القضيه للمحكمه العليا للنظر في طلب وكيل المدعيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/10/1439ه، حضر السابق حضورهما، وتشير الدايره الي ان ورود قرار المحكمه العليا برقم (…)، وتاريخ03/08/1439ه، والمتضمن الاذن بالاستمرار بالدعوي، وتنبيه ممثل المدعيه بعدم تكرار غيابه اذا كان يرغب في مواصله دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استعد بذلك، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه لايحه مفصله لدعواه مكونه من ثلاث ورقات، وصوره ضوييه للعقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم الطرفين، وصوره ضوييه لمذكره التفاهم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/11/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات عدد من المرفقات التي مفادها ان ما ذكره وكيل المدعيه في لايحه الدعوي من مطالبته المدعي عليها بمبلغ وقدره (377.000) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف ريال نظير استقطاع (10%) من قيمه المستخلصات ان هذا غير صحيح، وان المدعيه لم تلتزم بالمواعيد المتفق عليها، ويتمثل في التاخير الذي حدث من قبل الشركه في الانتهاء من الاعمال الكهرباييه ونظم القياس والتحكم، واعمال الشدات وطاقم انشاء الجدار الواقي، وعدم شراء حديد صلب لمنصات تحميل الانابيب ونقاط العبور، وعدم زياده طاقم العمل من اجل تنفيذ الالتزامات التعاقديه، وما ورد من مطالبتها بقيمه الاعمال الاضافيه والمتمثله في مبلغ وقدره (420.000) اربعمايه وعشرون الف ريال، فان هذه الاعمال غير متفق عليها في العقد ولم يكن لها اتفاق في السعر، وان المدعيه هي تابعه للمقاول سابقا شركه (…) القابضه، وختم لايحته بطلبه رفض دعوي المدعيه، وارفق لذلك صورا ضوييه لايميلات بين الطرفين، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 17/12/1439ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من اربع ورقات، مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه هي تابعه للمقاول شركه (…) القابضه مردود من جوانب، ومنها: ان المدعيه شركه ذات مسؤوليه محدوده ومثبت ذلك في سجلها التجاري، وهي بذلك تكون مستقله عن المقاول السابق، وان العقد رقم (…) بين المدعيه والمقاول السابق كان قد تعذر من الطرف الثاني اكماله، الامر الذي جعل المدعيه تقوم باكمال التنفيذ بعقد مستقل، وختمت لايحتها بما ورد في صحيفه الدعوي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 01/01/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات لم تخرج في مضمونها عما ذكر في مذكرته الماضيه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/02/1440ه، اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 04/04/1440ه، حضر السابق حضورهما، وافهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه, للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص نسبه انجاز المدعيه في ضوء العقد، وفحص الاعمال الاضافيه، وبيان ما تستحقه المدعيه من هذه الاعمال الاضافيه، وفحص المخالفات التي تدعيها المدعي عليها، وبيان تاثيرها علي مستحقات المدعيه وفحص الفواتير واذونات التسليم والاستلام وسندات القبض والتسديد وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد, وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي افاد كل منهما بان موكله وافق علي اجراء الدايره باحاله هذه القضيه للخبره المحاسبيه, وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير هندسي, طلبا تصدي الدايره لمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/04/1440ه حضر طرفا الدعوي, وحيث قامت الدايره بمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه للقيام بمهام الدايره, ووردها عرض مكتب (…) للاستشارات الهندسيه بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (70.000) سبعون الف ريال, كما ورد للدايره عرض مكتب (…) بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (82.500) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال, فيما لم يرد للدايره عرض مكتب (…), وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي, افاد طرفا الدعوي ان موكليهما يوافقان علي ندب الاقل اتعابا، وهو مكتب (…) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (70.000) سبعون الف ريال, وافهمت الدايره طرفي الدعوي ان الاتعاب تدفع كامله مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر نهايه القضيه، فاستعدا بذلك، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي: "ندب مكتب (…) للاستشارات الهندسيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص نسبه انجاز المدعيه في ضوء العقد، وفحص الاعمال الاضافيه، وبيان ماتستحقه المدعيه من هذه الاعمال الاضافيه، وفحص المخالفات التي تدعيها المدعي عليها، وبيان تاثيرها علي مستحقات المدعيه، وفحص الفواتير واذونات التسليم والاستلام، وسندات القبض والتسديد، وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد, علي اتعاب قدرها (70.000) سبعون الف ريال, تدفع كامله مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر نهايه القضيه", واستكملت الدايره النظر لجلسات متتاليه استمهل فيها الخبير لاعداد تقريره، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/06/1440ه، حضر السابق حضورهما، وحضر لحضورهما الموظف لدي الخبير الهندسي، قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره المبديي المكون من سبع ورقات وعدد من المرفقات, اشار فيه انه اعتمد في تقريره علي ما يلي: مستندات مقدمه من الطرفين، تتمثل في: العقد رقم (…) وتاريخ 18/07/2014م، ومذكره تفاهم بتاريخ 05/05/2015م للعقد رقم: (…)، وبعد اطلاع الخبير المحاسبي علي المستندات والملفات والبيانات المستلمه من طرفي الدعوي، وبعد قيامه بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص نسبه انجاز المدعيه في ضوء العقد، وفحص الاعمال الاضافيه، وبيان ماتستحقه المدعيه من هذه الاعمال الاضافيه، وفحص المخالفات التي تدعيها المدعي عليها، وبيان تاثيرها علي مستحقات المدعيه وفحص الفواتير واذونات التسليم والاستلام، وسندات القبض والتسديد، وبيان المستحق لاي من الطرفين -ان وجد-, وكانت نتيجته ان المدعيه قد قامت بتنفيذ الاعمال والاعمال الاضافيه بنسبه انجاز بلغت (100%)، وثانيا: ان قيمه الاعمال الاضافيه المستحقه للمدعيه مبلغ وقدره (198.570) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، ثالثا: ان غرامه التاخير مستحقه الخصم علي المدعيه بنسبه (9%) من قيمه العقد مبلغ وقدره (339.570) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، وتم خصمها مسبقا من قبل المدعي عليها مبلغا وقدره (377.300) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال، تستحق المدعيه استرداد (1%) من قيمه غرامه التاخير التي خصمت منها مبلغ وقدره (37.730) سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا، تضاف لاستحقاقات المدعيه، رابعا : لم يثبت استحقاق المدعي عليها لاجره العماله التي تطالب بها بمبلغ وقدره (31.222) واحد وثلاثون الفا ومايتان واثنان وعشرون ريالا، وانتهي الخبير الهندسي الي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (198.570) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا قيمه الاعمال الاضافيه+ مبلغ وقدره (37.730) سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا، استرداد (1%) من قيمه غرامه التاخير، وعليه فتكون النتيجه النهاييه التي انتهي اليها استحقاق المدعيه مبلغا وقدره = (236.300) مايتان وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، زود اطراف الدعوي بنسخه منه, وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه, وفي جلسه يوم الاحد 26/06/1440ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من اربع ورقات، وعدد من المرفقات في ملف افرنجي مفادها 1- ان بند الغرامه يسقط لحصول تغيير جوهري بزمن المشروع من جميع الاطراف، وان غرامه التاخير المقرره من قبل الخبير ناتجه عن امور شكليه غير مرتبطه بجوهر الاعمال، وختم مذكرته بقبوله العام بما ورد في التقرير مع الاخذ بانه لا اعتبار في نسبه الخصم (10%)، زود الخبير بنسخه منها واستمهل للاجابه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان موكلته ترفض ماورد في تقرير الخبير بشان تقدير تكلفه الاعمال الاضافيه، ورفض ما ورد فيه ايضا بشان عدم احقيه الشركه المدعي عليها من استحقاق تكلفه العماله الزايده التي تم تزويدها للمدعيه، زود الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، واعداد التقرير النهايي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/07/1440ه، قدم الموظف لدي الخبير تقريره النهايي الذي اجاب مفصلا علي ملاحظات الطرفين، واحال علي تقريره الاول، وانه لايوجد مايستدعي عدوله عن النتيجه التي انتهي اليها، واكتفي بما ورد فيه، زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليه، استمهلا للاجابه، واستكملت الدايره النظر الموضوعي الذي لم يخرج عما ورد في مذكرات الطرفين، وفي جلسه يوم الثلاثاء 23/08/1440ه، حضر السابق حضورهما، وحضر لحضورهما الموظف لدي الخبير، واكتفي الاطراف بما قدموه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/10/1440ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي, وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (420.000) اربعمايه وعشرون الف ريال؛ مقابل توريد وتركيب العقد رقم (…) الخاص بمشروع (…)؛ وحيث ان المدعي عليه قد دفع بان كل ما ذكره وكيل المدعي من تبقي مبلغ قدره (420.000) اربعمايه وعشرون الف ريال, فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا, وحيث انه لم يقدم علي دفعه دليلا جوهريا؛ وحيث قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص حقيقه ما قام به المدعي عليه من اعمال، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)، وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي, والذي اطلع فيه علي المستندات والملفات والبيانات المستلمه من طرفي الدعوي, وبعد قيامه بفحص التعامل بين الطرفين وفحص نسبه انجاز المدعيه في ضوء العقد، وفحص الاعمال الاضافيه، وبيان ماتستحقه المدعيه من هذه الاعمال الاضافيه، وفحص المخالفات التي تدعيها المدعي عليها، وبيان تاثيرها علي مستحقات المدعيه وفحص الفواتير، واذونات التسليم والاستلام، وسندات القبض والتسديد، وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد, والتي كانت نتيجته اخلال العقد, انتهي الخبير الهندسي الي نتيجه نهاييه؛ وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم ملاحظاته علي التقرير الهندسي، وحيث ان الخبير الهندسي لم ير ان لهذه الملاحظات اثرا علي نتيجه التقرير؛ فقد اجاب عليها في وقايع الدعوي وفندها, ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي, والاخذ به علي ضوء ما اتكا عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي، وهو مبلغ وقدره (236.300) مايتان وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، ولما كانت اتعاب الخبير تدفع كامله مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه, فان المدعي عليها تتحمل من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (20.977.29) عشرون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا وتسع وعشرون هلله؛ بالنسبه لما ظهر للمدعيه من اصل موضوع المطالبه.
(الحكم)
ولهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مصنع شركه (…) - سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) للتجاره والمقاولات- سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (257.027.29) ميتان وسبعه وخمسون الفا وسبعه وعشرون ريالا وتسع وعشرون هلله, وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 عضو 
محمد بن نبيل الملحم عضو 
حسام بن منصور عسيري
رييس الدايره 
محمد بن سليمان القرعاوي

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 268 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مصنع شركه (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضواالقاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (420.000) ريال؛ مقابل توريد وتركيب العقد رقم (...) الخاص بمشروع (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (257.027.29) ريال، وتم تاييده من هذه الدايره، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه محل النظر.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200)، والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها؛ حيث ان وكيل المدعيه لم يقدم اي مبرر لاعاده النظر، ومن ثم لم يتقيد بالحالات المشار اليها اعلاه.
(الحكم)
لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 عضو 
خالد بن سعود الرشود عضو
 د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني