moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٧٠١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للاضاءه ذ.م.م المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه معدات ومستلزمات الاناره لمشروع فندق (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٨٨٧٣٢١.٦٤) مليون وثمان ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠٦١٨٨٨) مليون وواحد وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٣) ثلاثه سنوات ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) ، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تامين البضاعه من قبل المدعيه الوارده بطلبات الشراء وشحنها للمدعي عليها ومن ثم تستلمها من الناقل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وكشف الحساب وطلب الشراء)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢٥٤٣٣.٥) ثمان ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال، الاسانيد: هويه المحامي، الوكاله، الاخطار، ما يفيد الاخطار، كشف الحساب، امر الشراء، السجل التجاري للمدعيه، السجل التجاري للمدعي عليها." ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٦/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢٥٤٣٣.٥) ثمان ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال ثمن توريد (معدات ومستلزمات الاناره)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها، بوليصه شحن رقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٧م صادره من غرفه تجاره وصناعه (...) وممهوره بختمها وختم المدعيه، شهاده مطابقه الشحنه رقم A٠٦٢٢٢١٣٠٤٨ وتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠١٨، كشف حساب، فاتوره رقم ٢٢١٧ صادره من المدعيه بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٨م بقيمه (٨٢٥.٤٨٥) درهم اماراتي، فاتوره رقم ٢٢٣١ صادره من المدعيه بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٨م بقيمه (٧٣.٨٠٠) درهم اماراتي، فاتوره رقم ٢٣٣٥ صادره من المدعيه بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٧م بقيمه (١٢١.٢٠٠) درهم اماراتي، فاتوره رقم ٢٣٣٦ صادره من المدعيه بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨م بقيمه (٤١٩.٩١٠) درهم اماراتي، فاتوره رقم ٢٣٣٦ صادره من المدعيه بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨م بقيمه (١٥.٥٣٥) درهم اماراتي، امر شراء رقم ٤٢٠٠١٩٠٢٥٨ صادره من المدعيه بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٨م بقيمه (١.٨٨٧.٣٢١.٦٤) درهم اماراتي، ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، كما ارفقت المدعيه مجموعه من بوليصات الشحن ومنها بوليصه شحن برقم (...) بتاريخ ٨/٧/٢٠١٨م ورقم طلب الشراء ٤٢٠٠١٩٠٢٥٨ متعلقه بالمدعي عليها مورده لفندق (...) حي (...) تضمن وصف لمنتجات المورده حسب ما هو مدون بطيه وشهاده مطابقه الشحنه برقم A٠٦٢٢٢١٣٠٤٨ متعلقه بشحنه المدعي عليها برقم فاتوره ٢٢٣١ وميناء الوصول (...) تتضمن المنتجات ومجموعه من البوليصات عليها ختم غرفه (...) للتجاره والصناعه التي تدل علي صحه ورود المنتجات للمدعي عليها لا سيما وان الشركه لم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاضاءه ذ.م.م سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٨٢٥٤٣٣.٥) ثمان ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.