moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦١١١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...)للسياحه والسفر سجل تجاري (…) ضد/ شركه (...) الخدمات المسانده غير ذلك (…) القاضي(...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٩٢٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤ه ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٩٧٠٥٤) سبعه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا ثمن تذاكر وخدمات سفر قدمتها موكلته لها ضمن اتفاقيه مبرمه بينهما في ١٤٤٠/٨/١٨ه ولم تلتزم المدعي عليها بعد بسداد ذلك المبلغ، ويطلب بناء عليه الحكم بالزامها بدفعه لموكلته مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه في ١٤٤٢/١٠/٧ه بحضور وكيلي طرفي النزاع تم فيها سماع الدعوي والتحقق من المسايل الاوليه لها، ثم احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات بينهما، حيث قدم وكيل المدعي عليها بدايه مذكره اجاب فيها: ان موكلته لا تنكر العلاقه التعاقديه محل الدعوي، ولكنها تنازع في قدر المبلغ محل المطالبه، وتطلب من المدعيه التحقق منه. هكذا تلخص جوابه. ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره تمسك فيها بدعواه، واضاف ان المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه بموجب خطاب مصادقه مؤرخ ب (٢٠٢٠/١١/٥م) وكشف حساب مؤرخ ب (٢٠٢٠/١١/١٢م) وارفق صورا منها تبين بها ان خطاب المصادقه صادر علي مطبوعات موكلته موجها للمدعي عليها متضمنا ان رصيدها لدي موكلته حتي تاريخ (٢٠٢٠/١١/٥م) مدين بمبلغ قدره (٩٧.٠٥٤.٦٩) سبعه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله، مذيلا بالمصادقه عليه والختم علي ذلك بختم باسم المدعي عليها ورقم سجلها. ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره اكد فيها ان محل النزاع بين الطرفين هو قدر مبلغ المطالبه فقط وان موكلته لا تنكر حق المدعيه، واضاف في المذكره ما نصه " و اما بموضوع النزاع باستناد وكيل الشركه المدعيه علي مستند مطابقه الرصيد و كشف الحساب المسلم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥م و ٢٠٢٠/١١/١٢م فهو صحيح ولا يخفي علي فضيلتكم ان المتعارف لدي التجار ان المصادقه و كشف الحساب تعطي تصورا عن الحساب بين طرفي التعامل في تاريخه و موكلتي اجمالي ما دفعت بعد تاريخ مطابقه الرصيد و كشف الحساب مبلغ و قدره (٥٧٠٥٤.٦٩) سبعه و خمسون الفا و اربعه و خمسون ريالا و سته و تسعون هلله ؛ حيث دفعت موكلتي مبلغا و قدره (٣٧٠٥٤.٦٩) سبعه و ثلاثون الفا و اربعه و خمسون ريالا و تسعه و ستون هلله بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠م عن طريق حواله بنكيه صادره من حساب موكلتي بالمصرف(...) الي حساب المدعيه ببنك (...)التجاري (مرفق/١) ، و كذلك مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف بتاريخ ٢٠٢١/٥/٦م عن طريق حواله بنكيه صادره من حساب موكلتي بالمصرف(...) الي حساب المدعيه ببنك (...)التجاري (مرفق/٢) " ا.ه ، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/١١/٤ه حضرها وكيل المدعيه:(...) (سجل مدني رقم: (…) بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضرها وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (…)) بموجب الوكاله رقم ((...)) ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه المذكره الاخيره لوكيل المدعي عليها وما تضمنته من الدفع بسداد دفعتين للمدعيه علي النحو المبين في المذكره؟ فاجاب قايلا: المدعي عليها سددت لموكلتي الدفعتين المذكوره فعلا ولكن ذلك كان بعد مصادقتها علي كشف الحساب سند الدعوي. ولم يكن خلال المده المتفق عليها، كما ان سداد الدفعه الثانيه كان خلال اتخاذ اجراءات المصالحه في هذه الدعوي، وبناء عليه فان المبلغ المتبقي لموكلتي من اصل المبلغ المستحق هو (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال فقط، واحصر مطالبه موكلتي في هذا المبلغ مع المطالبه باتعاب المحاماه حيث اضطرت المدعي عليها موكلتي لذلك لعدم التزامها بالسداد. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها نفي عدم تجاوب موكلته في السداد وتمسك بما تضمنته مذكرته. هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته او تقديمه؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وما حصرها به وكيل المدعيه اخيرا، وبما ان وكيل المدعي عليها حسب المتحصل من مذكراته لا ينكر وجود مستحقات للمدعيه علي موكلته، واقر بصحه خطاب المصادقه سند الدعوي المتضمن مصادقه موكلته علي ان رصيدها لدي المدعيه حتي تاريخ (٢٠٢٠/١١/٥م) مدين بمبلغ قدره (٩٧.٠٥٤.٦٩) سبعه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله، وبما ان هذا الخطاب ممهور بختم المدعي عليها في خانه المصادقه عليه، وبما ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وبما ان خطاب المصادقه يعتبر والحال كذلك بمثابه الاقرار من المدعي عليها بصحه المبلغ، وبما ان وكيل المدعيه صادق علي سداد المدعي عليها لموكلته الدفعتين المذكوره في جوابها بمبلغ اجمالي قدره (٥٧.٠٥٤.٦٩) سبعه وخمسون الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله، وبما ان المتبقي لموكلته بعد حسم هذا المبلغ من مبلغ المطالبه المدون في صحيفه الدعوي وهو (٩٧.٠٥٤) ريالا يكون الباقي للمدعيه هو (٣٩.٩٩٩.٣١) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هلله؛ لذلك كله فان الدايره تقضي في هذا الصدد بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعيه. هذا وبخصوص مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فان مطالبه المدعيه بذلك جاءت بشكل مرسل لم يقدم معه اي مستند يخص اتعاب المحاماه محل المطالبه، ومعلوم ان استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه بوصفها غرامه تحملها المدين جراء مماطله الداين يتوقف علي وجود عقد محاماه انشا تلك الغرامه علي المدين والزمه بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول مطالبه المدعيه في هذا الصدد، فلذلك ولكل ما تقدم: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام: شركه (...) الخدمات المسانده (سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل: شركه(...)للسياحه والسفر (سجل تجاري رقم: (…)) مبلغا قدره (٣٩.٩٩٩.٣١) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هلله، وعدم قبول ما عدا ذلك. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)