حكم رقم 4430994319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439346336 لعام 1443ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد وتركيب الخرسانه بمشروع (...) لتطوير المقرات الامنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1440/03/28ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/12/25ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (50,150,696.3) خمسون مليون ومايه وخمسون الف وستمايه وسته وتسعون ريال وثلاث هللات، وهذا ما بلغته تكلفه الاعمال المنفذه، وقد تم السداد بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ تسليم العمل المحدد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (التاخير في تقديم المخططات لموكله لبدء العمل)، وذلك بتاريخ 1440/03/28ه، مما تسبب ب(تكلفه العماله ودفع قيمه السقالات للفتره المتاخر فيها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها هي من تاخرت في تسليم المخططات) ومقدار التعويض المطلوب (1,000,000) مليون ريال، والخطا المتمثل في (فرق السعر بين الواقع والمخطط)، وذلك بتاريخ نشوء الحق، مما تسبب ب(تكلف موكله لفرق السعر بين الواقع وبين المخطط)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها من قدمت المخططات والتسعيره) ومقدار التعويض المطلوب (3,285,519.81) ثلاثه ملايين ومايتان وخمسه وثمانون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (4,285,519.81) اربعه ملايين ومايتان وخمسه وثمانون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه اتفاقيه تنازل وتسويه واحاله بتاريخ 28\03\1440ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16\11\1443ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؛ احال الي ما تقدم اعلاه، وجري رفع الجلسه. وردت الدايره مذكره من وكيل المدعي عليها في 04\01\1444ه، وملخصها: 1- اكد علي ان المدعيه اقرت في لايحه دعواها باستلام كامل الاعمال المنفذه، ومن ثم فان موضوع هذه الدعوي ينحصر فقط في مطالبه المدعيه بتعويضات عن فروق السعر وتعويضات عن تاخير تسليم المخططات. 2- ردا علي مطالبه المدعيه بالتعويضات محل هذه الدعوي فان موكلته ترفض هذه المطالبه لعدم صحتها، وفقا للادله والمستندات الاتيه: ا- بموجب اقرار موقع ومختوم المدعيه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، مضمونه التزام بتنفيذ الاعمال بنفس الاسعار الوارده في العقد، وعليه فانه لا يحق للمدعيه المطالبه باي تعويض ليس فقط بموجب احكام العقد محل النزاع والذي اتفق اطرافه علي اسعار ومواصفات معينه ولكن ايضا لتاكيد المدعيه واقرارها بالتزامها بنفس بنود واسعار العقد محل النزاع. ب- اقرار المدعيه بعدم احقيتها في اقامه اي شكاوي او مطالبات او دعاوي قضاييه، بموجب احكام البند الخامس من ملحق العقد المؤرخ في 01/04/2019 والموقع والمختوم من المدعيه. ت- اقرار المدعيه بعدم احقيتها في مطالبه موكلتها باي مبالغ بخلاف ما هو موضح في جداول الكميات المرفقه مع الاتفاقيه الرييسيه وملاحقها وذلك بموجب احكام البند الرابع من العقد المؤرخ في 06/12/2018م، ومفاد ما سبق، وانتهي الي طلب رفض الدعوي مع الزام المدعيه بدفع مبلغ 10% من قيمه مطالبتها كاتعاب محاماه لموكلته. مع تمسك موكلته بمطالبه المدعيه بمبلغ (2,767,133) مليونان وسبعمايه وسبعه وستون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال والمتفق عليها في البند الثاني من الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه وذلك في دعوي مستقله. وردت مذكره من وكيل المدعيه في 22\02\1444ه، وملخصها: 1/ الرد علي الفقره (ا) من مذكره المدعي عليها: ورد في هذه الفقره انه لا يحق للمدعي بموجب اقراره المتضمن التزامه بتنفيذ الاعمال بنفس الاسعار الوارده في العقد، ورد علي ذلك بان هذا الاقرار يتعلق بالاسعار فقط وليس اختلاف الكميات التي نجمت عن تعديل بعض المخططات اثناء فتره تنفيذ العقد، وهو ما اكد عليه مضمون هذا الاقرار، وعليه لا يحق للمدعي عليها التوسع في فهم هذا الاقرار. 2/ الرد علي الفقره (ب) من مذكره المدعي عليها: ورد في هذه الفقره انه لا يحق لموكله اقامه ايه شكاوي او مطالبات او دعاوي قضاييه بموجب احكام البند الخامس من ملحق العقد المؤرخ في 01\04\2019م، ورد علي ذلك بان موضوع هذا الملحق خارج عن مطالبه موكله بفرق الكميات، حيث ان اصل التعاقد هو تنفيذ وتوريد الخرسانه والحديد، وحيث تعذر علي موكله توريد الحديد تم ابرام هذا الملحق ليكون التوريد من قبل المدعي عليها، وعليه فان نطاق هذا الملحق يتعلق فقط بسعر توريد الحديد من قبل المدعي عليها ولا ينسحب علي غيره من المطالبات، وذلك بناء علي ما ورد في تمهيد هذا الملحق والذي حدد نطاقه بشكل واضح وصريح، كما تم التاكيد علي ذلك في البند الرابع من هذا الملحق، وعليه اكد بان ما يتعلق باقرار موكله الوارد في هذه الفقره متعلق بعدم احقيته في اقامه اي شكوي تتعلق بتنفيذ هذا الملحق. 3/ الرد علي الفقره (ت) من مذكره المدعي عليها: ورد في هذه الفقره عدم احقيه موكله بالمطالبه بايه مبالغ بخلاف ما هو موضح في جدول الكميات المرفقه مع الاتفاقيه الرييسيه وذلك بموجب احكام البند الرابع من العقد المؤرخ في 06\12\2018م، ورد علي ذلك بان اختلاف الكميات التي يطالب بها موكل0 كان ناجما عن تعديل المدعي عليها لبعض المخططات اثناء فتره تنفيذ المشروع، حيث ان هذه التعديلات بطبيعتها اثرت بشكل مباشر علي جدول الكميات المنفذه. عقدت الدايره جلسه مرييه في 08\07\1444ه، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان. وبسؤال الدايره الطرفين عن استلام التقرير الهندسي؛ ذكر وكيل المدعيه بان موكلته استلمت التقرير ولا يوجد لديها اي اعتراض، كما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستلم التقرير الهندسي وستتواصل مع الخبير لاستلامه وابداء اي ملاحظات ان وجدت، وجري رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في 23\11\1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي للخبير علي بريد الدايره الالكتروني وارفاقه في ملف القضيه، كما تشير اطلاعها علي رسوم اتعاب الخبره علي المنصه مبلغا قدره (46.000) سته واربعون الف ريال ثم اشار المدعي بان موكله قام بدفع الاتعاب كامله ووافقته المدعي عليها وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (4,285,519.81) اربعه ملايين ومايتان وخمسه وثمانون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله. وقدم في سبيل اثبات دعواه؛ محرر عادي متمثل في اتفاقيه التنازل والتسويه والاحاله. واوجز وكيل المدعي عليها رده بانه لا اساس للمطالبه باي تعويض، ليس فقط لعدم وجود بينه ولكن لانعدام جميع اركان التعويض من خطا وضرر وسببيه،ولما كان اصل النزاع بين الطرفين يكمن في الخلاف الهندسي في الاعمال المبرمه بينهما, وبما ان المتقرر في وسايل الاثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعيه الاستعانه بالخبير، سيما ان توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين علي الاستعانه به كما هو حال وقايع هذه القضيه, وبما ان الطرفين قد رضيا باجراء تقييم الاعمال المنفذه بموجب العقود المرفقه لدي الخبير الهندسي، وبما ان نتيجه الخبره بعد الخروج علي الموقع وبعد دراسه المستندات التي ابرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للاصول المهنيه والفنيه وتطبيق احكام المواد (149، 151، 153) الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26ه قد خلصت لكون المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ ث(988.703.87) تسعميه وثمانيه وثمانون الفا وسبعميه وثلاثه ريالات وسبعه وثمانون هلله وفقا للتقرير ومستنداته المرفقه بالقضيه, وحيث اطمانت الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولا لما انتهي اليه من نتيجه، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لالزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وحيث طالبت المدعيه باتعاب الخبره، والمتقرر ان الخاسر هو من يتحملها، وقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه ا، واستحقاقها لغالب مبلغ المطالبه؛ فتنتهي تبعا لذلك الي استحقاقها لما دفعته اتعابا للخبير ايضا، وتنتهي معه الدايره استنادا علي هذه الاسباب الي الزام المدعي عليها بما يرد كذلك في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (988.703.87) تسعميه وثمانيه وثمانون الفا وسبعميه وثلاثه ريالات وسبعه وثمانون هلله. ثانيا/ بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب الخبره التي تحملها عن المدعي عليها، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.