moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٨٤١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري ( ... ) ضد/ شركه (...) غير ذلك ( ... ) ( الوقايع ) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٩٧١٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه جاء فيها: "تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ (٢٠١٢/٥/٨م) وتاريخ (٢٠١٢/٥/١٩م) بعقد (خدمات (...)) وعقد (خدمات (...)) وضمن العقد توفير خدمات الانترنت والاتصالات وذلك بموجب اوامر الشراء المدونه باستماره الخطوط الموقعه من المدعي عليها (مرفق ١ العقد+ استلام الخطوط + التفويض). ترتب علي استخدام المدعي عليها لخدمات الاتصالات والانترنت مبالغ ماليه مستحقه بلغت (٤٥٩,٠٦٣.١٤) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثه وستون ريالا واربعه عشر هلله. وذلك بحسب الفواتير المستحقه حتي تاريخ (٢٠٢١/٢/٦م) (مرفق ٢ الفواتير). طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات وتعهدت المدعي عليها بسداد المبالغ المتراكمه عليها ولم تقم بذلك حتي الان... (الطلبات) ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٩,٠٦٣.١٤) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثه وستون ريالا واربعه عشر هلله. والتي تمثل قيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها من قبل موكلتي. ٢- الحكم لموكلتي باتعاب محاماه بمبلغ (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال" ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في ١٤٤٢/١٠/٢٨ه حضر فيها: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل للمدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر عن المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم(...) وقرر انه ليس لديه وكاله عن المدعي عليها ومستعد بتقديم وكاله لاحقا. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بانه عليه تقديم وكاله تخوله الترافع عن المدعي عليها وان الدايره ستتيح لموكلته تقديم جوابها عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، ثم تم رفع الجلسه الي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/١٢/٢ه، وبحلول موعدها تم عقد الجلسه مرييه بحضور وكيل المدعيه المذكور، وحضور ممثل المدعي عليها المشار له وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير المدعي عليها وفق ما اظهرته بياناتها في ايقونه (التبليغات) وايقونه (الاستعلام عن المنشات) في البوابه الالكترونيه وقرر قايلا: بصفتي مدير شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) اوكل الاخ: (...) (سجل مدني رقم: (...) في الترافع عن الشركه في هذه الدعوي والجواب علي الدعوي بالاقرار والانكار وكل ما يلزم للجواب علي الدعوي. هكذا قرر، وبناء عليه وعلي الماده (٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره اثبات ذلك، وكانت الدايره قد اطلعت علي ايقونه المذكرات في ملف القضيه وتبين ان المدعي عليها لم تقدم شييا فيها. وبسؤال وكيلها المذكور عن سبب ذلك؟ اجاب قايلا: ان البوابه الالكترونيه لم تفتح لي فيها ايقونه المذكرات وذلك سبب عدم تقديم الرد فيها وجوابي علي الدعوي جاهز الان، وهو ان العقد المدعي به صحيح ولكن موكلتي لم تتمكن من الاستفاده من الخدمات المتعاقد عليها، حيث انه وبعد شهر من توقيع العقد حصلت مشاكل كثيره علي موكلتي ولم تتمكن من الاستفاده من الخدمات المشموله بالعقد، وعلي المدعيه ان تثبت استفاده موكلتي من ذلك واطلب رد الدعوي، هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعيه علي ذلك قايلا: اتمسك بدعواي، والعلاقه محل العقد هي اجهزه مكتبيه وفق ما تم تفصيله في الدعوي وعلي المدعي عليها ان تقدم ما يثبت انها طلبت الغاء الخدمه بناء علي عدم استفادتها منها كما تدعي. هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك قايلا: موكلتي لم تستفد من الخدمه حتي تطلب الغاءها. واكتفي بذلك. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٥٩,٠٦٣.١٤) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثه وستون ريالا واربعه عشر هلله مستحق لها مقابل العقدين المذكورين في صلب الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب حيال ذلك بالاقرار بالتعاقد محل الدعوي والدفع بعدم الاستفاده من الخدمات المتعاقد عليها بسبب حصول مشاكل كثيره بعد شهر من العقد حالت دون الاستفاده من الخدمات، وبما ان الامر كذلك وان المدعيه ارفقت مع صحيفه الدعوي مستنداتها عليها مشتمله علي صور للعقدين منشا المطالبه، وعلي فاتوره صادره منها عن ذلك بالمبلغ المذكور، وبما ان جواب وكيل المدعي عليها المذكور يتضمن الاقرار بتنفيذ اصل العقد؛ من حيث انه يذكر ان المشاكل التي حالت دون الاستفاده حصلت بعد شهر من ذلك، وبما انه وفضلا عن انه لم يبين تلك المشاكل التي حالت دون الاستفاده واوردها في كلام مرسل ومجمل فان الاصل فيها هو عدم حصولها؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض وطاري العدم، وبما انه لم يقدم اي بينه تثبت ذلك واكتفي بجوابه المذكور، وطلب ان تكلف المدعيه باثبات استفاده موكلته من تلك الخدمات، وبما انه عقب علي رد وكيل المدعيه علي جوابه بتعقيبه المرصود سابقا والذي يتضمن اقراره ضمنيا بان موكلته لم تخاطب المدعيه بطلب الغاء تلك العقود، وبما ان ظاهر ذلك اي عدم مخاطبتها المدعيه بطلب الغاء العقود ينفي صحه ما يدعيه من وجود المشاكل التي حالت دون الاستفاده من الخدمات؛ اذ مقتضي حصول تلك المشاكل ان تبادر المدعي عليها في مخاطبه المدعيه بشانها وتطلب معالجتها ثم تطالب بالغاء العقود في حال لم يحل الاشكال، فلذلك وما قبله فان الدايره وفق ما سبق ووفق ظاهر الفاتوره سند الدعوي التي لم ينازع وكيل المدعي عليها بشيء حيال اوصافها يثبت لديها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي وتقضي للمدعيه به. وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه فانه وبناء علي ان المطالبه باتعاب المحاماه تعتبر طلب تعويض يستلزم لثبوت الحق به توفر موجبه واركانه من مماطله المدين للداين في الدين واضطرار الداين لمداعاته قضاييا وللاستعانه بمحامي في ذلك، وبما ان مطالبه المدعيه بذلك جاءت بشكل مرسل لم تبين معه ما يمكن به التحقق من توفر تلك المقدمات، كما لم تقدم اي عقد يخص الاتعاب التي تطالب بها؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي لعدم قبول هذا الطلب، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٥٩،٠٦٣.١٤) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثه وستون ريالا واربعه عشر هلله، وعدم قبول ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.