moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 72 لعام 1439 ه المقامه من / شركه (...) الدوليه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18ه وبمقر المحكمه التجاريه (...) عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/01/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه في محافظه (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 28-01-1439ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه الحاضر تسليمه خطاب الابلاغ بواسطه العمده ومعاوده ابلاغ المدعي عليه، ثم عقب وكيل المدعيه بانه صدر حكم من المحكمه العامه بعدم اختصاصها وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15-04-1439ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومفادها ان المدعي عليه تعاقد مع المدعيه عقد مقاوله بالباطن لانشاء (60) فيلا في (...) في (...) بموجب العقد المرفق، قامت المدعيه بانجاز العمل علي الوجه المطلوب وسلمت المشروع للمدعي عليه بموجب محضر التسليم النهايي المرفق، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره سبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال (785.000)، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ بموجب الاقرار والتعهد الصادر منه بسداد هذا المبلغ والمرفق في ملف القضيه، كما يطلب الزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا (117.750)، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20-05-1439ه، قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين مفادها ان قيمه كامل المشروع هي مبلغا قدره ثلاثه ملايين وستمايه وثمانون الفا ومايه وستون ريال (3.680.160)، دفع منها المدعي عليه مبلغا قدره ثلاثه ملايين ريال (3.000.000)، يموجب شيكات صادره من مؤسسته، ودفع مبلغا قدره مايتان وخمسون الف ريال (250.000)، قام بتسليمها للوسيط بين الطرفين والمدعو / (...) حيث انه استلم هذا المبلغ من المدعي عليه واصدر بموجبه سند لامر للمدعيه وقد قامت المدعيه بتنفيذ هذا السند، ليصبح المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره اربعمايه وثلاثون الفا ومايه وستون ريالا (430.160)، واما فيما يخص الاقرار والتعهد الذي قدمته المدعيه فان المدعي عليه ذكر انه اكره علي توقيع هذا الاقرار؛ حيث ان المدعيه اجبرته علي توقيع هذا التعهد كي تزوده بمحاضر تسليم المشروع النهاييه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25-06-1439ه، قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده لم تخرج في مضمونها عما قدمه سابقا، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات لاستكمال النظر الموضوع ليس فيها اضافه سوي ان المدعي عليه دفع بتزوير توقيع المدعو (...) والذي وقع استلام المشروع النهايي عن المدعي عليه، وليس فيها جديد، وفي جلسه يوم الثلاثاء 07-02-1440ه، تشير الدايره الي تغيير تشكيلها، وعليه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق تقديمه واكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي عليه بما قدم، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19-03-1440ه، حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله والذي تقدم بمذكره من صفحتين لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي عليه بما قدمه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18-04-1440ه، حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه، وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال (785.000)؛ مقابل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله (60) فيلا في (...) في (...) ويطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا (117.750)، وحيث دفع المدعي عليه بان المتبقي لمدعيه في ذمته مبلغا قدره اربعمايه وثلاثون الفا ومايه وستون ريالا (430.160)، وما زاد عن ذلك فلا تستحقه المدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه صوره ضوييه من القعد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في تاريخ 27-5-1436ه الموافق 18-3-2015م، ممهوره بختم وتوقيع الطرفين، وصوره ضوييه من سند استلام المشروع النهايي ممهوره بختم وتوقيع الطرفين، وصوره ضوييه من تعهد والتزام علي مطبوعات المدعيه وفيها ان المدعي عليه قد استلم المشروع وتم تنفيذه علي الوجه المطلوب وانه ملتزم بسداد المتبقي من قيمه التنفيذ وهو مبلغ المطالبه، وعليه توقيع المدعي عليه، فلكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليه هو من اضطر المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها المشروع لها والثابت شرعا ونظاما، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره سبعون الف ريال (70.000)، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه من كون التعهد الموقع منه كان مكرها عليه، فان هذا اقرار منه بصحته الا انه دفع بالاكراه ولم يقدم ما يثبت ذلك الاكراه، والاصل في التصرفات الصحه والسلامه، ومن ادعي غير ذلك فعليه اثبات ما يدعيه، واما ما دفع به المدعي عليه من كون التوقيع علي محضر التسليم النهايي للمشروع مزور، فان الدايره تري عدم وجاهه هذا الطعن؛ لكون المحضر ممهور بختم المؤسسه اضافه الي ان محضر التسليم ليس هو البينه الوحيده للمدعيه علي المطالبه وانما هو من جمله الاوراق المقدمه، فالطعن فيه بالتزوير ضعيف ولم تري الدايره موجبا لاحالته للجهه المختصه لفحصه، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) الدوليه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 785.000) سبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( 70.000) سبعون الف ريال الحكم في القضيه رقم 979 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) الدوليه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) (...) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (785.000) ،المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله (60) فيلا في (...) في (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولما كان منطوق حكم الدايره قد سقط منه ما بينه الحكم للمدعيه بما تضمنته الفقره ثانيا منه وفقا لما يظهر منه مما يتعين معه استيفاء ذلك. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه (...) في القضيه رقم 72 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (785.000) سبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال. وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.