حكم رقم 9508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9508 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (......) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (موضوع الدعوي: ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال خرسانه مصنعيات حداده ونجاره لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، وقد اتمت موكلتي جميع اعمالها في المسار وفق التعاقد معها من قبل المدعي عليها حيث كانت الاعمال الموكله الي موكلتي من قبل المدعي عليها حداده ونجاره وصب خرسانه، وتطالب المدعيه المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (146،088،3) مايه وسته واربعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث هللات. وذلك بعد قيامها بجميع التزاماتها مع المدعي عليها في التعاقد معها وحيث كان مرفق لفضيلتكم فواتير الموقع مع الكشف النهايي لها. وحيث اخلت المدعي عليها بالتزاماتها في التعاقد بعدم سدادها مستحقات موكلتي بعد اتمامها اعمالها فلذلك كله؛ تطالب موكلتي المدعيه مؤسسه (...) المدعي عليها شركه (...) بمبلغ قدره (146،088،3) مايه وسته واربعون الفا وثمانيه وثمانون ريال وثلاث هللات. الطلبات في القضيه: الزام المدعي عليها شركه (...) بمبلغ وقدره (146،088،3) مايه وسته واربعون الفا وثمانيه وثمانون ريال وثلاث هللات. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 11/11/1441ه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي الكترونيا خلال خمسه ايام. ولم يجب. وبتاريخ 17/11/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه بيان ثمن العقد اجمالا، ثم بيان ما تم سداده منها وما لم يتم سداده، وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ اليوم الاربعاء 17/11/1441ه. فاجاب المدعي وكاله بما مضمونه: (1- ثمن قيمه العقد اجمالا هي (1،410،307،6) مليون واربعميه وعشره الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وسته هللات. 2- ما تم سداده من القيمه الاجماليه هو (1،264،219،2) مليون وميتان واربعه وستون الف وميتين وتسعه عشر ريال وهللتان. 3- ما لم يتم سداده حتي الان من القيمه هو (146،088،3) ميه وسته واربعون الف وثمان وثمانون ريالا وثلاثه هللات)... وبتاريخ 10/2/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء في مضمونها: (اشير الي انه بعد مراجعه القضيه عبر الموقع لم نجد سوي فواتير وكشوفات قدمها المدعي ولم نجد صحيفه الدعوي والعقد ونجيب بان الفواتير والكشوفات جزء منها غير صحيح وغير موقع وغير مختوم من موكلتي وبعض الفواتير يوجد اختلاف في التواقيع علي المستندات المقدمه ونطلب من المدعي تقديم اصول الفواتير والكشوفات للمطابقه. بعض الكشوفات عليها ختم وتوقيع مدير المشروع والبعض الاخر لا يوجد عليه ختم وتوقيع مدير المشروع مما يشكك في صحه المستندات. المدعي لم ينفذ الاعمال المطلوبه منه بصفته مقاول من الباطن حسب المواصفات والجوده المطلوبه وبناء علي ذلك تلقت موكلتي بصفتها المقاول للمشروع ايميل من مدير المشروع يفيد بخصم مبلغ (4,003,000) اربعه مليون وثلاثه الاف ريال ثم حاولت موكلتي تخفيض المبلغ وتم تخفيضه الي (1,250,000) مليون وميتان وخمسون الف ريال بسبب عدم التزام المدعي ويجب ان يتحمل المدعي نتيجه تقصيره في الاعمال ولموكلتي الحق بمطالبته بالتعويض عن ذلك. ان كان المدعي يزعم انجاز الاعمال فاين شهاده انجاز الاعمال والتسليم النهايي، ولماذا لم يقدم العقد هل هناك ما يخفيه؟ بناء علي ما تقدم نطلب: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ومقداره (30.000) ثلاثون الف ريال). وبتاريخ 14/2/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه تضمنت: (في البدايه ان موكلتي لا تخفي شيء كما استفهم وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه، وانما كانت موكلتي واضحه جدا في التعامل مع الشركه المدعي عليها او امام عداله المحكمه فنحن قدمنا ما نجزم انه حقا لموكلتي تجاه المدعي عليها ولا نعلم من الذي يخفي الاشياء ويماطل في اداء الحقوق فﷲ اعلم بذلك. ما يتعلق بالعقد محل الدعوي فهو مرفق في الدعوي كما نرفقه لكم في هذه المذكره وهو عقد ملحق بالعقد الاصلي مع المدعي عليها. ما يتحدث عنه المدعي عليه من ان الفواتير غير مختومه او موقعه فهذا الكلام غير صحيح الفواتير جميعها عليها توقيع مدير المشروع والمحاسب وختم المشروع واما عن اصول الفواتير والكشوفات فقد تم توفيرها لدي المدعي عليها من بدايه النزاع الحاصل. نود الافاده بان قيمه الاعمال المنفذه (1,410,307.6) مليون واربعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وسته هللات. تم استلام مبلغ (1,264,219.3) مليون وميتان واربعه وستون الف وميتان وتسعه عشر ريال وثلاث هللات. اي ما يعادل (89%) من قيمه الاعمال، كيف يقول وكيل المدعي عليها ان الفواتير غير صحيحه وغير موقعه وان كانت غير صحيحه لما تم الصرف سابقا وهنا يتبين عدم صحه ادعاء وكيل المدعي عليها فيما يخص الفواتير والكشوفات. تحدث وكيل المدعي عليها عن عدم قيام موكلتي باداء اعمالها بالجوده والمواصفات المطلوبه واستند في ذلك علي القول بان موكلته تلقت بصفتها المقاول للمشروع ايميل من مدير المشروع يفيد بخصم مبلغ (4003,000) اربعه ملايين وثلاثه الاف ريال من قيمه المشروع وجواب موكلتي علي ذلك التالي: الخطاب الموجه من (...) المقاول الرييسي الي شركه (...) المدعي عليها لا يخص موكلتي المدعيه ولم يذكر فيه اسم المؤسسه لا من قريب ولا من بعيد وهو يشمل كامل محطات مسار (...) وعقد موكلتي علي محطتين في المسار كامل ايضا الخطاب المزعوم هو خطاب موجه لشركه (...) المدعي عليها وليس للمؤسسه وهو بتاريخ شهر (2) عام (2020م) بينما تم الانتهاء من الاعمال بتاريخ شهر (12) عام (2016) حسب الفواتير المقدمه كما ان الخطاب يخص كامل محطات مسار (...) وعقد موكلتي فقط محطه (...) و(...) البنود المذكوره في الخطاب المزعوم لا تخص مجال عملنا حيث انه يتكلم عن مواد ردم وعده مواد وكذلك تسريب مياه جوفيه من خلال العزل وهي لا تخصنا في شيء حيث مجال عملنا هو الحداده والنجاره وصب خرسانات. كيف يتم صرف (89%) من اجمالي المستحقات اذا كانت الاعمال ليست بالجوده المطلوبه وحسب العقد قيمه الخصم الذي يتحدث عنه اعلي من قيمه العقد الخاص بناء ولا ينطبق علي موكلتي اما ما يتعلق بالمطابقه علي الرصيد فقد تمت الزياره للمدعي عليها عده مرات والاجتماع بهم كذلك عده مرات كما تم مراسلتهم علي الايميل الخاص بالشركه المدعي عليها ولم تتم الافاده عن ذلك. اما ما يتعلق بشهاده الانجاز لم يتم تسليم موكلتي شهاده انجاز بسبب تعنت المدعي عليها، ولكن يوجد شهادات الدفع مرفقه مع الفواتير ويوجد بها القيمه الاجماليه للاعمال. وبناء علي ما تقدم نطلب التالي: الزام المدعي عليها شركه (...) بمبلغ وهو (146،088،3) ميه وسته واربعون الفا وثمان وثمانون ريال وثلاث هللات. الزام المدعي عليها بمبلغ (30000) ثلاثون الف ريالا اتعاب المحاماه). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/2/1442ه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ عليه قررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (146.088.03) مايه وسته واربعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث هللات. تمثل قيمه اعمال خرسانه ومصنعيات حداده ونجاره لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في الفاتوره رقم (1) وتاريخ 12/5/2016م، والفاتوره رقم (2) وتاريخ 22/7/2016م، والفاتوره رقم (3) وتاريخ 30/8/2016م، والفاتوره رقم (4) وتاريخ 24/9/2016م، والفاتوره رقم (5) وتاريخ 12/10/2016م، والفاتوره رقم (6) وتاريخ 27/10/2016م، والفاتوره رقم (7) وتاريخ 15/11/2016م، والفاتوره رقم (8) وتاريخ 29/11/2016م، موقعه وممهوره بخاتم المدعي عليها، والفاتوره رقم (9) وتاريخ 29/12/2016م، والفاتوره رقم (10) وتاريخ 29/12/2016م، بالاضافه الي عدد من المستخلصات الموقعه والممهوره بخاتم المدعي عليها، والتي تفوق في اجماليها مبلغ المطالبه، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في المتبقي من قيمه تلك الفواتير وهو المبلغ المشار اليه انفا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها،؛ اجاب بقوله: (بان الفواتير والكشوفات جزء منها غير صحيح وغير موقع وغير مختوم من موكلتي وبعض الفواتير يوجد اختلاف في التواقيع علي المستندات المقدمه ونطلب من المدعي تقديم اصول الفواتير والكشوفات للمطابقه. بعض الكشوفات عليها ختم وتوقيع مدير المشروع والبعض الاخر لا يوجد عليه ختم وتوقيع مدير المشروع مما يشكك في صحه المستندات. المدعي لم ينفذ الاعمال المطلوبه منه بصفته مقاول من الباطن حسب المواصفات والجوده المطلوبه وبناء علي ذلك تلقت موكلتي بصفتها المقاول للمشروع ايميل من مدير المشروع يفيد بخصم مبلغ (4,003,000) اربعه مليون وثلاثه الاف ريال ثم حاولت موكلتي تخفيض المبلغ وتم تخفيضه الي (1,250,000) مليون وميتان وخمسون الف ريال بسبب عدم التزام المدعي ويجب ان يتحمل المدعي نتيجه تقصيره في الاعمال ولموكلتي الحق بمطالبته بالتعويض عن ذلك. ان كان المدعي يزعم انجاز الاعمال فاين شهاده انجاز الاعمال والتسليم النهايي)، وبتامل الدايره للدعوي والاجابه، يتبين لها ان الفواتير من (1) الي (8) موقعه وممهوره بخاتم المدعي عليها، ولم ينف وكيل المدعي عليها صحه الختم او التوقيع الوارد عليها، واما الفاتوره رقم (9) والفاتوره رقم (10) فانهما وان كانتا لا تحملان توقيعا او ختما من المدعي عليها؛ الا ان وكيل المدعي عليها لم ينف ما ورد فيها نفيا صريحا، وانما اكتفي بقوله: (مما يشكك في صحه المستندات)، وحيث ان الاصل السلامه في المستندات ما لم يعارض ذلك الاصل بما ينفيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينفي العلاقه التعاقديه، ولم يقدم ما يثبت سداد موكلته لقيمه الفواتير والمستخلصات، وحيث ان الاصل عدم السداد، وفي تاخير مستحقات المدعيه رغم ثبوتها، ضرر عليها، والضرر منهي عنه، وقد امر ﷲ تعالي بالوفاء بالعهد كما في قوله تعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم ينفذ الاعمال المطلوبه منه بصفته مقاول من الباطن حسب المواصفات والجوده المطلوبه، فان الدايره تنتهي الي عدم حجيه هذا الدفع لكون الفواتير والمستخلصات لم يرد فيها ما يدل علي اخلال المدعي بتنفيذ الاعمال، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان مدير المشروع خصم مبلغ (4,003,000) اربعه مليون وثلاثه الاف ريال، فان الثابت للدايره بموجب الفواتير والمستخلصات ان اجمالي الاعمال محل المشروع لا تتجاوز قيمتها (1,410,307.6) مليون واربعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وسته هللات، وهو ما ينفي ارتباط ما دفع به وكيل المدعي عليها باعمال المشروع محل المطالبه، لتباين تكلفه الاعمال. واما عن طلب اتعاب المحاماه: فلما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بما يرد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...). سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي/(...). رقم الهويه: (…) مبلغا قدره (146.088.03) مايه وسته واربعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث هللات بالاضافه الي مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
(.......)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1433 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (......) رييسا
القاضي(......)عضوا
القاضي (.....)عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (146.088.03) مايه وسته واربعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث هللات.مقابل اعمال خرسانه لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المدعي به، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب تدقيق الحكم. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 25/02/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (…) مبلغا قدره (146.088.03) مايه وسته واربعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث هللات، بالاضافه الي مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق.
عضو(.....)

عضو
(......)