moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢٢٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله تشطيب، بتكاليف اعمال بلغت (٢٤٦,٠٢٧.٠٠) ميتان وسته واربعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٩٨,٠٢٧.٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي، وافاد بان موكلته قامت باستكمال الاعمال المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المتبقي من الثمن، والمتمثل في مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ريال، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال. وارفق سندا لدعواه عقد العمل الصادر علي مطبوعات المدعيه، والمحرر بتاريخ (٤/ ٧/ ٢٠٢١م) والمتضمن اتفاق اطرافه علي قيام المدعيه بتنفيذ اعمال التشطيب بمواد الموصوفه في العقد في الصيدليه الواقعه بمدينه (...) (حي (...))؛ باجمالي مبلغ وقدره (٢٥٧,٤٩٦) ريال، والممهور بختم منسوب لاطرافه، كما ارفق عقد العمل الصادر بتاريخ (٤/ ٧/ ٢٠٢١م) والمتضمن اتفاق اطرافه علي قيام المدعيه بتنفيذ اعمال التشطيب الموصوفه في العقد في الصيدليه الواقعه بمحافظه (...)، باجمالي مبلغ وقدره (٢٦٣٢٧٧.٥٥) ريال، والممهور بختم منسوب لاطرافه، كما ارفق محضر تسليم موقع للعقد الاول، والصادر علي مطبوعات موكلته بتاريخ (٧/ ١١/ ٢٠٢١م)، كما ارفق محررين وصفهما بانها محاضر لاستلام فواتير استبان بالاطلاع عليها انها خطابات بطلب صرف مستحقات ماليه، تضمن احداهما اضافه طلب صرف مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال تعويضا عن الخساير الحاله بموكلته من عدم استمرار العمل بالعقد الثاني، وقد مهر الاول منها بتوقيع بالاستلام. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، ودفع فيها وكيل بانكار مطالبه المدعي بالمتبقي من مبلغ المطالبه، وان المستندات المقدمه منه قد حوت طلبات لا علاقه لها بالعقود المرفقه، وخلو محضر التسليم من توقيع موكلته، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. وبتامل الدايره لمرفقات القضيه، وباطلاعها علي كل من العقدين المقدمين من وكيل المدعيه وعلي ما قدمه من مرفقات؛ استبان للدايره اختلاف محل العقدين المستند عليهما، فجري افهام وكيل المدعيه بان دعوي موكلته بذلك قد جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها، فقرر بانه يتمسك بطلبات موكلته كما هي؛ الامر الذي ارتات معه الدايره تهيؤ الدعوي للفصل، فقررت علي اثره رفع الجلسه للنطق بالحكم، والذي بنته علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال؛ والتي تمثل المتبقي من قيمه اعمال المقاوله الموصوفه في كل من العقدين المشار اليهما في وقايع هذا الحكم؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واستكمالا من الدايره لبحث المسايل الشكليه، ولما كانت الدايره باطلاعها علي عقدي العمل الصادران علي مطبوعات المدعيه قد استبان لها اختلاف محل كلا العقدين؛ اذ الاول منها يتعلق باعمال المنشاه التابعه للمدعي عليها، والكاينه بمدينه (...)، والاخر يتعلق باعمال منشاه اخري تقع في محافظه (...)، ولما كانت الفقره الثالثه من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، ولما كانت دعوي المدعيه قد خالفت هذا الشرط الوجوبي الذي فرضه المنظم؛ اذ اختلف مصدر الالتزام المتعلق بكل من العملين، وهو متاكد بما تضمنته اوراق المدعي من الاشاره لوجود اضرار ناشيه عن عدم استمرار العمل في المنشاه الكاينه بمحافظه (...)، مما يفرض افراد كل عقد بنظر مستقل، ولما كانت الفقره (٢) من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: " دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، ولما كان وكيل المدعيه قد تمسك بكامل طلبات موكلته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)