moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاوله توريد اعمال كهرباييه بقيمه اجماليه (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال لم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وقد استملت الدفعه الاولي وقدرها (١٩٠.٠٠٠) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمته بالاضافه لمبلغ (١٩٠.٠٠٠) ريال قيمه الشرط الجزايي ومبلغ (٣٨.٠٠٠) ريال اتعاب تقاضي". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد ١٢/ ٠٤ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم اضاف المدعي وكاله بان لديه مذكره لتحرير دعواه بشكل مفصل وارفقها بالدردشه ونص ما جاء فيها كالتالي: (اشاره الي الموضوع اعلاه نتشرف بتقديم لايحه دعوانا وكاله عن المدعيه علي النحو التالي: اولا: موضوع الدعوي والوقايع: تم ابرام عقد بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٥/١١/١٩م، علي ان تقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال الكهرباء بمشروع مبني امانه جازان مقابل مبلغ اجمالي وقدره (١،٩٠٠،٠٠٠ ريال) مليون وتسعمايه الف ريال فقط لا غير. تضمن العقد ان تكون مده تنفيذ الاعمال المتفق عليها بمضمون العقد خلال ١٠-١٢ اسبوع من تاريخ التعاقد، كما تضمن العقد الشرط الجزايي وهو (في حال تاخر الطرف الثاني في تنفيذ اعمال هذا العقد يخصم ما قيمته (١%) من قيمه العقد عن كل اسبوع يتم فيه التاخير وبحد اقصي (١٠%) من قيمه العقد). قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها دفعه مقدمه من اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠ ريال) مايه وتسعون الف عند توقيع العقد. لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها حتي اليوم. لذلك كله نطلب الزام المدعي عليها باسترداد الثمن المدفوع لها مقدما عند توقيع العقد مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠ ريال) مايه وتسعون الف ريال. الزام المدعي عليها بسداد قيمه الشرط الجزايي مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠ ريال) مايه وتسعون الف ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٨،٠٠٠ ريال) ثمانيه وثلاثون الف ريال.)، وباطلاع الدايره عليها وعرضها علي المدعي عليها وكاله طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان يرفق رده خلال سبعه ايام ثم علي المدعي وكاله حق الرد خلال ٧ ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره رد مؤرخه في ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه تلخصت بان العقد صحيح ولكن المدعيه لم تخطرها بتصحيح الاعمال والبدء فيها وطلب رد الدعوي. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديم الجواب اثناء المهله فاجاب قايلا: لم يصلني الرد من الشركه الا اليوم فافهمته الدايره بانها ستنظر في فرض غرامه لعدم التقيد بالمهله، وبسؤال المدعي وكاله الجواب طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ٧ ايام، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٨/ ٠٥ / ١٤٤٤ه تلخصت بان المدعيه قد اخطرت المدعي عليها بانها لم تقم بالاعمال وراسلتها علي الايميل ولم تتجاوب المدعي عليها وطلبت الحكم بطلباتها في اللايحه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره رد علي جاوب المدعيه مؤرخه في ١٠/ ٠٦ / ١٤٤٤ه تلخصت بان الاخطار لم يصلها وان الايميل ارسل بعد سنه من التعامل ولم يرسل علي البريد الخاص بها وطلب صرف النظر عن الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعي وكاله /(...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...) ثم سالت الدايره المدعي وكاله علي جواب علي مذكره المدعي عليها وكاله المرفقه فقدم مذكره وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي:(صاحب الفضيله ان حجه المدعي عليها بعدم تنفيذها للعمل المتفق عليها رغم استلامها لمقدم العقد مبلغ ١٩٠ الف هو انه لم يتم انذارها وانها حاولت التواصل مع موكلتي ولم تتجاوب موكلتي معها، وهذا عذر باطل وان افترضنا صحته حيث ان بين المتداعيين عقد مبرم علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ عمل متفق عليه وتضمن العقد ما نصه (واقر الطرف الثاني انه قام بزياره الموقع ومعاينته معاينه نافيه للجهاله واقر بان الموقع جاهز للعمل ولا يوجد اي معوقات وتم اطلاعه علي جميع مستندات المشروع والمواصفات بتلك العمل) فيتضح لفضيلتكم ان العمل متفق عليه وان مكان العمل متفق عليه والمدعي عليها استلمت مقدم العقد مبلغ وقدره ١٩٠ الف ريال، والمفترض ان تقوم بالعمل بدون تواصل حيث ان التواصل ودفع المدعي عليها به لا معني له. لكل ما سبق نطلب الحكم بطلباتنا الوارده في الدعوي والله ولي التوفيق)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بالاتي: ١-استرداد الثمن المدفوع لها مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال. ٢-سداد قيمه الشرط الجزايي مبلغ وقدره (١٩٠،٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال. ٣-دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٨،٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه التعاقد، وانكر استحقاق المدعيه لقيمه الشرط الجزايي، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها باسترداد الثمن المدفوع لها والذي يمثل الدفعه المقدمه من اجمالي قيمه العقد المبرم بين الطرفين، ولما قرر بان المدعي عليها لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها حتي اليوم، ولما قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي والشيك المسحوب لامر المدعي عليها بمبلغ (١٩٠،٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال لصالح المدعيه، وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر التعاقد ولم ينكر استلام موكلته للمبلغ المذكور؛ كما لم يقدم دفعا واضحا تجاه مطالبه المدعيه حيث قدمت جوابا تنسب سبب عدم تنفيذه الاعمال علي المدعيه دون ان تفصل في الاعمال التي قامت بها او تقدم ما يثبت قيامها بالاعمال وتدعي عدم قيام المدعيه بمخاطبتها ببدء الاعمال وتصحيحها وانذارها وهذا جواب تلتمس منه الدايره عدم وجود تنفيذ للاعمال اذ لو نفذت المدعي عليها اعمال لتكلمت عنها او قدمت بينه عليها وهو ما لم تفعله وحيث انه بتوقيع العقد تعلقت بذمه المدعي عليها اعمال بموجب العقد ولم تثبت المدعي عليها التزامها ببنود العقد وقدمت المدعيه بيناتها واخطارات تقوي صحه دعواها مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت قيام المدعي عليها باي اعمال حتي انتهاء العقد مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الشرط الجزايي، ولما قرر بان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي ما يلي: (في حال تاخر الطرف الثاني في تنفيذ اعمال هذا العقد يخصم ما قيمته (١%) من قيمه العقد عن كل اسبوع يتم فيه التاخير وبحد اقصي (١٠%) من قيمه العقد)، وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر تاخر المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها ودفع بعدم اشعار المدعيه لموكلته لاكمال المشروع والبدء في الاعمال، ولما تبين للدايره انه دفع ضعيف لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي وكاله، حيث نص العقد الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها علي ما يلي: (واقر الطرف الثاني انه قام بزياره الموقع ومعاينته معاينه نافيه للجهاله واقر بان الموقع جاهز للعمل ولا يوجد اي معوقات وتم اطلاعه علي جميع مستندات المشروع والمواصفات بتلك العمل)، وبناء علي قوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولما تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايها، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه بتقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كجابره للضرر استنادا علي متوسطي اتعاب المحامين في مثل هذه القضايا مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٩٠،٠٠٠) مايه وتسعون الفا ريال اضافه للشرط الجزايي مبلغا وقدره (١٩٠،٠٠٠) مايه وتسعون الفا ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٩٠٠٠) تسعه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.