moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٨١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها الشركه (...) بلايحه دعوي تضمنت مانصها ( لقد تعاقدت مؤسسه (...) المدعيه مع الشركه المشار اليها اعلاه علي ان تتولي تنفيذ مشروع (...) ب(...) وفقا للعقدين رقم (...) وتاريخ ١٠/ ٠٢ / ٢٠١٥م ورقم (...) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٤م، وتم ذكر التزامات كل طرف في هذه العقود بوضوح بموجب الشروط والمخططات للمشروع وعند التنفيذ ومباشره المشروع من قبل مؤسسه (...) اصبح هناك تغير في مراحل التنفيذ زياده عما كان متفق عليه وهذا في منسوب الحفر زاد في عمق النزول والذي معه زاد منسوب الدفان (الردم) هذه الشركه اوفت بجزء الحفر من مستحقات مقابل هذه الزياده دون الوفاء بالزياده في كميات الدفان (الردم) الذي ترافقه عده اعمال مكمله له ومنها تنزيل تلك التربه التي تضعها تريلات الترحيل في اعلي المشروع وتقوم مؤسسه (...) بتنزيل تلك التربه (الدفان) الي اعماق المشروع بالداخل بعد هذا يكون هناك فرد وترصيص لتلك الردميات علي كامل المشروع وهذه الجزييه من العمل كان عليها التعاقد ١٥ ريال للمتر المربع كامل سواء كان بالكميات المحدده بالعقد او ما كان زياده علي العقد وبعد ان اصبحت الزياده في الردميات (الدفان)كان هناك دفع مباشره لتكلفه الدفان الردميات من قبل المدعي عليها لان الكميات المتفق عليها سابقا قد تم الوفاء بها من قبل مؤسسه (...) وهذا الدفع المباشر لمبالغ الردم الجديد حسب التنسيق بين المؤسسه والشركه ولكن الشركه لم تقم بدفع الفارق السعري لقيمه رد الدفان الذي هو ١٥ ريال حيث بهذه الطريقه من الشركه المدعي عليها تكون قد قامت بدفع ما يقارب ١١ ريال فقط للمتر مقابل التربه وتركوا العمل المكمل لانجاز هذه التربه وهو فارق السعر بين ١٥ ريال و ١١ ريال . اضافه الي ذلك الشركه ترفض استلام المستخلصات الاخيره التي عليها يتم الصرف وقد تم عمل خصومات ماليه دون اي مبرر في اعمال قصر فيها منفذ اخر مؤسسه اخري متعاقده مع الشركه غير مؤسسه (...) حيث تم الاعتماد علي مؤسسه (...) في توريد تربه مطابقه للمواصفات من قبله دون دفع قيمه تلك التربه وتوريدها بل خصمت من حساب مؤسسه (...) لصالح هذا المقاول المتعثر علما ان الشركه تسببت في الحاق خساير كبيره بالمؤسسه من خلال التوقفات المتكرره من الشركه التي تزيد عن( ٥٥) يوما والذي يعادل ٢٠ الف ريال عن كل يوم توقف تسببت فيه الشركه لمعدات واليات المؤسسه. وانتهي بطلبه الي الحكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ستمايه وثلاث وخمسون الف وخمس مايه وعشرون ريال سعودي ودفع مبلغ واحد وثمانون الف وسبعمايه واربع و واربعون ريال سعودي حسمت من المستخلص بموجب مخالصه من المدعي عليها قامت بها وخالفت التعاقد به ودفع مبلغ مليون ومايه الف ريال سعودي مقالب التوقفات وتعطيل العمل مده ( ٥٥ ) يوم ، اضافه الي مبلغ ثمانون الف ريال اتعابا للمحاماه ) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم ٣٢٨١ الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في ٢١/ ٠٣ /١٤٤١ه وفي هذه الجلسه: لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي فافهمته الدايره بان القضيه تحتاج الي ندب خبير هندسي فوفض الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغه في جلسه سابقه عن طريق ابشر كما ورد للدايره العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٥٥ الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٥٢ الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اختياره مكتب (...) وطلب مهله لتقديم الاتعاب. ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر في جلسه سابقه وقدم وكيل المدعي الشيكات المشار اليها اعلاه والتي تمثل اتعاب الخبره وطلب ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره حسب العرض المقدم منه. ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير الابتدايي لم يردها وطلب الخبير مهله اضافيه لتقديم التقرير ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٢ه عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه حضر اطراف القضيه وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه ونظرا لوصول التقرير لهذه الدايره تبين معه بانه بحاجه لمزيد من الدراسه عليه رفعت الجلسه، ثم طلب وكيل المدعي اضافته لوصول تبليغات الجلسات ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي ، وتشير الدايره الي انه ورد للدايره من الخبير المعين في هذه القضيه ( مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ) التقرير النهايي المرفق ضمن المرفقات والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ( مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا ) عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المستخلصات الاخيره عن الردود الاضافيه بمبلغ وقدره ستمايه وثلاث وخمسون الف وخمس مايه وعشرون ريال سعودي مقابل تغير في مراحل التنفيذ زياده عما كان متفق عليه في منسوب الحفر زاد في عمق النزول والذي معه زاد منسوب الدفان (الردم) ودفع مبلغ واحد وثمانون الف وسبعمايه واربع و واربعون ريال سعودي حسمت من المستخلص بموجب مخالصه من المدعي عليها قامت بها وخالفت التعاقد به ودفع مبلغ مليون ومايه الف ريال سعودي مقابل التوقفات وتعطيل العمل مده ( ٥٥ ) يوم علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي اضافه الي مبلغ ثمانون الف ريال اتعابا للمحاماه ، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها فان الدايره سارت في الدعوي وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)).، وبما ان المدعي قد اسس مطالبته علي العقدين المبرمه بين الطرفين الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخه ٢٠/١٠/٢٠١٤م والعقد المؤرخ ١٠/٠٢/٢٠١٥م وذلك بشان تعميد المدعي عليها لمؤسسه المدعي لاعمال حفر الموضحه فيهما نطاق العمل وقيمه الاعمال ومده التنفيذ والدفعات الشروط الحاكمه لهما وبما ان المدعي عليها حضرت في الجلسات الاخيره ولم تقدم جوابها علي الدعوي ولما كان موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول طبيعه العلاقه التعاقديه بينهما والاثار الناتجه عن هذا التعاقد التي تمت علي المشروع ومدي احقيه المبالغ التي تطالب بها المدعيه المدعي عليها، وهذا يتطلب ندب خبره وذلك للنظر في النزاع بين الطرفين وايضاح مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعه جميع الاوراق المستندات والدفعات المستلمه ، والتي لا يمكن معرفه ذلك الا عن طريق جهه خبره ادري بتفاصيل العقد وتطبيقها هندسيا علي الواقع مما لا يمكن للقاضي معرفته او الاحاطه به، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما قررته الدايره من ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ، الذي خلص في تقريره النهايي بعد الاطلاع علي ملحوظات الطرفين والمنتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا ، وبعد اطلاع الدايره علي ردود الخبير واعتراضات الطرفين والملحوظات المقدمه منهما لم تجد ما يستدعي العدول عنه ولم تجد في ملحوظات الطرفين ما يستحق تغيير ما توصل اليه الخبير وبما ان الخبير اصدر تقريره وافيا لما تم تكليفه به وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره من نتايج فان الدايره تحكم باستحقاق المدعيه بذلك ، اما فيما يخص مطالبه المدعي لمبلغ اتعاب المحاماه والذي قدره بمبلغ ثمانون الف ريال فانه وان كان الحكم بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه علي المماطل والممتنع عن دفع المستحق دون وجه حق وتسبب بالاضرار بخصمه بالجايه للقضاء لاخذ حقه الا ان الدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الاوراق المستندات المقدمه في القضيه ولم يثبت للدايره ان المدعي عليها قد حجبت مستحقات المدعي بقصد المماطله والاضرار لان هذه القضيه لم يفصل فيها الا بتقرير خبير مما يدل علي ان الحق غير ظاهر وحينيذ عدم استحقاق المدعي لما يدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا ) ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، لما هو مبين من اسباب . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المستخلصات الاخيره مقابل توريد تربه للمدعي عليها بمبلغ وقدره ستمايه وثلاث وخمسون الف وخمس مايه وعشرون ريال سعودي ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢٤.٣٢٠) ريال ، وبتسليم الطرفين نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٧ / ٦ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٣٢٨١ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٤.٣٢٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.