moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471245487 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) لنقل البريد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لنقل البريد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/29ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/01ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل قدره (19,650.9) تسعه عشر الف وستمايه وخمسون ريال وتسعه هلله. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/29ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح والصحيح لهم مبالغ مستحقه بحدود مبلغ قدره (20,000) عشرون الف تقريبا ولكن تم مطالبه المدعيه مبالغ الدفع عند الاستلام، وافاق فاتوره تفصيليه بقيمه الشحنات التي تم توصيله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله: جري ارسال جميع الفواتير والايصالات وكشف الحساب الي ايميل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: تم ابلاغ المدعيه ان الحساب متعطل ولم يتكمن من الاطلاع الا علي كشف الحساب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وقد حصر المدعي عليه وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل قدره (19,650.9) تسعه عشر الف وستمايه وخمسون ريال وتسعه هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في ان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح والصحيح لهم مبالغ مستحقه عندهم بحدود مبلغ قدره (20,000) عشرون الف تقريبا، وبما ان محل الدعوي عقد نقل لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولما قدمه المدعي وكاله من بينه متمثله في الفواتير وكشف الحساب، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} واستنادا للماده (53) و(55) من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي عليه قد اقر ان بذمتهم للمدعيه مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبما ان الاقرار القضايي حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: مؤسسه (...) لنقل البريد ذات السجل التجاري رقم (...). لصاحبها (...) رقم الهويه (...). ان يدفع لشركه (...) لنقل البريد ذات السجل التجاري (...). مبلغا قدره (١٩,٦٥٠.٠٩) تسعه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال. والله الموفق.