moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٨٥٩١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (مساهمه مقفله) المدعي عليه: شركه (...) (شركه الشخص الواحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (١) (زجاج)، بثمن اجمالي قدره (٦٨,٥٢٩.٥٤) ثمانيه وستون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، سدد منه (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد زجاج)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد الدين مما ادي الي (اللجوء الي مكتب محاماه). وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٢,٥٩٢.٥٤) اثنان واربعون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، قدره (٦٨,٥٢٩.٥٤) ثمانيه وستون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، ممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وافاد بانه مدير للشركه وله حق التمثيل بموجب عقد التاسيس، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي المدعيه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها، وان طلب المدعيه ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي عليها مبلغ قدره (٣٢,٥٢٩.٥٤) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، بموجب مطابقه الرصيد ويطلب اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال بموجب العقد المرفق، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها افاد بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه، فافهمته المحكمه بتقديم عقد التاسيس والسجل التجاري للشركه وعليه، تم تاجيل نظر القضيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام ابشر، وسالت المحكمه وكيل المدعيه عن حصر دعوي المدعيه؟ افاد بانه يحصر طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٣٢,٥٢٩.٥٤) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، وطلب ارجاء الحكم في اتعاب المحاماه بدعوي مستقله يقيمها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٢,٥٩٢.٥٤) اثنان واربعون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقد اقر ممثل المدعي عليها بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن، وحصر دعواها بهذا الطلب، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، قدره (٦٨,٥٢٩.٥٤) ثمانيه وستون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، ممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٢,٥٢٩.٥٤) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله، وبالله التوفيق.