moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449029581 لعام 1444ه المدعي: معتوق بن محمد بن سعيد نصر الدين المدعي عليه: شركه اتحاد جوراء للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- عيسي موسي شنيف المالكي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: 433562346 وتاريخ 1443/07/22ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- مناهل هذال هلال العتيبي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 435635280 وتاريخ 1443/11/24ه صادره عن الموثقه/ هياء احمد عبدالعزيز النغيمش)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 1439/11/17ه الموافق 2018/07/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها تغطيه عدد (150) نقطه بيع من قبل وكيل ليبارا خلال مده ثلاثه اشهر، تبدا في ١ سبتمبر الي نهايه شهر نوفمبر، بثمن اجمالي قدره (101.000) مايه وواحد الفا ريال سعودي لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (101.000) مايه وواحد الفا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/02/01ه لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتعذر الصلح، وبسؤاله عن الدعوي ارفق عبر الدردشه ما تضمن: (انه ابرم اتفاقيه مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 17/11/1439ه الموافق 30/07/2018م، حيث ان المدعي عليها كانت ترغب في بيع منتجاتها وخدماتها بالجمله الي احد الموزعين المحليين، وحيث ان موكله يعمل في مجال تجاره وتسويق اجهزه الاتصالات ولديه امكانيه التواجد في تجمعات الافراد والمؤسسات التجاريه والتواصل معهم والتقت اراده الاطراف بالتعاقد فيما بينهما حتي يقوم موكله في بيع وترويج الخدمات والمنتجات التابعه لليبارا بوكالته عنها حسب الشروط والاحكام الوارده في الاتفاقيه وحسب خطه العمل المتفق عليها، وقد اوفي بالتزاماته موكلي كامله وحسب خطه العمل المتفق عليها، وكان من ضمن اهداف المشروع تغطيه عدد 150 نقطه بيع (محل) لمنطقه الطايف والباحه خلال ثلاث اشهر "وتم تنفيذ 141 نقطه وتم تجاوز النسبه المحدده للهدف بنسبه 94% " وكما قام ايضا بتوفير عدد 3 مطورين مبيعات "وتم التنفيذ تحت اشراف وحضور مشرف ليبارا الطايف عبدالله العمري" وتم تقييم اداء العمل والمطورين بتاريخ 26/مارس/ 2019 م من قبل مشرف ليبارا عبدالله العمري بعد الانتهاء من كامل المشروع وفي حضور كلا من:- منذر حراره بصفته مدير المبيعات بالمملكه والمدعو/ ايمن شاهين بصفته مدير المبيعات بالمنطقه الغربيه والجنوبيه، واجمالي عدد النقاط التي تم تاسيسها 202 نقطه وعلي كل نقطه بيع مبلغ وقدره (500) خمسمايه ريال حسب ما نص عليه في ملحق العقد تحت بند (صرف المستحقات) ونصها "سيتم صرف المستحقات للوكيل عن كل نقطه بيع مستوفاه كامله الشروط بمبلغ 500 ريال لكل نقطه بيع حسب افاده مشرف ليبارا "، وكما ان موكله قام بتنفيذ ما نسبته 94% وحسب الاتفاق وما نص عليه ان في حال تم تنفيذ ما نسبته 90% من الهدف يعتبر قام بالعمل كاملا وكما ان اليوزرات التي سلمت للمحلات عن طريق مؤسستي توردها مبالغ وهي عباره عن عمولات وصلت للمدعي عليها ولم يتم صرفها لموكله وتم شراء شرايح عددها (4500) لفيه الحج والعمره مقابل ريال ونصف عن كل شريحه واجماليها مبلغ وقدره (6,750) سته الاف وسبعمايه وخمسون ريال وبسبب توقف البيع بسبب جايحه كورونا طلبنا بارجاعها وتسليمنا الثمن مقابلها المسلم لهم، ولم تقوم المدعي عليها بتسليمي مستحقاتي ولم تنفذ ما الزمت به نفسها بموجب العقد. لذا طلب ما يلي اولا: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (101,000) مايه والف ريال وذلك مقابل النقاط المذكوره انفا). وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها وطلب حصرها فحصرها بما قدم مع صحيفه دعواه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/03/15 ه اكد وكيل المدعي علي ان طلبه يتمثل بالمطالبه بقيم النقاط المباعه مبلغ قدره (101,000) مايه والف ريال وفق ما اورده في صحيفه دعواه المرفقه بالجلسه الماضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليها قررت صحه التعامل مع المدعي وطلبت مهله لتقديم الاجابه المفصله اذ ان المرفقات لا تظهر لها في نظام ناجز، وعليه قبلت الدايره طلبها، كما افهمت وكيل المدعي بتزويد ممثل المدعي عليها بمرفقات الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/04/12ه وردت للدايره مذكره من وكيله المدعي عليها ارفق فيها ملحق العقد محل الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بتوقيع وختم طرفي الدعوي، وسند استلام المدعي لما يعادل نسبه الهدف المتحقق وفق نظام المدعي عليها "ليبارا " حسب بند صرف المستحقات، وسند استلام المدعي لمكافات العملاء حسب البند " حوافز عملاء ليبارا خلال مده المشروع" بمبلغ 10 الاف ريال، ومستندين اقرار استلام عهده مسلمه للمدعي اصاله والمتضمنه عدد (55) جهاز بصمه تعهد المدعي باعادتها حال انتهاء العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع المدعي، كما تضمنت المذكره جواب المدعي عليها عن الدعوي علي النحو التالي: العقد ليس له علاقه بالخلاف محل الدعوي وان ما ورد في دعوي المدعي يستند علي المشروع المدون في ملحق مستقل بتاريخ 18/ 11/ 2018م وحيث ان بند صرف المستحقات في ملحق العقد المرفق اوضح بجلاء ان حق المدعيه ينحصر بتحقيق الهدف الشهري المطلوب منه والمستوفي كامل الشروط حسب افاده مشرف ليبارا وحسب تقرير نظام ليبارا وليس افاده المدعي بتحقيقه ما نسبته 94% ولكون المدعي حقق ما نسبته 56% من مؤشر المبيعات وذلك بتحقيق عدد (108) نقطه بيع وفق البيان المرفق ولان ملحق العقد نص علي عدم استحقاق المدعي لاي عموله الا بشرط تحقيق ما نسبته 90 – 100% من نقاط البيع، وبالتالي فان موكلتي مارست حقها الذي كفله الملحق. ومن المقرر شرعا ان الاصل في المعاملات الحل والاباحه، ولكون هذا الشرط لا ينافي مقتضي الملحق كون حقيقته ان موكلتي اشترطت تحقيق الهدف الشهري من 90-100% خلال مده العقد المحدده بثلاثه اشهر وتم تزويد المدعي بالمؤشر الذي تم تحقيقه والذي لم يتجاوز 56% وقد رضي المدعي بهذا الشرط مما يدل علي قبوله وتنازله حال تحقيقه اقل من المؤشر المتفق عليه، كما تجدر الاشاره الي ان الملحق لا يتضمن مقابلا ماليا وانما هي مقابل بطاقات اتصال/بطاقات شحن تمثل القيمه المستحقه ولكون المدعي حقق ما نسبته 56% وحقيقه النسبه دون المؤشر المطلوب الا ان موكلتي ووفاء منها بحكم علاقه الطرفين قامت بارسال بطاقات شحن تمثل قيمه المؤشر المتحقق مبلغا وقدره (30,240) ثلاثون الف وميتان واربعون ريال وهو ناتج قسمه اجمالي النسب ÷ عدد العناصر = 56% * 500* 108 وفق الجدول المرفق وتم تسليم الشحنه للمدعي اصاله بتاريخ 27/05/2019م كما بالمرفق، ولم يبدي المدعي تحفظا علي المبلغ الغير مستحق فعليا لولا سبق التعامل واستمراريه المشاريع بين الطرفين، ثم انه علي سبيل فرض صحه دعوي المدعي فما هو المستند علي استحقاقه مبلغ المطالبه ؟ وبضرب عدد النقاط (140) نقطه * (500) خمسمايه ريال = (70,000) سبعون الف ريال علي اكثر تقدير فاين محل استحقاق المطالبه فيما زاد عن ذلك.؟ كون مبلغ المطالبه (101,000) مايه وواحد الف ريال؟ اخيرا ولما كان مبني مطالبه المدعي علي تعويض يتمثل في تحقيقه للهدف الشهري مستندا بذلك علي خطاب قد صنعه دليلا لنفسه لم يعتمد من موكلتي ولم تصادق عليه ولم يكن له وجه استحقاق به وقد ورد نص بند صرف المستحقات فيما يلي (سيتم صرف المستحقات للوكيل عن كل نقطه بيع مستوفاه كامله الشروط بمبلغ (500) خمسمايه ريال لكل نقطه بيع حسب افاده مشرف ليبارا وحسب تقرير نظام ليبارا – يستحق وكيل ليبارا كامل المستحقات عند تحقيق نسبه 90% من الهدف المحدد للوكيل) فاننا نطلب رد دعوي المدعي لعدم موجب الاستحقاق ولعدم البينه علي ذلك، ونطلب من المدعي بدلا من تضييع الاوقات في دعاوي لا طايل من ورايها تسليم العهده التي بحوزته عدد (55) جهاز بصمه كما ورد في اقرار الاستلام المذيل بتوقيع المدعي اصاله كما بالمرفق. وفي جلسه 1444/04/14 ه سالت الدايره المدعي عن عدد نقاط البيع المنفذه فذكر انها 202 نقطه بيع، ثم سالت عن تاريخ تنفيذها؟ فذكر انها من بدايه تاريخ 1 / 9 / 2018 م وحتي تاريخ 26 / 3 / 2019 م، ثم سالته الدايره عن تضمن ملحق العقد ربط الاستحقاق بتجاوز النسبه المحدده خلال ثلاثه اشهر من شهر 9 عام 2018 م وحتي شهر 11 من ذات العام؟ فذكر ان المدعي عليها مددت تنفيذ ملحق العقد حتي تاريخ 26 / 3 / 2019 م ومستنده علي التمديد هو تقييم المدعي عليه لموكله خلال هذا التمديد، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله انكرت تمديد ملحق العقد ثم اضافت ان المدعي لا يقوم بتوزيع نقاط البيع وانما مهمته هو استلام بطاقات الاتصال والشحن وتسليمها لوكلاء البيع (المحلات التجاريه وغيرهم) وان الملحق ربط الاستحقاق متي ما كان تحقيق الاعمال المدعي للنسبه المحدده في الملحق وهذا لم يحصل، ثم اضاف المدعي وكاله ان لديه بينه تتمثل في شهاده عبدالله العمري ومكان اقامته في الطايف ومحل شهادته هو تقييم اداء العمل والمطورين بتاريخ 26 / 3 / 2019 م وصلته بالدعوي انه كان مشرف المدعي عليها في الطايف، ثم سالته الدايره هل قام موكلته بتوزيع نقاط البيع خلال المده المحدده وفق الملحق؟ فذكر ان موكلته قامت بذلك وبينته هي تقييم المشرفين خلال التاريخ المذكور، ثم قبلت الدايره سماع شهاده الشاهد وطلب منه احضاره في الجلسه القادمه. وفي جلسه 1444/05/03 ه حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، كما حضر الشاهد عبدالله صالح العمري هويه رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله وعلاقته باطراف الدعوي اجاب بان عمره 40 سنه وانه يسكن الطايف ولا تربطه علاقه بالطرفين وانها علاقه عمل فقط، وبسؤاله عن شهادته اجاب بقوله اشهد لله اني كنت اعمل في الشركه المدعي عليها شركه ليبارا اتحاد جوراء واني كنت مشرف علي المدعي معتوق واني عملت معه علي تحقيق المطلوب 140 نقطه بيع وانه تم تحقيق 150 نقطه متوافره الشروط من شرايح ودعايه وشحن وقد قامت المدعي عليها بزيارتنا في الطايف بعد استلامهم للمشروع والله علي ما اقول شهيد)، ثم طلبت وكيله المدعي عليها توجيه ثلاثه اسيله للشاهد: 1- هل تنصب شهادته علي العقد المبرم بين الطرفين او الملحق الذي حصر المدعي وكاله دعواه فيه الجلسه السابقه ؟ 2- هل شهادته تشمل عدد نقاط بيع الطايف والباحه؟ 3- ما هي الشروط المستوفاه التي اشار اليها الشاهد؟ فاجاب الشاهد بان الشهاده تنصب علي الملحق، وان نقاط البيع الطايف والباحه 150 نقطه، والمدينه المنوره 52 نقطه، وان الشروط المستوفاه هي شرايح نقاط بيع ودعايه، ثم عرضت وكيله المدعي عليها بريد مرسل من الشاهد تضمن افادته بعدد 140 نقطه، فاجاب بقوله انه قد ارسل بريد اخر متضمن للعشر نقاط، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالاجابه عما جاء في الشهاده في النظام الالكتروني وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/05/19ه سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته؟ فذكر وكيل المدعي باكتفايه بما سبق، ثم ذكرت وكيله المدعي عليها ان لديها ردا علي شهاده الشاهد وارفقته مكتوبا ونصه التالي: (بتاريخ 1444/04/14ه طلب المدعي احضار بينته المتمثله في شاهد علي تمديد الملحق حتي تاريخ 2019/03/26م وان موكلته قامت بتوزيع النقاط خلال المده المحدده في الملحق، وبعد سماع شهاده الشاهد في 1444/05/03ه فاننا نوجز الاجابه فيما يلي:1- الشاهد كان يعمل اجيرا لدي المدعي عليها وتم اقالته من العمل اثر خلاف بينه وبين الشركه ومن ثم عمل لدي شركه منافسه تعمل في ذات النشاط (سلام)، 2- لم يتطرق الشاهد لتمديد العقد من عدمه (الغايه التي احضر من اجلها) وقد انحصرت شهادته في عدد النقاط، 3- تعارض شهادته مع دعوي المدعي ابتداء حيث شهد بان مجموع نقاط البيع 150 نقطه لملحق العقد بينما يدعي المدعي انجازه 202 نقطه لملحق العقد، 4- تعارض شهادته مع اقراره المكتوب عبر المراسله البريديه والتي صادق عليها في الجلسه بعد عرضها عليه والمتضمنه عدد 140 نقطه بيع.!، وهنا نورد للدايره بان بند صرف المستحقات في ملحق العقد المرفق اوضح بجلاء ان حق المدعيه ينحصر بتحقيق الهدف الشهري المطلوب منه والمستوفي كامل الشروط حسب افاده مشرف ليبارا وحسب تقرير نظام ليبارا وليس افاده المدعي بتحقيقه ما نسبته 94% ولكون المدعي حقق ما نسبته 56% من مؤشر المبيعات وذلك بتحقيق عدد (108) نقطه بيع وفق البيان المرفق ولان ملحق العقد نص علي عدم استحقاق المدعي لاي عموله الا بشرط تحقيق ما نسبته 90 – 100% من نقاط البيع وبالتالي فان موكلتي مارست حقها الذي كفله الملحق. كما تجدر الاشاره الي ان الملحق لا يتضمن مقابلا ماليا وانما هي مقابل بطاقات اتصال/ بطاقات شحن تمثل القيمه المستحقه ولكون المدعي حقق ما نسبته 56% وحقيقه النسبه دون المؤشر المطلوب الا ان موكلتي ووفاء منها بحكم علاقه الطرفين قامت بارسال بطاقات شحن تمثل قيمه المؤشر المتحقق مبلغا وقدره (30,240) ريال سعودي وهو ناتج قسمه اجمالي النسب ÷ عدد العناصر = 56% 500* 108 وفق الجدول المرفق وتم تسليم الشحنه للمدعي اصاله بتاريخ 27/05/2019م كما بالمرفق، ولم يبدي المدعي تحفظا علي المبلغ الغير مستحق فعليا لولا سبق التعامل واستمراريه المشاريع بين الطرفين، اخيرا ولما كان مبني مطالبه المدعي علي تعويض يتمثل في تحقيقه للهدف الشهري مستندا بذلك علي خطاب قد صنعه دليلا لنفسه لم يعتمد من موكلتي ولم تصادق عليه ولم يكن له وجه استحقاق به وقد ورد نص بند صرف المستحقات فيما يلي (سيتم صرف المستحقات للوكيل عن كل نقطه بيع مستوفاه كامله الشروط بمبلغ 500 ريال لكل نقطه بيع حسب افاده مشرف ليبارا وحسب تقرير نظام ليبارا – يستحق وكيل ليبارا كامل المستحقات عند تحقيق نسبه 90% من الهدف المحدد للوكيل) فاننا نطلب رد دعوي المدعي لعدم موجب الاستحقاق ولعدم البينه علي ذلك، ونطلب من المدعي بدلا من تضييع الاوقات في دعاوي لا طايل من ورايها تسليم العهده التي بحوزته عدد (55) جهاز بصمه كما ورد في اقرار الاستلام المذيل بتوقيع المدعي اصاله.) ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (101.000) مايه وواحد الفا ريال سعودي والتي تمثل اجرته عن قيامه ب 202 نقطه بيع بناء علي ملحق العقد المبرم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عقد جعاله بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعي عليها تنكر قيام المدعي بتنفيذ النسبه المحدده من نقاط البيع في المده المحدده وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وملحقه، ولما كان ملحق العقد نص علي ان الاستحقاق مربوط علي تحقيق المدعي لعدد (150) نقطه بيع تبدا من 1 / 9 / 2018 م وحتي نهايه شهر 11 / 2018م ، ولما لم يقدم المدعيه بينه تثبت تنفيذه والتزامه بتنفيذ النسبه المحدده خلال المده المحدده؛ لذا فان الدايره ترفض دعوي المدعي اذ ان استحقاقه مربوط بما سبق بيانه وهو ما لم يثبت عند الدايره، وتنتهي الي رفض الدعوي المدعي، ولا ينال من ذلك ما قدمه من شهاده الشاهد اذ انها غير موصوله وحاسمه في محل النزاع فلم يذكر الشاهد التزام المدعي بتنفيذ تلك النقاط وفقا للمده المحدده في ملحق العقد؛ مما تنتهي الدايره الي عدم اعتبارها. نص الحكم: حكمت الدايره: ب رفض الدعوي رقم (449029581)، والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449029581 لعام 1444ه المدعي: معتوق بن محمد بن سعيد نصر الدين المدعي عليه: شركه اتحاد جوراء للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: محل الدعوي تغطيه المدعيه مايه وخمسين نقطه بيع من قبل وكيل ليبارا خلال مده ثلاثه اشهر ، والمطالبه بمقابل ذلك وقدره (101.000) مايه الف والف ريال ، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها ، سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر علي لسان موكله: (انه ابرم اتفاقيه مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 17/11/1439ه الموافق 30/07/2018م، حيث ان المدعي عليها كانت ترغب في بيع منتجاتها وخدماتها بالجمله الي احد الموزعين المحليين ، وحيث ان موكله يعمل في مجال تجاره وتسويق اجهزه الاتصالات ولديه امكانيه التواجد في تجمعات الافراد والمؤسسات التجاريه والتواصل معهم والتقت اراده الاطراف بالتعاقد فيما بينهما حتي يقوم موكله في بيع وترويج الخدمات والمنتجات التابعه لليبارا بوكالته عنها حسب الشروط والاحكام الوارده في الاتفاقيه وحسب خطه العمل المتفق عليها، وقد اوفي بالتزاماته موكلي كامله وحسب خطه العمل المتفق عليها ، وكان من ضمن اهداف المشروع تغطيه عدد 150 نقطه بيع (محل) لمنطقه الطايف والباحه خلال ثلاث اشهر "وتم تنفيذ 141 نقطه وتم تجاوز النسبه المحدده للهدف بنسبه 94% " وكما قام ايضا بتوفير عدد 3 مطورين مبيعات "وتم التنفيذ تحت اشراف وحضور مشرف ليبارا الطايف عبدالله العمري" وتم تقييم اداء العمل والمطورين بتاريخ 26/مارس/ 2019 م من قبل مشرف ليبارا عبدالله العمري بعد الانتهاء من كامل المشروع وفي حضور كلا من:- منذر حراره بصفته مدير المبيعات بالمملكه والمدعو/ ايمن شاهين بصفته مدير المبيعات بالمنطقه الغربيه والجنوبيه، واجمالي عدد النقاط التي تم تاسيسها 202 نقطه وعلي كل نقطه بيع مبلغ وقدره (500) خمسمايه ريال حسب ما نص عليه في ملحق العقد تحت بند (صرف المستحقات) ونصها "سيتم صرف المستحقات للوكيل عن كل نقطه بيع مستوفاه كامله الشروط بمبلغ 500 ريال لكل نقطه بيع حسب افاده مشرف ليبارا "، وكما ان موكله قام بتنفيذ ما نسبته 94% وحسب الاتفاق وما نص عليه ان في حال تم تنفيذ ما نسبته 90% من الهدف يعتبر قام بالعمل كاملا وكما ان اليوزرات التي سلمت للمحلات عن طريق مؤسستي توردها مبالغ وهي عباره عن عمولات وصلت للمدعي عليها ولم يتم صرفها لموكله وتم شراء شرايح عددها (4500) لفيه الحج والعمره مقابل ريال ونصف عن كل شريحه واجماليها مبلغ وقدره (6,750) سته الاف وسبعمايه وخمسون ريال وبسبب توقف البيع بسبب جايحه كورونا طلبنا بارجاعها وتسليمنا الثمن مقابلها المسلم لهم، ولم تقم المدعي عليها بتسليمي مستحقاتي ولم تنفذ ما الزمت به نفسها بموجب العقد. لذا طلب ما يلي اولا: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (101,000) مايه والف ريال وذلك مقابل النقاط المذكوره انف ا) ، وبعد نظرها الدعوي حكمت برفضها ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استيناف حاصله التمسك بدعواه وتاكيد التزام موكله بما تم الاتفاق عليه واستحقاقه المقابل الذي يطالب به مبينا ان ملحق العقد اشترط تحقيق نسبه تسعين بالمايه لاستحقاق موكله المقابل وموكله حقق نسبه اعلي من ذلك ، اذ انه حقق نسبه اربعه وتسعين بالمايه ، حيث حقق مايه واحدي واربعين نقطه خلال المده المشار اليها بالعقد وهي ثلاثه اشهر ؛ ولتجاوزه الهدف المنشود مددت له المدعي عليها ثلاثه اشهر اخري وحقق خلالها واحده وستين نقطه فاصبح الاجمالي (202) نقطه ، وان شهاده الشاهد تثبت ذلك ، كما ان المدعي عليها لم تنكر عمل موكله وانما اختلفت معه بالنسبه وادعت انه لا يستحق مقابلا ماليا وانما مقابل بطاقات اتصال خلافا لما نص عليه العقد ، مشيرا الي ان النقاط المحققه هي في مدينه الطايف والباحه والمدينه المنوره وضواحيهن ؛ وبعد احاله القضيه للدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/7/10ه ، حضرها المدعي اصاله / معتوق بن محمد بن سعيد نصرالدين ،ووكيله / عيسي بن موسي بن شنيف المالكي ، ووكيله المدعي عليها / مناهل بنت هذال بن هلال العتيبي ، وبسؤال الطرفين عن عدد النقاط المنفذه ؟ اجاب المدعي ان عدد النقاط المنفذه (202) نقطه مضيفا انه نفدها خلال ثلاثه اشهر وخمسه عشر يوما ، وان المده المتفق عليها كانت ثلاثه اشهر الا انها مددت خمسه عشر يوما بموافقه (ايمن شاهين) مدير المنطقه الغربيه والجنوبيه لدي المدعي عليها ، وان التمديد كان شفاهه وانه نفذ (141) نقطه خلال ثلاثه اشهر بموجب البيان المرفق في منطقتي الطايف والباحه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان المدعي لم ينفذ سوي (108) نقطه خلال ثلاثه اشهر ، واما التمديد الذي ذكره فغير صحيح ، وعليه حددت الدايره هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي/ عيسي المالكي ، ووكيله المدعي عليها/ هياء النغميش ، ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه للمداوله . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت التزامه بتحقيق النسبه المتفق عليها خلال المده المحدده ، كما لم يقدم ما يثبت تمديد الوقت المحدد الذي يدعيه ، وبما ان المدعي عليها لم توافقه علي ما ذكره في ذلك ؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في الدعوي محمولا علي اسبابه . نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 28/ 5/ 1444 ه القاضي ب: (رفض الدعوي رقم 449029581) ؛ محمولا علي اسبابه . وبالله التوفيق .