moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439460648 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لصناعه المرطبات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيه انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عبوات مرطبات ومشروبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (قام الطرفان بابرام عقد توريد منتجات محله ان تقوم موكلته بتوريد عبوات مرطبات/مشروبات للمدعي عليها مقابل مبالغ ماليه معينه متفق عليها وموضحه في ملاحق العقد، واتفقا علي ان يتم اصدار فواتيرها والتكاليف الخاصه بها دوريا للسداد. التزمت موكلته بموجب هذا العقد التزاما معلقا علي شرط بتقديم دعم مالي للمدعي عليها ومنحها مبالغ دعم تقدر اجمالا (2,000,000) بمليوني ريال، تم سداد جزء كبير من مبلغ الدعم بعد توقيع العقد مباشره كدعم تسويقي للمدعي عليها، الا ان الطرفين قد اتفقا علي كون هذا الدعم مشروط وتستحقه المدعي عليها شريطه تحقيق نسبه معينه من المبيعات واتفقا علي ان يحق لموكلته اعاده النظر في الدعم المالي المقدم متي فشلت المدعي عليها في تحقيق المبيعات المتفق عليها، وهذا الواقع بالفعل. اتفق الطرفين بموجب هذا العقد وملاحقه علي ان تقوم موكلته بخصم مبالغ مباشره من قيمه العبوات التي يتم توريدها الا ان هذه الخصومات مشروطه ايضا بتحقيق حجم المبيعات المتوقع والمتفق عليه، وفشل المدعي عليها في تنفيذ التزامها يعفي موكلته من ايقاع الخصومات.). وطالبت ب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (١,٧٣٨,٤٨٠) مليون وسبع ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وثمانون ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٣,٨٤٨) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد توريد منتجات علي مطبوعات مينا بف، المتضمن التزامات الطرفين، ممهوره بختم وتوقيع الاطراف بتاريخ 10/06/1441ه. 2- مجموعه فواتير كربونيه علي مطبوعات مينا بف، المتضمنه اسماء الاصناف والكميات والمبالغ المدفوعه، ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 30/11/1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب استمهل للرد، ثم احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات. وقد ارفق وكيل المدي عليها جوابه عبر النظام والذي تضمن: 1-الاقرار بصحه التعاقد 2-ان مبلغ الدعم ليس له علاقه باشتراط ان يحقق المدعي عليه مبيعات بحكم 20 الف عبوه وذلك ان الفقره 6 من البند 10 نصت علي: "تم بناء حجم استثمارات الطرف الاول من خصومات ومبالغ نقديه علي ان يحقق الطرف الثاني مبيعات تقدر ب20 الف bib خلال فتره التعاقد وفي حال حدوث اي ظرف طاري يؤثر في تحقيق المبيعات المتوقعه يحث للطرف الاول مراجعه حجم استثمارات النقديه بهذا العقد" لم تنص علي مبلغ الدعم كما ان مبلغ الدعم في الملحق لم ينص علي اي شرط3-ان المدعيه لم تدفع من مبلغ الدعم المقدر ب 2 مليون سوي 1.750.000رس وتبقي في ذمتها 250.000رس4- كما ان المدعيه لم تسدد مبالغ دعم افتتاح 3 فروع ب10 الاف ريال لكل فرع 5- تقر المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (726.563رس) ينقص منه مبلغ الدعم المتبقي وباجراء المقاصه يكون المتبقي 446.653رس هذا ما تضمنته مذكرته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/01/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه هل تحصر موكلتها دعواها في المطالبه بمبلغ الفواتير علي ان لها رفع دعوي مستقله فيما يتعلق بمبالغ الدعم فاجابت قايله: نحصر دعوانا في المطالبه بمبالغ الفواتير (726.563رس) وباتعاب المحاماه علي ان لموكلته الحق في رفع دعوي مستقله للمطالبه بمبلغ الدعم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: مداوله وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بمبالغ الفواتير (726.563رس) وباتعاب المحاماه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت في سبيل اثبات الدعوي الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بالختم المنسوب لممثل المدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر ذلك المبلغ وانما طلبت اجراء المقاصه بالمبلغ المتبقي من مبلغ الدعم ولما كان النزاع القايم حول مبلغ الدعم لم يحسم حتي تتم فيه المقاصه وهي لا تجري الا بثبوت الحق فيه للمدعي عليها وهذا مالم تبحثه الدايره في هذه القضيه لكون وكيله المدعيه قد حصرت دعواها في المطالبه بمبلغ الفواتير، واما عن المطالبه باتعاب المحاماه ولما كان من المتقرر تجميل المحكوم عليه اتعاب المحاماه اذا ثبتت مماطلته وحيث ثبتت مماطله المدعي عليها في سداد الفواتير المستحقه لذا فان الدايره بما لها من سلطه تقديريه ترا استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (65.000رس) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماهو ما وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه الاطعمه (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)لصناعه المرطبات شركه شخص واحد (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (791.563رس) سبعمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال؛ وذلك لما تضمنته الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439460648 لعام ه المدعي: شركه (...) لصناعه المرطبات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها ان المدعيه تهدف من الزام المدعي عليه بمبالغ الفواتير وقدرها (726.563) ريال وباتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) لصناعه المرطبات شركه شخص واحد (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (791.563رس) سبعمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال؛ وذلك لما تضمنته الاسباب. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان المستانفه حين طلبت اجراء المقاصه القضاييه بين ما هو مستحق لها وفق العقد المحرر مع المستانف ضدها المؤرخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤١ه ؛ استندت في ذلك الي نص الماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه حيث قدمت طلبا عارضا بذلك ؛ وقد جاء تقديم هذا الطلب قبل ان تحصر المستانف ضدها طلباتها في الدعوي بمبلغ الفواتير الذي صدر به الحكم محل الاستيناف، و ان اتعاب المحاماه التي قضي بها الحكم محل الاستيناف لا محل للحكم بها في هذه الدعوي ؛ اذ المستقر عليه قضاء ان الحكم باتعاب المحاماه لا يكون الا في الديون الثابته وبعد تحقق المماطله من المدين ؛ والدعوي لم يثبت فيها تحقق المماطله من المستانف و انتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، و اعاده النظر في الدعوي والفصل في الطلب العارض المقدم فيها. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 29 / 03 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بان له الحق في اقامه دعوي مستقله بشان المقاصه متي رغب في ذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم 447056101 الصادر بتاريخ 5/1/1444 في القضيه رقم 439460648القاضي / بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) لصناعه المرطبات شركه شخص واحد (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (791.563رس) سبعمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال؛ وذلك لما تضمنته الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.