moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2295 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت: موكلي كان يمتلك نسبه 50% من شركه (...)، واشتري المدعي عليه هذه الحصص بقيمه (5,500,000) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال (مرفق1 العقد وملحق العقد)، ونفذ موكلي التزامه بنقل ملكيه هذه الحصص الي المدعي عليه (مرفق2 قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس)، وبعد ذلك استلم موكلي من المدعي عليه فقط (2,000,000) مليونين ريال، وتبقي لموكلي مبلغ وقدره (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال. اطلب الحكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال مقابل المتبقي من قيمه الحصص المباعه. ثم في الجلسه المؤرخه في 26/6/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال المدعي عليه وكاله (...) عن جوابه الموضوعي علي الدعوي اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله بان موكله كان يمتلك نسبه 50% من شركه (...)، وان موكلي المدعي عليه اشتري منه هذه الحصص بقيمه (5,500,000) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال وان المدعي قام بنقل ملكيه هذه الحصص الي موكلي المدعي عليه وانه استلم من موكلي مبلغا قدره (2,000,000) مليونا ريال فصحيح واما ما ذكره من انه تبقي لموكله مبلغا وقدره (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال فغير صحيح والصحيح ان موكلي سلم للمدعي عليه كامل قيمه الحصص هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ذلك غير صحيح هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه عن كيفيه سداد موكله للقيمه المتبقيه وعن البينه علي دفعه اجاب ان موكلي قام باصدار شيك للمدعي بمبلغ قدره 4,200,000 اربعه ملايين وميتا الف ريال وبينتي هي ما جاء في السطر الخامس في الصفحه رقم 11 من الصك الصادر في القضيه رقم 4191 لعام 1437ه وفيها اقرار من المدعي باستلام الشيك والمبلغ هكذا اجاب وبالاطلاع علي الصك المذكور لم يظهر للدايره ما ذكره المدعي عليه وكاله وبسؤاله عن تحرير ذلك اجاب بان المدعي عليه في تلك القضيه ذكر ما نصه "تم تحرير الضمان لاحقا واستعاد موكلي قيمته" هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان الشيك المحرر بهذا المبلغ لا يخص قيمه الحصص وانما يخص ضمان بنكي اصدره موكلي تجاه طرف اخر علي انه في حال تسييل الضمان يصرف موكلي الشيك وذلك بناء علي العقد في البند رقم 3 ولكن الضمان لم يسيل واستعاد موكلي قيمته فلم يقم بصرف الشيك وذكرنا في السطر الثاني من الصفحه رقم 11 من الصك الذي اشار اليه المدعي عليه بان هذا الضمان خارج قيمه المبايعه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال ان المدعي لم يتبق له في ذمه موكلي من باقي مبلغ المبايعه اي مستحقات لكونه استلم الشيك بدون وجه حق ومبلغ الشيك يتجاوز المال الذي يطالب به وبقي في ذمته لموكلي مبلغ وقدره 700 الف ريال هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله هل جري صرف الشيك المشار اليه وخصم قيمته من حساب موكلك اجاب بقوله لم يصرف الشيك ولم تخصم قيمته من حساب موكلي هكذا اجاب وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب نعم لدي مزيد بينه وهي مخالصه تتضمن براءه ذمه موكلي من اي التزامات هكذا اجاب وبالاطلاع علي المخالصه تبين انها بين المدعي وبين (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله ما علاقه موكلك بهذه المخالصه اجاب بان الماضي مدير الشركه وفي البند رقم 3 من هذه المخالصه اقرار كلا الطرفين بانه ليس له حقوق ماليه علي الطرف الاخر هكذا اجاب وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه قرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب المدعي عليه بالزام المدعي برد الشيك المتعلق بالضمان وبسؤاله عن تحرير الشيك رقمه وتاريخه ومسحوب علي اي بنك قال الشيك برقم (000004) بتاريخ 24/9/2014م ومسحوب علي بنك (...) هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال صحيح بانه هو الشيك المتعلق بالضمان واما مطالبته فيقيمها في دعوي مستقله هكذا اجاب ثم ارفق وكيل المدعي صوره من الشيك جري الاطلاع عليها وارفاقها في ملف القضيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولمصادقه المدعي عليه وكاله علي شراء موكله حصه المدعي ونسبتها 50% في شركه (...) بالقيمه المذكوره سلفا ومصادقته علي تسليم موكله جزء من الثمن قدره مليونا ريال، ولانكاره انه لم يسلم المتبقي من الثمن ودفعه بتسليم موكله للمدعي كامل القيمه، ولانكار المدعي وكاله سداد المدعي عليه مبلغ المطالبه، ولان المدعي عليه ذكر انه سدد المتبقي باصداره الشيك المشار اليه سلفا، وحيث اقر المدعي عليه علي ما ذكره المدعي من ان الشيك يخص الضمان المشار اليه في العقد المبرم بينهما لا انه يخص ذات قيمه الحصص، ودفعه بان المدعي استلم الشيك بغير وجه حق، وحيث ان امر الشيك ثبت انفكاكه عما يخص سداد القيمه المتبقيه، يضاف اليه عدم صرف الشيك من قبل المدعي وطلب المدعي عليه وكاله رد الشيك، مما يتضمن اقراره بعدم سداد موكله القيمه المتبقيه من الحصص ودخول مبلغها في حساب المدعي، وحيث ان المتبقي من قيمه الحصص قد حل اجله بموجب البند الثاني من العقد المبرم بينهما، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان الشيك لم يعد للمدعي استحقاق فيه لاقراره بانه استرد قيمه الضمان البنكي كامله، فوجب حينيذ رده للمدعي عليه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يسدد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال. ثانيا/ الزام المدعي(...) سجل مدني رقم (...) بان يرد للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) الشيك رقم (000004) وتاريخ 24/9/2014م المسحوب علي بنك (...). وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3941 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يسدد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال. ثانيا/ الزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بان يرد للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) الشيك رقم (000004) وتاريخ 24/9/2014 المسحوب علي بنك (...)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26 /6 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 2295 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .