moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439092779 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: استنادا لصك الحكم رقم421440885 وتاريخه 19/08/1442ه، والذي جاء في منطوقه بصرف النظر لعدم انعقاد اختصاص المحكمه العامه لموضوع دعوي موكلي وانه من اختصاص المحكمه التجاريه وقد اكتسب الحكم القطعيه، وتاسيسا عليه لما كانت دعوي موكلي بقيام المدعي عليه وبصفته تاجر عقار بصفته الشخصيه (...) بشراء قطعه رقم (6) من مخطط رقم (...) الواقعه (...) حي (...) والمملوك لشركه (...) العقاريه بالصك رقم(11/25943) بتاريخ 04/02/1426ه والصادر من كتابه العدل الاولي بالرياض، اذ تم الشراء وانعقدت المبايعه بوساطه موكلي بصفته صاحب (مكتب (...) للعقارات) دون غيره ،حيث تم الشراء من قبل المدعي عليه (...) البلك رقم (6) البالغ مساحتها (22,713) بقيمه اجماليه (16,126,421)، واستحق موكلي سعي وساطته بنسبه مقدره (%2,5) من قيمه الشراء وقدره (403,160) ،مستندا بذلك علي دعواي لما نصت عليه لايحه تنظيم المكاتب العقاريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم 334وتاريخ 07/07 /1398ه والتي افادت في مادتها الخامسه في الفقره الاولي ، بان عموله البيع تكون ملزمه علي المشتري للعرف التجاري، وذلك بنسبه علويه قدرها %2.5 من اجمالي قيمه عقد المبايعه. كما انه لا يوجد عقد لسمسره. فعلي ذلك اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( 403,160 اربعمايه وثلاثه الاف وميه وستون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه 16/7/1443ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعي لم يستوف الاجراءات الشكليه المتعلقه بقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه وبسؤال وكيل المدعي وكاله عن ذلك فاجابت بان موكله لجان للمصالحه وصدر فيها محضر بذلك ، وبسؤال عن سبب عدم ارفاقه مع صحيفه الدعوي فاجاب بانه العاده ان المكتب يرفق المستندات لكن قد يكون سقط سهوا ، عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث ، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يفيد لجويه للمصالحه والوساطه ووفقا لاقرار وكليه ايضا مخالفا بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه وخلت من كل ذلك فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه . مما تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا لما هو مبين من اسباب والله الموفق.