حكم رقم 3620 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3620 لعام 1439 ه
المقامه من/ عبدالستار صالح حسين البراهيم سجل تجاري (...)
ضد/ ناصر عوض القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ اوتو ستار غير ذلك (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها : ان موكلتي مؤسسه عبدالستار البراهيم للمقاولات قامت بتنفيذ اعمال ديكورات لصالح المدعي عليها شركه اوتو ستار وقامت بتنفيذ 18 فرع ولله الحمد وقد بقي عدد من الفروع لم تستلم منهم باقي الدفعات الخاصه بها وهذا الفرع احدهم حيث تم ابرام عقد مقاوله بتاريخ 12/ 11/ 1434 ه الموافق 18/ 9/ 2013 م وقد تبقي لنا مبلغ 273620 مايتان وثلاثه وسبعون الف وستمايه وعشرون ريال وفق حساباتنا اما وفق حساباتهم فيتبقي لنا مبلغ 148634مايه وثمانيه واربعون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال فقط لا غير. وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها وقد عقدت عده جلسات وليس فيما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه 04/08/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مدير المدعي عليها ناصر عوض القحطاني لشخصه عن طريق خدمه ابشر وسالت الدايره المدعي عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته قدم اصل عقد علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخ في 18/9/2013 م موقع ومختوم من الطرفين وبسؤاله عن بينته علي تنفيذ الاعمال ذكر انه لا يوجد لديه بينه سوي كشف حساب غير موقع وغير مختوم علي ورق ابيض وصور سندات قبض علي مطبوعات المدعي لجزء من المبالغ المسدده من المدعي عليها وبسؤاله هل لديه مزيد بينه ذكر انه لا يوجد لديه سوي ما قدم ويطلب يمين مدير المدعي عليها، وفي جلسه 04/01/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي واضاف قايلا بان بينات موكلته هي عقد مقاوله فرع الطايف مؤرخ في 12/11/1434ه الموافق 18/9/2013م ، وسندات القبض رقم (990) ورقم (1006) ورقم (1184) ورقم (1228) والمطبوعه علي مؤسسه موكلتي ، وكشف حساب من طرف المدعي عليها مؤرخ في 5/4/2017م والمتضمن ان لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (148.634) ريالا جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من لايحه الدعوي والبينات التي ذكرها وكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلبت منه الدايره الجواب عن دعوي المدعيه فطلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم. وفي 19/05/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره بان الاطراف قد قاموا باجراء تبادل المذكرات الا ان مذكره المدعي عليها الجوابيه لم تكن واضحه حيث وردت خاليه من الارقام وقد طلبت الدايره من المدعي عليها احضار مذكره واضحه وذلك كي يتسني للدايره الاطلاع علي مذكره المدعي عليها والتاكد من الارقام التي حوتها مذكره المدعي عليها. وفي 01/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها ان اجمالي قيمه عقد المقاوله (1.486.340) ريال وذكر بان هناك خصومات علي المدعي نتيجه عدم الالتزام بالعقد وهي مبلغ (148.644) ريال تمثل 10% من قيمه العقد قيمه خصم تاخير، مبلغ (74.322) ريال وهي تمثل (5%) من قيمه العقد ضمانا للاعمال حسب الماده (13) من العقد، ولم يلتزم المدعي باصلاح اللازم، مبلغ (30000) ريال خصم مواصفات الحريق، وبالتالي فان اجمالي الخصومات اللازمه هي (252.966) ريال من اجمالي المستحق من العقد البالغه (1.233.374) ريال في حين سددت المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (1.415.706) ريال اي ان هناك زياده في السداد، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق ولعدم تحرير دعواه وبيان اسباب المطالبه، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 03/03/1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن قيمه العقد فاجاب بان قيمه العقد الاجمالي 1.664.553 ريال وان المدفوع 1.307.706 ريال والمتبقي 273.620ريال وان بينته في ذلك المستخلص الصادر من المدعي عليها بتاريخ 5/4/2017م والموضح فيه ان المتبقي من قيمه العقد 148.634 ريال وذكر بان الخلاف مع المدعي عليها هو انها قامت بفرض غرامات علي موكله وهي 30.000 ريال خصم مواصفات مضخه حريق وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه مطالبه المدعي وذلك لكون ان العقد قيمته 1.486.340ريال وليس ما ذكره المدعي وكاله ووقع علي هذا العقد ثلاث خصومات الخصم الاول من المبلغ 148.644 ريال وهي تمثل 10% من قيمه العقد وهي خصم تاخير لان المدعي لم يلتزم بالتسليم حسب العقد والخصم الثاني بمبلغ 74.322 ريال بسبب 5% من قيمه العقد ضمان اعمال ولم يقم المدعي بالاصلاح والخصم الثالث مبلغ 30.000 ريال وهي خصم مواصفات مضخه الحريق ليصبح اجمالي العقد 1.233.374 ريال وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها لماذا قمتم بسداد اكثر من قيمه العقد فاجاب بانه ليس لديه اجابه حاليا ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تاخرتم في تسليم الاعمال فاجاب بلا وقد طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله البينه تاخر المدعي علي تسليم الاعمال فاجاب بان بينته هي متمثله في ان الاصل بان المدعي هو الذي يقوم بتسليم الاعمال ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل هناك عيوب بالتنفيذ اجاب بلا ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه بينه علي وجود عيوب فاجاب بطلب مهله للتاكد من ذلك ثم عقب المدعي وكاله بانه يرضي بالمستخلص الصادر من المدعي عليها ويحصر دعواه فيه، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار بينته علي حصول العيوب وايداعها عبر الموقع الالكتروني خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعيه بالرد عليها خلال يومين من هذه الجلسه. وفي 06/03/1442ه قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها : (فيما يتعلق بطلب فضيلتكم اثبات العيوب وعدم اصلاحها فنجيب فضيلتكم بان الجدول المرفق من المدعي مؤرخ في 2017 والعقد بتاريخ 2013 وهذا اثبات صادر منه وحجه عليه لا له ، حيث ورد فيه اشعار بعدم التزامه بالضمان ومجموعه من الملاحظات وهذا اثبات كافي لذلك كونه مقدم منه لا من موكلتي ويؤكد ما دفعت به موكلتي من ملاحظات. كما نفيد فضيلتكم بان المبالغ الوارده فيه تتطابق مع العقد وعلي احقيه موكلتي بالمبلغ المذكور فيه ونؤكد لكم بانه ليس مستخلصا كما يدعي وليس علي اي من مطبوعات الطرفين كما هو معتاد. ونضيف لفضيلتكم ما يلي: 1. ما ذكره المدعي من ان اجمالي العقد مبلغ ,1,664,553 ريال فغير صحيح ، ونامل من فضيلتكم الاطلاع علي العقد المصادق عليه في جلسه سابقه. 2. لم يحرر المدعي دعواه تحريرا بينا حتي تاريخه فلم يوضح اسباب مطالبته بمبلغ يزيد عن العقد والقيمه المدفوعه ولم يجب علي مذكرتنا السابقه. 3. المدعي اخل بالعقد محل الدعوي ولم يلتزم بالتسليم حسب المتفق في مده اقصاها 80 يوما من تاريخ 21-09-2013 وبمحضر تسليم موقع من الطرفين والوارد ذكرها في الماده 4 من العقد ، وكذلك اخل بالماده 17 من العقد ولم يسلم لموكلتي خطاب جاهزيه الموقع للتسليم ، كما واخل بالماده 16 من العقد فلم يسلم لموكلتي شهادات الضمان والكتيبات اللازمه والمحدده في العقد ، وعليه ان يقدم بينته بالتزامه بالماده 4 و16 و17 اعلاه. 4. ، كما ان المدعي لم يلتزم بتسليم المستخلصات وجداول الكميات الوارده بالعقد حتي تاريخه. وعليه ومما سبق نؤكد لفضيلتكم ان سكوت المدعي عن مطالبه موكلتي منذ تاريخ العقد عام 2013 وحتي تاريخه هو لعلمه بعدم التزامه بالعقد ولم يتقدم بدعواه الا بعد تغير اداره الشركه، والمدعي مدينا لموكلتي بمبلغ مطالبتنا وقد تم دفع المبلغ بالزياده هو لضمان عدم اخلال موكلتي بالعقد ولها حق الرجوع عليه متي ما اخفق المدعي بالتزاماته. وعليه فان موكلتي تحصر طلباتها برد الدعوي وتتمسك بطلبها المبلغ الزايد في دعوي مستقله) ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (ولا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في اثبات العيوب فلم يحضر بينه علي عدم التسليم في الموعد او علي العيوب. ثانيا : ردا علي ان اجمالي العقد مبلغ مليون وستمايه واربعه وستون الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال نفيكم بانه بالرجوع للعقد تجد ان الماده الخامسه في العقد والتي تنص (علي ان قيمه المبلغ مليون واربعمايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه واربعون ريال وتخضع هذه القيمه للزياده او النقص بنسبه 20% تبعا لتغيير كميات الاعمال الفعليه التي يقوم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا للعقد وتبعا للاعمال الاضافيه والتعديلات التي يقوم الطرف الاول باجرايها بالنقص او الزياده حسب بنود العقد) وقد ارسلنا فاتوره مفصله بالدفعات والخصم والمبلغ المطلوب هو 273,620 ريال مايتان وثلاثه وسبعون الف وستمايه وعشرون ريال) وفي جلسه 10/3/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل الفرع تم تسليمه للمدعي عليها فاجاب بنعم وقد اشتغل الفرع فتره ثم اغلق وقد تم استلامه بعد سنه ثم ذكر بان الملاحظات الموجوده في الورقه التي تم تقديمها من المدعي قد جري من موكلته اصلاحها بواسطه عمال المدعي عليه ثم ذكر بانه تم تشغيل الفرع دون استلام من المدعيه ويطلب الزام المدعي بتقديم خطابات اشعار بالاستلام وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المدعي عليها لم تقم باشعاره بالتاخر عبر وسايل التواصل المتاحه وبالتالي تكون المدعيه غير متاخره كما ان موكله قام باستلام فروع اخري بعد فرع الطايف وقد عقب المدعي عليه وكاله بان المذكره التي قدمها المدعي ذكر فيها انه يطالب بمبلغ قدره 273.620ريال وذكر بان المبلغ الذي قام بذكره المدعي لم تقم المدعي عليها باعتماده في العقد وفق لما نص عليه في الماده السابعه فقره 2 فالمدعي يطالب بالقيمه المتبقيه من الاعمال وقدره 10 % رغم عدم انجازها بالتسليم ويطالب بمبالغ اضافيه علي العقد ولم تعتمدها موكلته ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 22/3/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبما ان القضيه حجزت للدراسه فان الدايره تقرر رفعها للمداوله
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (273.620) مايتان وثلاثه وسبعون الف وستمايه وعشرون ريالا، نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله انشاييه ولم تقم المدعي عليها بسداد المتبقي من المستحقات، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما اشير له في صدر هذه الاسباب، وقد دفع وكيل المدعي عليها هذه الدعوي عن موكلته بعده دفوع تتلخص في ان قيمه العقد تبلغ (1.486.340) ريال يحسم منه مبلغ وقدره (252.966) ريال تمثل خصم مواصفات الحريق، و(10%) قيمه العقد خصم تاخير، و5%) ضمان للاعمال، كما ان الاعمال المنفذه معيبه، ثم ذكر المدعي عليه وكاله ان مطالبه المدعي المشار اليها في صدر هذه الاسباب تمثل قيمه الاعمال المتبقيه البالغه (10%) رغم عدم انجازها بالتسليم وان موكلته لم تعتمد تلك الزياده، وباطلاع الدايره علي ما دفع بالمدعي عليه وكاله فان الدايره تجدها دفوعا غير مؤثره، وذلك لكون المدعي عليه وكاله قد اقر امام الدايره ان مبلغ المطالبه يمثل قيمه الاعمال المتبقيه التي لم تنجز بسبب التسليم، كما اقر المدعي عليه وكاله بان الفرع تم استلامه وعليه فان المدعي يستحق مبلغ المطالبه، فما دام انه قد سلم الاعمال الي المدعي عليها فان يستحق قيمتها فالاجر مقابل العمل، يضاف علي ذلك ان المدعي عليه وكاله في اول الامر انكر استحقاق المدعي مبلغ المطالبه لكون مبلغ التعاقد اقل من المبلغ الذي يدعي به المدعي، ثم ذكر بعد ذلك وقال ان مبلغ المطالبه هو عن اعمال غير مسلمه وهذا يعتبر تناقضا من المدعي عليه وكاله من المستقر عليه فقها وقضاء الا حجه مع التناقض، وبالتالي يضعف دفوع المدعي عليه وكاله، اما عن دفع المدعي عليه وكاله بان المدعي قد تاخر في تنفيذ الاعمال فان المدعي عليه وكاله لم يقدم البينه علي ذلك، وانما كانت دفوعه مرسله، فهو لم يقدم ما يفيد اشعار المدعي بالتاخير، فالعقد نص في البند الثامن عشر في الفقره (2) ان التبليغات تتم بين الطرفين كتابه علي العناوين الوارده في مقدمه العقد، وما دام انه لم يشعرهم فهذه قرينه علي ان المدعي لم يتاخر في تسليم الاعمال، اما ما ذكره من وجود عيوب في التنفيذ فان الدايره تري ان دفع المدعي عليه وكاله مرسل، حيث انه لم يتقدم بما يفيد وجود عيوب تستحق خصم هذه المبالغ من المدعي عليها، لا سيما وانه قد اقر بان موكلته استلمت الفرع، ولو كانت تلك العيوب التي ادعي بها المدعي عليه مؤثره لتعاقد مع مقاول اخر ينفذ تلك الاعمال المعيبه، لكنه ذكر بان عمال موكلته هم الذين قاموا باصلاحها، يضاف علي ذلك ان قيام المدعي عليها بتسليم المدعي مبالغ ماليه قدرها (1.415.706) ريال وفقا لما اقر به المدعي عليه وكاله قرينه قويه علي ان الاعمال المنفذه لا عيب فيها وان المدعي ملتزم في العقد، لذلك فبما ان المدعي عليه وكاله قد اقر ان جوهر الخلاف مع المدعي هو ان قيمه المطالبه تمثل القيمه المتبقيه وانها غير مستحقه لعدم التسليم وعدم اعتماد موكلته لذلك المبلغ، وبما ان هذه القضيه قد احتف بها قراين تسند مطالبه المدعي واستنادا للماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم) فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه السيارات العموميه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لعبدالستار صالح حسين البراهيم رقم الهويه : (...)صاحب مؤسسه عبدالستار البراهيم للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره 273.620 ميتان وثلاثه وسبعون الف وستمايه وعشرون ريال.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2389 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالستار صالح حسين البراهيم سجل تجاري (...)
ضد/ ناصر عوض القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ اوتو ستار غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الحكم بالزام المدعي عليها شركه اوتو ستار بسداد مبلغ قدره (273.620) مايتان وثلاثه وسبعون الف وستمايه وعشرون ريالا، نظير قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله انشاييه لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من المستحقات،و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه السيارات العموميه بان تدفع لعبدالستار صالح حسين البراهيم صاحب مؤسسه عبدالستار البراهيم للمقاولات مبلغا قدره 273.620 مايتان وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وعشرون ريالا فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
 
(الاسباب)
وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام ، وبما ان الدعوي بين تاجرين ،وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف .
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها ، وبﷲ التوفيق .
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود