moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/(.....) هويه وطنيه (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها بانه بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٧ه اتفق موكله مع المدعي عليه بموجب العقد المبرم بينهما علي تاسيس شركه تعمل في نشاط التجاره الالكترونيه براس مال قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال ويكون لكل واحد منهما حصه قدرها ٥٠%، علي ان يلتزم المدعي عليه بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده واداره الشركه واستخراج التراخيص النظاميه، وقد قام موكله حينها بدفع مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي عليه يمثل ثلثا نصيبه من راس المال، ومنذ تاريخ العقد وحتي الان لم يقوم المدعي عليه بواجباته التعاقديه ولم يؤسس اي شركه ذات مسؤوليه محدوده للغرض المتفق عليه كما انه منذ تاريخ العقد وحتي تاريخه لم يرد المدعي عليه لموكله راس المال او شييا منه وبعد تواصل موكله مع المدعي عليه افاده بان عليه الصبر للبدء في تنفيذ المشروع ثم افاده بان المشروع قد خسر ولم يعد ميزانيه للمشروع عن الاعوام السابقه تبين الارباح والخساير وهو يعد بذلك مفرطا في راس المال وعليه الضمان ,وانتهي وكيل المدعي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس ماله وهو مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢ه حضر فيها المدعي وكاله(.....) والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه هل تم اخطاره بالدعوي اجاب بانه تم اخطاره بالصلح، وبسؤاله عن عدم جوابه عن الدعوي ذكر انه لم يتمكن من الدخول علي النظام وقد اعد جوابا مكتوبا وعليه قررت الدايره احاله الطرفين للمرافعه الالكترونيه بحيث يقدم الاطراف كافه ما لديهم من دفوع ومستندات. وفي جلسه ١٩/٠٦/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تقديم جوابه عن الدعوي اجاب بانه لم يتمكن من اضافه المذكره في النظام، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي اجاب بان الشراكه صحيحه الا ان المدعي طلب اداره الشركه بنفسه حسب المرفق رقم ٢ المقدم من المدعي، كما انه لم يرد اعتراض من المدعي خلال اربع سنوات علي ميزانيه اول اربع اشهر سوي فاتوره واحده، كما ان المدعي عليه دفع (٤٠٠.٠٠٠) ريال فقط ولم يدفع المتبقي من نصيبه في راس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه عما ورد في دعوي المدعي في تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده فاجاب بان المدعي طلب اخلاء المدعي عليه من مسؤوليته عن الاداره علي ان يتولاها المدعي، فسالت الدايره المدعي عليه عن من يتولي الاداره حاليا فذكر بان المدعي لم يعين مدير وذكر بانه هو من يشغل الموقع الفني، فسالته الدايره عن المبلغ الذي دفعه المدعي فذكر بانه تم صرفه وفقا للعقد في مصاريف تشغيليه كرواتب المسوقين، ثم سالته الدايره عما ورد في دعوي المدعي من عدم تزويده بالقوايم الماليه فاجاب بان القوايم الماليه يفترض ان تصدر من المدعي باعتباره هو من تولي الاداره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٧/٠٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، فسالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه عما ذكره المدعي عليه في الجلسه الماضيه فاجاب: بان المدعي عليه اقر بصحه عقد الشراكه المنعقد بينه وبين المدعي كما انه اقر بصحه قبضه لمبلغ اربعمايه الف ريال اما ذكره المدعي عليه من القيام بتاسيس الشركه محل العقد فانه غير صحيح ولم يؤسس اي شركه ذات مسؤوليه محدوده للغرض المتفق عليه كما ان المدعي عليه لم يعد اي ميزانيه سنويه معتمده من محاسب قانوني منذ قبضه للمبلغ من المدعي. وما ذكره المدعي عليه في الجلسه الاولي بان الشركه ما زالت في قيد التاسيس وانه جاري العمل عليها وفي الجلسه الثانيه ذكر بانه تم تسليم الاداره للمدعي وهذا تناقض صريح من المدعي عليه ويؤكد صحه دعوي موكله. اما ما ذكره المدعي عليه من انه تم تسليم الاداره للمدعي بموجب محضر استلام فان هذا الدفع غير صحيح والمرفق الذي يستند اليه فهو ليس الا خطاب صادر من شخص يدعي الصديق (.....) موجه للمدعي كما ان هذا الشخص (الصديق .....) لا يمثل المدعي ولا يملك اي صلاحيه نظاميه في التمثيل ولا يعبر عن اراده المدعي في تعديل عقد الشراكه، اضافه الي ذلك نص البند الحادي عشر من عقد التاسيس انه يجب ان تصدر القرارات التي تتعلق بالشركه بالاجماع وانه في حال توكيل احد الشركاء يجب ان يكون بموجب توكيل مكتوب وهذا الامر لم يحصل. كما ان تسليم الاداره في حقيقه الامر لا يكون الا بامرين رييسين وهما بتسليم الصلاحيات النظاميه للمدعي وتمكينه من الحسابات الماليه للشركه وهذا مالم يفعله المدعي عليه، كما ان المدعي عليه لم يؤسس اي كيان قانوني لمحل الشراكه فضلا عن تسليم المدعي اداره هذا الكيان وعلي الرغم بان عقد الشراكه اشترط بان يكون هذا الكيان شركه ذات مسؤوليه محدوده, كما ان المدعي عليه لم يمكن المدعي من اموال الشركه والتي تمثل حصه المدعي وحصه المدعي عليه لادارتها علي حد قوله مما يؤكد بطلان دفع المدعي عليه المتضمن تسليم الاداره للمدعي. ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق ايراده من الواقعات سالفه البيان ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس مال موكله بالاضافه الي اتعاب المحاماه لعدم التزام المدعي عليه بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وعدم التزامه باعداد قوايم ماليه باعتباره مدير الشركه، ولما كان النزاع ناشي بين شركاء فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بنظر الدعوي وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه الشراكه وراس المال المدفوع من المدعي ويدفع بان عدم قيامه بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده كان بسبب طلب المدعي اخلاء مسؤوليته عن اداره الشركه علي ان يتولاها المدعي كما انه يفترض ان تصدر القوايم الماليه من المدعي باعتباره من طلب اداره الشركه وحيث تبين للدايره بعد الاطلاع علي عقد الشراكه انه تضمن اتفاق الطرفين التزام المدعي عليه بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده يتم تاسيسها وادارتها من قبل المدعي عليه وبما ان الثابت للدايره عدم قيام المدعي عليه بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وفق ما نص عليه عقد الشراكه بين الطرفين فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باعاده راس مال المدعي اما ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي قد طلب اخلاء مسؤوليته عن اداره الشركه علي ان يتولاها المدعي وبذلك يكون هو المسؤول عن تاسيس الشركه وادارتها فان المدعي عليه فقد قرر بانه من يدير الشركه حاليا وذلك يناقض ما دفع به من اخلاء مسؤوليته عن الاداره وما قدمه لا يثبت التزام المدعي بتاسيس الشركه ولا ادارتها لا سيما وان المدعي ينكر ذلك وهو خلاف ما هو ثابت في العقد المبرم بين الطرفين اما ما ذكره المدعي عليه من عدم استكمال المدعي لراس المال المطلوب منه فانه كان بامكان المدعي عليه مطالبه المدعي بذلك وفق ما نصت عليه الماده السابعه من نظام الشركات من ان الشريك يعد مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها فان تاخر عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير اما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فان التعويض انما يكون عن الضرر الذي تحقق وقوعه ولم يثبت للدايره تحقق اركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) في هذا الطلب كما ان تعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه ومحل المطالبه في هذه الدعوي غير ثابت ومحل نزاع بين الطرفين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (.... ) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٦٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (......) هويه وطنيه (...) ضد/ (......) هويه وطنيه (...) القاضي(......) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي(......) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال بالاضافه الي اتعاب المحاماه لعدم التزام المدعي عليه بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وعدم التزامه باعداد قوايم ماليه باعتباره مدير الشركه. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: (بالزام المدعي عليه (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات).وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما بالنسبه للموضوع فقد جري تحديد جلسه اليوم بعد الاطلاع علي المذكره الاعتراضيه المقدمه من المستانف وفيها حضر وكيل المستانف ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه ؛لذا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٧/ ٧ / ١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٢٤٦٧ لعام ١٤٤٢ه، القاضي ب( بالزام المدعي عليه(.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي(....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ) محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين..وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره (......)