moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٧٨٤/١/ق ١٤٣٧ه المدعي/ شركه (...). المدعي عليه/ شركه (...) للسيارات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥/٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٥/٧/١٤٣٧ه. (الوقايع) وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: اذ تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه قامت ببيع عدد (٥٠) سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٤م، قيمه ٢٤٦٠٠ ريال للسياره الواحده لصالح المدعي عليها وذلك بموجب العقد المبرم بينهما والمؤرخ بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٥ه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد حيث ترتب في ذمتها مبلغ ١.٢٣٠.٠٠٠ ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وايقاف تنفيذ سند الامر الموقع من المالك السابق لصاحب السيارات، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه ٢٢/١٠/١٤٣٧ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد كما افهمت الدايره وكيل المدعيه توضيح دعواه فاستعد بذلك وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره التجاره، وفي جلسه ١٨/١/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في قضيه مشطوبه فحددت له الدايره جلسه ٢٢/٣/١٤٣٨ه موعدا لنظرها وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج مضمونها عن لايحه الدعوي سوي ان موكلته اشعرت المدعي عليها باستلام السيارات وقد ارسلت المدعي عليها مندوبا من عندها لفحص السيارات الا انه قام بفحص بعض السيارات وتوقف وبعد مخاطبه المدعي عليها ذكر انها قامت تماطل لكي لا تقوم بتنفيذ العقد، وانتهي الي ما تم طلبه في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٨/٥/١٤٣٨ه دفع وكيل المدعي عليها بان الدعوي غير محرره ويطلب من وكيل المدعيه تحريرها فطلب مهله لذلك، ثم توالت الجلسات ففي جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وذكر بان محل المطالبه انما هو في العقد المؤرخ بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٥ه وان العقد المرفق بالدعوي هو العقد الاساسي واما ملحق العقد فقد تم تسليمه للمدعي عليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٣٩ه استعد وكيل المدعي عليها بتقديم نسخه من ملحق العقد كما قدم مذكره جاء فيها: ان وكيل المدعيه لم يفرق بين عقدين مستقلين لا علاقه لاحدهما بالاخر حيث ان المدعيه وقعت مع المدعي عليها لشراء سيارات جديده وبموجبه اشترت المدعيه من المدعي عليه سيارات بمبلغ ٢.٢٣٨.٠٠٠ ريال تدفع علي اقساط وحررت المدعيه مقابله سندا لامر وملحق العقد قد قام بتفصيل ذلك وبما ان المدعيه لم تقم بتسديد ما عليها من مستحقات قامت المدعي عليها بالتنفيذ عليها، وذكر ان المدعيه قامت بالتوقيع مع المدعي عليها علي عقد بيع مشروط لسيارات مستعمله وبموجبه وعدت المدعيه المدعي عليها بيعها سيارات مستعمله موضح تفاصيلها في ملحق العقد بمبلغ اجمالي قدره ١.٢٣٠.٠٠٠ ريال وبعد مضي المده المتفق عليها لم تلتزم المدعيه بالعقد لا من جانب المده ولا بالمواصفات كما ان المدعيه قدمت دعواها خاليه من ايه بينات وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه والزامها بتحمل اتعاب المحاماه، وفي جلسه ٩/٤/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد الذي يطالب به فاجاب بانه العقد المؤرخ بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٥ه ثم سالته الدايره عن تفاصيل السيارات الذي نص عليها في ثانيا في موضوع العقد فاجاب بانه لا يملك الا هذه النسخه المقدمه في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها هل يوجد ملحق العقد فطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب الاجل لاجله فذكر بان ملحق العقد لدي المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ما قرره وكيل المدعي عليها من ان ملحق العقد لدي موكلته ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وقرر الطرفان الاكتفاء، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطالب الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٥ه والزامها بمبلغ ١.٢٣٠.٠٠٠ ريال، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت دعوي موكلته سوي العقد المؤرخ بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٥ه والذي لم يبين فيه تفاصيل السيارات المتفق عليها ولا مواصفاتها، وبما ان وكيل المدعيه طلب ان يقدم وكيل المدعي عليها ملحق العقد والاصل ان البينه تكون علي المدعيه لا من المدعي عليها، وبما ان المبيع في هذه الحاله يعتبر مجهولا لكون الموضح لهذه الجهاله هو ملحق العقد لتفصيله لمواصفات السيارات وعددها، وبما ان المبيع لم يكن معلوما للمشتري بالجنس والنوع والمقدار النافي للجهاله كما لم يتم ارفاق البيان الوارد في ديباجه العقد المتضمن انواع السيارات ولا ارقام بطاقاتها الجمركيه التي تثبت ملكيته لها، ولا قيمه كل واحده منها، ولا كمياتها، ولا اسعارها، ولا قيمتها الاجماليه مما يعد ذلك جهاله مؤثره في العقد اذ نص الفقهاء ان يكون المعقود عليه الثمن او المثمن معلوما علما نافيا للجهاله فيعلم المتعاقدين ما تم امضاء العقد عليه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ملحق العقد او ما يثبت تفاصيل المعقود عليه مما تعتبرها الدايره جهاله لا يمكن امضاء العقد به فيصبح العقد كان لم يكن والاصل بقاء ما كان علي ما كان مما تنتهي معها الدايره الي رفض دعوي المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠٩٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)للسيارات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستنياف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي بيع سيارات. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥/٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٧٧٨٤ لعام ١٤٣٧ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...). محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.