tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

نقل لجنة مكافحة غسل الأموال إلى مؤسسة النقد وتحديد مهامها

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2002-01-28 date_hijri=1422-11-14 document_type=regulation entity=keyword:غسل entity=keyword:اموال entity=keyword:لجان entity=keyword:جرائم entity=keyword:نقد entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال entity=legal_basis:cabinet_decision:15 entity=legal_basis:cabinet_decision:278 entity=summary:تضمن القرار : نقل لجنة مكافحة غسل الأموال إلى مؤسسة النقد وتحديد مهامها . entity=document_number:278 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (278) وتاريخ 14/ 11 /1422ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (5/ب/9746) وتاريخ 23/ 5 /1422ه،
المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (19 /19035 /2ش) وتاريخ
9/ 5 /1422ه، بشان التوصيات والخطوات والاجراءات التي انتهي اليها محضر اللجنه
المشكله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/ 1 /1420ه لتنفيذ ومتابعه
التوصيات الاربعين لمكافحه غسل الاموال وما راه سموه في هذا الخصوص.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/ 1 /1420ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (288) وتاريخ 5/ 7 /1422ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 7/ 11 /1422ه.

يقرر ما
يلي:
1-

قيام صاحب السمو الملكي وزير الداخليه بالايعاز للجهات المعنيه بالبدء في الخطوات
والاجراءات اللازمه لتنفيذ التوصيات الاربعين لمكافحه غسل الاموال الصادر بشانها
قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/ 1 /1420ه بشكل عاجل جدا، وذلك وفقا للانظمه
المعمول بها في المملكه.
2-

نقل مقر اللجنه المشكله بموجب الفقره (2) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه الي
مؤسسه النقد العربي السعودي، وتكليف هذه اللجنه بدراسه جميع الموضوعات المتعلقه
بغسل الاموال في المملكه ومتابعتها، والرفع عما يلزم الي المقام السامي بخصوص ما يواجه
الجهات المعنيه من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والاجراءات المتعلقه
بالتوصيات الاربعين لمكافحه غسل الاموال، وما لديها من اقتراحات ومرييات لتذليلها.
3-

تتولي اللجنه المشار اليها في الفقره (2) اعلاه اعداد مشروع نظام لمكافحه غسل
الاموال في المملكه، تراعي فيه الاحكام الوارده في انظمه مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، وسهوله تطبيق وتنفيذ التوصيات الاربعين الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء
رقم (15) وتاريخ 17/ 1 /1420ه وذلك بشكل عاجل جدا، ومن ثم رفع مشروع النظام الي
المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.
4- الموافقه علي دعوه
فريق التقويم المشترك للجنه العمل المالي لمكافحه غسل الاموال 
(FATF)

الي
المملكه، وتكليف اللجنه المشكله بموجب الفقره (2) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه
باستقباله والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وايضاح ما قامت به المملكه من اجراءات
وخطوات لتنفيذ متطلبات لجنه العمل المالي.

رييس مجلس الوزراء