moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570880184 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (صاحب الفضيله/ رييس المحكمه التجاريه بالرياض سلمك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته (صحيفه دعوي) اتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي قايلا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعي عليها، مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) الي موكلتي شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) في تاريخ 2012/07/28م تقريبا، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (30644.37) ريال، وذلك بتاريخ 2021/06/06م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه 2021/06/28م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1) الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (30644.37) ريال سعودي. 2) الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (3064.43) ريال سعودي). ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-07-25ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (96671641)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في اللايحه اعلاه، وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (العقد والفاتوره المرفقه في النظام). وبالاطلاع علي البينات تبين للدايره ان التعامل انما كان مع مؤسسه (...)، وبسؤاله عما يثبت تحويل المؤسسه الي شركه بما لها وما عليها؟ اجاب لا لدي يوجد بينه علي ذلك. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-11-06ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي عوده القضيه من دايره الاستيناف والتي انتهت فيه الي (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530754167) وتاريخ 27 /7 /1445ه فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها وفق الاصول النظاميه والقضاييه المتبعه؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (عقد خدمات ممهور بختم المدعي عليها (...) ممهوره بختم المدعي عليها وفاتوره صادره من المدعي عليها) ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.644.37) ثلاثون الفا وستمايه واربعه واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. تمثل قيمه توريد خدمات الاتصال والشرايح والانترنت والبيانات. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: عقد خدمات ممهور بختم المدعي عليها واستماره خطوط ممهوره بختم المدعي عليها وفاتوره صادره من المدعي عليها ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (30.644.37) ثلاثون الفا وستمايه واربعه واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.