moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٠٦٣٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: تقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي ، وعدد الشركاء ()، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام)، استنادا علي(عقد التوريد محل المطالبه الاصليه)وتعويضي بمبلغ قدره(٤٥٠,٦٩٢) اربع ميه وخمسون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي . وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٤-٢-١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها، احالت الي لايحتها عبر النظام، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٩-٣-١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها اجابته المتضمنه (بالوكاله عن المدعي عليه نتقدم امام فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي لايحه دعوي المدعي . اولا: الرد من حيث الشكل: ١/ ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه : استند المدعي في دعواه علي العقد المبرم بينه وبين شركه (...)، الا انه قد قام برفع هذه الدعوي ضد موكلنا وليس الشركه، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه . علي فرض ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده(١٥١/١)من نظام الشركات والتي جاء فيها )الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات) ، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها. ٢/ عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها : ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده ٧٦ نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: نرد احتياطيا من حيث الموضوع. ١/ ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه : الاسانيد: التي اشاره اليها المدعي هي المواد (١٥٢و١٥٣و١٨١) من نظام الشركات، فالشركه شركه تجاريه ، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات ، حيث ان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه ،بالاضافه الي ان طلب التعويض بالتضامن ، حيث ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس. لم يثبت المدعي وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وقد نصت الماده (١٥١) من نظام الشركات صراحه ( وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، ولقد نص المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه بالرقم (٢٠١/٢) وناريخ٢٧/٠٢/١٤٢٤ه بانه(اذا كانت الشركه من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها واعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينه)، لذلك لا يمكن الزام مدير الشركه باموال الشركه قبل ان يتم تصفيتها. لقد استندت دعوي المدعي علي عقد التوريد ومخالفته للنظام، فالمدعي طرفا في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج علي ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض علي ذلك عملا بالقاعده الفقهيه( من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). ٢/الاحكام المشابهه لوقايع هذه الدعوي ونشير لها فيما يلي: قضت به دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في حكمها بالرقم(٤٤٧٠١٤٣٧٣) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه، نلخصه دون اخلال (الاساس الاول: المطالبه بتضمين المدعي عليه بصفته شريكا في الشركه والتي صدر حكم في مواجهتها بدفع مبلغ المطالبه يخالف المبدا القضايي المستقر بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه ،بالاضافه الي ان التعويض لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، الاساس الثاني :عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركه في القضيه رقم(٤٣٧٤٧١٠٤٩ لعام ١٤٤٣ه) الي نظام الافلاس الذي يمنح الحق للداينين بالتقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين، فاقامه دعوي المسؤوليه تجاه مدير الشركه عن دين الشركه سابقا لاوانه وان مكنه تحصيل مطالبته اثر اجراء التصفيه، اما عن مخالفه نظام الشركات فان له حق التعويض عن الضرر لا المسؤوليه التضامنيه عن ديون الشركه وفقا للماده(١٥٩) من نظام الشركات، وتاييد حكم الدايره التاسعه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه مع تعديل منطوق الحكم بحذف عباره"قبل اوانها" ليكون عدم قبول الدعوي). قضت محكمه الاستيناف بالرياض بالمحكمه التجاريه في القرار رقم ١٨٦٠ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه (لم يظهر للدايره وجود سوء نيه من مدير الشركه باخفاء نوع الشركه او تدليس علي المدعي: لان رقم السجل التجاري للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي وكان بامكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركه ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فان الدايره لا تري ان هذه المخالفه موجبه لتضمين المدير لكونها ليست السبب المباشر للضرر الواقع بالمدعي ...ولان المدعي فرط في الاستعلام عن الشركه قبل ابرام العقد ......، وحكمت برفض الدعوي). لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقره: ١ عدم قبول دعوي المدعي وردها شكلا وموضوعا.) وافاد بانه تعذر ارفاق اجابته عبر النظام بسبب خلل تقني , وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق , وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه ١-٤-١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) مع شركه (...) شركه شخص واحد بمبلغ قدره اربعميه وخمسون الفا وستميه واثنان تسعون ريالا ، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره في القضيه رقم ٤٣٩٥٠٠٦٣٠ باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٧٣٧٢٩٧٧٥١) وتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٣ه، وقدره اربعميه وخمسون الفا وستميه واثنان تسعون ريالا . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.