moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٤٧٨١لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) هويه وطينه رقم (...) تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) تضمنت : ( تم التعاقد مع المدعي عليه في تاريخ ١٩/٢/٢٠٢٤ علي عمل صيانه وطبقات عزل لمجموعه مدارس علي مساحه تبلغ ٣٢٠٠ م متر وبعد انجاز العمل واخذ القياسات الصحيحه اتضح بان المساحه الفعليه كانت ٣٦٠٨ م بقيمه ١٣٧,١٣٥ ريال مما نتج عن ذلك زياده في الحسبه الابتداييه ومبالغ متبقيه بقيمه ٢٧,١٣٥ ذمه المدعي عليها كما تجدر الاشاره بانه تم الانتهاء من العمل بالكامل ومطالبه المدعيه بالمبالغ المتبقيه واقرت بذلك شرط تسليم شهاده ضمان وبالفعل تم تسليمهم شهاده الضمان ولكن لم توف المدعي عليها بالتزامها علما ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره ١١٠٠٠٠ ريال ولكل ما تقدم فاننا نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٧,١٣٥ ريال قيمه المبالغ المتبقيه في العقد المبرم بين الطرفين ) انتهت صحيفه دعواه. فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ١٥/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ : ١٤٤٥/١٠/٢٧ والصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر ممثل المدعي عليها (...)(...) الجنسيه ويحمل اقامه رقم (...) بصفته ممثلا بموجب عقد التاسيس رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (انني اطلب مهله لذلك) هكذا اجاب. وجري افهام وكيل المدعي بتقديم طلب خلال ثلاثه ايام يتضمن كامل المستندات علي الدعوي، كما جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم طلب خلال مده مماثله تاليه لها يتضمن الجواب عن الدعوي والجواب عن كامل المستندات ففهما ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) المثبته بياناتهما في النظام وتشير الدايره ان ممثل المدعي عليها قدم طلبا برقم ٤٥١٢٠٩٤٦٠٠ والمتضمن المذكره الجوابيه ونصها : (اولا : من حيث الوقايع : نبين انه تم التعاقد مع المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤ لتنفيذ اعمال عزل بمشروع (...) وقيمه العقد الاجمالي ١٢١٦٠٠ ريال وان مده التنفيذ ٧ ايام حسب شروط العقد. تم الاتفاق علي ان نطاق العمل هو تنفيذ اعمال عزل الاسطح مايي حراري بنظام البولي يوريثان سماكه ٥ سم لخمس صالات رياضيه بمدارس (...). تم صرف مبالغ ومستحقات المدعيه محل التعاقد وتم استلامها من قبلها وفق الدفعات التالي: • دفعه المقدمه بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٤ مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ريال. • دفعه ثانيه بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال. • دفعه ثالثه بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٤ مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال. بعد تنفيذ العمل من قبل المدعيه تم ابلاغنا بانتهاء العمل لاستكمال اجراءات التسليم حسب الاجراء المتبع مع الاستشاري . • بعد الوقوف علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وتحديدا سماكه طبقه العزل المتفق علي ان يكون تنفيذها سماكه ٥ سم وفق العقد المشار له اعلاه ظهر لنا ان سماكه الطبقه المنفذه لا تتجاوز ٢ سم و حسب العقد المبرم فان السماكه المطلوبه هي ٥ سم بحسب المواصفات العقديه والتي بناءا عليها لم يتم استلامها من قبل الاستشاري بالمشروع . • تم الاجتماع مع المهندس المكاف لدي المدعيه ومناقشه سماكه طبقه العزل وابدي مهندس المدعيه استعداده لاستكمال تنفيذ الطبقه حسب الاتفاق والمواصفات المطلوبه. • لم تلتزم المدعيه بما تم الاتفاق عليه ولم تقم باستكمال تنفيذ الاعمال وتعديل سماكه الطبقه المذكوره. • تم ارسال انذار اول للمدعيه بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤ بضروره استكمال العمل حسب العقد المبرم . (مرفق) • تم ارسال انذار ثاني للمدعيه بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٤ الحاقا للانذار الاول و تم التواصل مع الوكيل المفوض السيد (...) و لم يتم الرد من قبله . (مرفق) • تم سحب العمل بعد اثبات الحاله بان العزل المنفذ لا يتجاوز ٢ سم و اكمال العمل من قبل مقاول اخر. • تم التعاقد مع شركه (...) للمقاولات بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٤ لاستكمال طبقات العزل و بتكلفه مبدييه ٨٠٠٠٠ ريال. (مرفق العقد) بناء عليه يتوضح لفضيلتكم اخلال المدعيه بتنفيذ الاعمال محل العقد وعدم التزامها باستكمال تنفيذ الملاحظات الخاصه بسماكه طبقه العزل وعليه فلا احقيه لها بالمطالبه محل الدعوي ونحتفظ بالرجوع علي المدعيه للمطالبه بالتعويض عن اي اضرار ناجمه عن الاخلال العقدي وتسليم الاعمال الي مقاول اخر. نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه.) انتهت وبسؤاله عن المرفقات التي في الطلب قال : انني ارفقت عددا من المستندات وهي : ١/ العقد مع المدعيه. ٢/ فواتير الدفعات. ٣/ محادثات واتساب. ٤/ العقد مع الشركه التي اكملت الاعمال. ٥/ تقرير الشركه التي اكملت الاعمال قبل البدء بالاعمال. ٦/ تقرير مكتب هندسي لاثبات الحاله قبل اكمال الاعمال) هكذا قال. وجري افهام وكيل المدعي بتقديم طلب هذا اليوم يتضمن الرد علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها والمستندات المرفقه ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) المثبته بياناتهما في النظام، وتشير الدايره ان وكيل المدعي قدم طلبا برقم ٤٥١٢١٠٠٧٦٥ والمتضمن مذكره رد علي جواب المدعي عليها ونصها : (اغفل المدعي عليه بان حجم العازل الذي ذكر بانه مخالف للمواصفات يعد من المراحل الاولي التي تتبعها مراحل اخري في سير الاعمال الفنيه ، ولا يمكن ان ان يكون ذلك صحيحا والا لما قامت المدعيه بسداد ما يقارب ٩٠ في الميه من قيمه العقد ، حيث ان استحقاق الدفعه الثانيه كما وضح البند التاسع من العقد تكون( نسبه ٤٠ في الميه من قيمه العقد بعد منتصف العمل حسب الانتاج ) والتزام المدعي عليها بسداد هذه الدفعه اقرار منهم علي موافقتهم علي منتصف العمل كما هو مذكور في البند اعلاه . تم الاتفاق بين الطرفين علي متابعه سير الاعمال عبر الجوال الموضح في العقد بين الطرفين وكان ابن صاحب الشركه يقوم بمراجعه الاعمال بشكل شبه يومي مع العمال في الموقع ولم يقم بتعيين خبير هندسي طوال فتره التعاقد ، وهنا يتضح استحقاق الدفعه الاخيره من العقد وعدم ارتباطها بايه ملاحظات طرات علي التسليم لاحقا ، خاصه وان الاعمال كانت مسلمه للمدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٤-٠٣-١٤ والمدعي عليها ماطلت في سداد الدفعه الاخيره لاجل معاينه طرف خارجي للاعمال لم ينص عليه حتي في العقد وما يدل علي ذلك انها قامت بمخاطبه بتكليف المكتب الهندسي (مكتب (...)) بتاريخ ٢٠٢٤-٠٣-٢٨ اي بعد قرابه ١٢ يوم من تسليمهم المشروع ومطالبتهم بسداد المبالغ المستحقه وهذا يعني ١٢ يوم من المماطله والتاخير. تمت اثاره هذه المشكلات الهندسيه في تاريخ ٢٠٢٤-٠٣-٣١ بعد تسليم المشروع واتمام الالتزامات من قبل موكلي وذلك حسب التاريخ المحدد في شهاده الضمان المسلمه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤-٠٣-١٤ ولم تتحقق من ذلك في المراحل الاولي للمشروع ، مما يجعل موكلي مستحق للدفعه الاخيره للعقد واذا نشات ايه امور فنيه يتم حلها دون المساس بالدفعات الماليه للعقد خاصه وانها ضروريه لتسير المشروع ومصلحه العمل لدفع اجور العمال اليوميه وشراء المواد . علي الرغم من المماطلات من قبل المدعي عليها في تسليم الدفعه الاخيره وتحججهم باي حجه لدفع المبلغ الاخير ، الا ان موكلي علي استعداد لتسويه الملاحظات الهندسيه شريطه استلام باقي المبالغ مقدما ، حيث ان المدعي عليها وافقت لدفع عقد جديد بمبلغ اكبر لمقاول اخر ورفضت دفع المبلغ البسيط المستحق والمتبقي لموكلي . بعد تسلم موكل للانذار الاخير الصادر بتاريخ ٢٠٢٤-٠٤-٠٢ قام مندوب المؤسسه بالتواصل لحل الخلاف والمطالبه بتسلم الدفعه الاخيره ومعالجه ايه ملاحظات مشار عليها من قبل المدعي عليها ، ولكن المدعي عليها رفضت ذلك عبر ممثليها لعده مرات وقاموا بالتعاقد مع شركه اخري . اخيرا : اصحاب الفضيله ان اجراءات التبليغ من الامور التي يجوز الاتفاق علي مخالفتها كما جاء في الانظمه المعنيه بالعقود التجاريه ، ولا يتاثر سير الاعمال بذلك علي الرغم من اهميته الا ان الاطراف اتفقوا علي التسليم بالطريقه الميسره عبر الرسايل الواتس اب كما هو موضح في الرساله المرفقه عندما قام مندوب المؤسسه بتسليم شهادات الضمان و اجاب الطرف الاخر بعباره : (تمام) وهي من العبارات التي تعبر عن الرضا في العقود وموافقته علي استلام شهادات الضمان تعني موافقته علي استلام المشروع ، وعلي الرغم من بديهيه ذلك كله الا ان موكلي علي استعداد تام لعمل ما يطلب منه تعدليه في الاعمال السابقه بعد استلام كافه مستحقاته ، ولك ما تقدم نطلب من الدايره ما يلي : الطلبات : الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٧١٣٥ سبعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا) انتهت. وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) المثبته بياناتهما في النظام وبسؤال وكيل المدعي عن البينه علي تنفيذ العمل حسب المواصفات وان السماكه المنفذه (٥سم) اجاب قايلا: (انه ليس لدي بينه علي ذلك) هكذا قال، وجري من الدايره الاطلاع علي العقد والثابت فيه ان الاتفاق علي سماكه (٥ سم) وتاريخ العقد بتاريخ ١٩/٢/٢٠٢٤م ومده التنفيذ ٧ ايام، كما جري الاطلاع علي خطابات المدعي عليها للمدعيه: ١/ الخطاب الاول بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م ومضمونه عدم موافقه المواصفات المطلوبه وانذار باكمال الاعمال خلال يومين. ٢/ الخطاب الثاني بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٤م ومضمونه عدم موافقه المواصفات المطلوبه وانذار باكمال الاعمال خلال يوم، كما جري الاطلاع علي العقد بين المدعيه وشركه (...) التي اكملت الاعمال والمؤرخ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٤م والثابت فيه انها قامت بوضع سماكه (٣سم)، كما جري الاطلاع علي تقرير مكتب (...) المؤرخ بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤م لاثبات الاعمال المنفذه قبل فسخ العقد، والثابت فيه ان السماكه التي نفذها المدعي لا تتجاوز (٢سم)، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره٢٧,١٣٥ ريال والذي يمثل قيمه المبالغ المتبقيه في عقد تنفيذ طبقات عزل لمجموعه مدارس، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعي يدعي تنفيذ اعمال بقيمه ١٣٧,١٣٥ مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، وان المدعي عليها سلمتها مبالغ وقدرها ١١٠٠٠٠ مايه وعشره الاف ريال، وان المتبقي مبلغ المطالبه وقدره ٢٧,١٣٥ سبعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، وبما ان المدعي عليها انكرت ان المدعي قام بتنفيذ الاعمال بالمبلغ الذي يدعيه، وان الاتفاق ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال عزل الاسطح مايي حراري بنظام البولي يوريثان سماكه ٥ سم لخمس صالات رياضيه بمدارس (...) الا ان سماكه العزل الذي قام به لا يتجاوز ٢ سم، وقمنا باخطاره بتصحيح الاعمال حسب المتفق عليه ولم يقم بذلك، ثم قام بفسخ العقد مع المدعي وتنفيذ الاعمال مع مقاول اخر، وبما ان المدعي ليس لديه بينه علي تنفيذ الاعمال حسب المواصفات المتفق عليها والقيمه المذكوره، وقام المدعي عليه بتقديم بيناته علي ما دفع به وهي: ١/ الخطاب الاول بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م ومضمونه عدم موافقه المواصفات المطلوبه وانذار المدعي باكمال الاعمال خلال يومين. ٢/ الخطاب الثاني بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٤م ومضمونه عدم موافقه المواصفات المطلوبه وانذار المدعي باكمال الاعمال خلال يوم. ٣/ العقد بين المدعيه وشركه (...) التي اكملت الاعمال والمؤرخ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٤م والثابت فيه انها قامت بوضع سماكه (٣سم). ٤/ تقرير مكتب (...) المؤرخ بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤م لاثبات الاعمال المنفذه قبل فسخ العقد من قبل المدعي عليها، والثابت فيه ان السماكه التي نفذها المدعي لا تتجاوز (٢سم). ٥/ العقد بين المدعي والمدعي عليها والثابت فيه ان الاتفاق علي سماكه (٥ سم) وتاريخ العقد بتاريخ ١٩/٢/٢٠٢٤م ومده التنفيذ ٧ ايام. واستنادا علي الفقره (ب) من الماده السابعه والستين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي : (اذا كان الالتزام بعمل فتسري علي تنفيذه الاحكام الاتيه: ب- اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للداين ان يطلب اذنا من المحكمه في تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا، ويجوز للداين في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين دون اذن المحكمه) واستنادا علي الماده السادسه والستين بعد الاربعمايه من النظام التي نصت علي : (- اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده (السابعه والستين بعد المايه) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد) وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الاخطار ووصوله اليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.