moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 1719 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) والمقاولات والتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الانشاييه غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 22/ 10/ 137ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها للقيام بحفر انفاق صغيره ومد انابيب وحفر مصارف صحيه وذلك بمنطقه الرياض وبلغ قيمه العقد الاجماليه تسعمايه وسته وخمسون الف وستمايه وخمسون ريال دفعت المدعي عليها اثناء العقد مبلغ وقدره اربعمايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه ريال وحيث قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقديه ولكن المدعي عليها لم تقم بالوفاء بما التزامت به حيث تبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره خمسمايه وتسعه الاف ومايه وخمسون ريال بالرغم من المطالبات الوديه المتكرره لها بالسداد. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(509.150)ريال خمسمايه وتسعه الاف ومايه وخمسون ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 24/ 02/ 1441ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان والموضح صفتهما وهويتهما في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد هذا كما افهمت الدايره الحاضر المدعي عليها بتعديل وكالته فاستعد بذلك. وفي جلسه 23/03/1441ه حضر الطرفان وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن ما طلب منه من تعديل وكالته فذكر بانه لم يتمكن من تعديلها ويطلب مهله اخيره لتعديل وكالته وبسؤال المدعي وكاله عن بينته طلب الامهال. وفي جلسه 25/04/1441ه حضر الطرفان وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن ما طلب منه من تعديل وكالته فقدم وكاله تخوله حق المرافعه والمدافعه وبطلب جوابه عن لايحه دعوي المدعيه اجاب بقوله بان بالرجوع الي سجلات موكلته لم يجد ايه تعاملات مع المدعيه وان موكلته تنكر اي عمل او تعاقد مع المدعيه وليس لها ايه مطالبات ماليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره من صفحه واحده وعده مرفقات ذكر بان هذه بينته علي وجود تعاملات وعلاقه مع المدعي عليها والتي ذكر فيها (اوجه الدفاع الموضوعي اولا: المدعي عليه تطالب موكلتي بتقديم عقد وهي علي علم يقين بعدم وجود العقد حيث تم التعامل بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليه وموقع من قبل الطرفين بما يفيد الموافقه وهي بذلك تعد بمثابه عقد بين موكلتي والمدعي عليها وتاخذ حكمه (مرفق 1), ثانيا: وافقت المدعي عليها علي عرض السعر رقم 3 (...) , مرفق (2) المقدم من قبل موكلتي وقد تم الاشاره الي عرض السعر ضمن بيانات امر الشراء مما يؤكد علي ان مر الشراء كان عقدا مكتمل وملزم للطرفين, ثالثا: اصدرت المدعي عليها لموكلتي شهاده انجاز واتمام العمل والتي تفيد انتهاء موكلتي من التنفيذ الاعمال المتفق عليها علي اكمل وجه – مرفق (3), رابعا: المدعي عليها قامت بسداد جزء من اجمالي مبلغ المطالبه وتبقي في ذمتها مبلغ (905.150) خمسمايه وتسعه الف ومايه وخمسون ريالا مرفق صوره من الدفعات التي قامت المدعي عليها بسدادها مرفق رقم (4) وهذه الدفعات تجزم بصحه التعامل, خامسا: وجهت موكلتي خطاب للمدعي عليها تطالب فيها بضروره سداد المبلغ المشغول بها ذمتها محل المطالبه لكن دون جدوي مرفق (5) تاسيسا علي ما سبق نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (509.150) خمسمايه وتسعه الف ومايه وخمسون ريالا) زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب الجواب مع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 08/06/1441ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ذكر فيها (اولا: اقر وكيل المدعيه عدم وجود عقد محرر بين طرفي الدعوي مما يدعم ما دفعت به موكلتي بنفي دعواه, ثانيا: ما قدمته من صور لاوامر شراء صادره من موكلتي فهذا غير صحيح اضافه الي ما اشرت اليه لم تقدم المدعيه اصول تلك المستندات فلا يفيد ذلك بتسليم ما امروا به لموكلتي ويلزمهم بينه تسليم ما ورد بامر الشراء لموكلتي ثالثا: ما قدمته المدعيه من شهاده اتمام عمل لامر الشراء فكيف للمدعيه ان تدعي وتصنع لنفسها بينه لتدعم ما تدعي به اضافه الي ذلك لا يوجد خاتم موكلتي ولا توقيع منها. رابعا: ما احتجت به المدعيه من صور لشيكات صادره من موكلتي فكيف للمدعيه ان تحتج علي بذل المال لا لاثبات حق تدعي به عليه وقد نصت القواعد الفقهيه علي (ان القول قول باذل المال)وعلي ما تقدم بيانه اطلب رد دعوي المدعيه) زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد ، هذا كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي التنفيذ ؟ وهل هناك عقد بين الطرفين مكتوب ام لا ؟ فطلب مهله لتقديمها ، هذا كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي دفعتها موكلته للمدعيه ؟ فاجاب بقوله انه لا يعلم عن سبب صرف هذه المبالغ للمدعيه كما سالته الدايره هل يوجد تعاقدات سابقه بين موكلته وبين المدعيه ؟ فاجاب بقوله : لا اعلم عن التعاقدات مع المدعيه لكون السجلات التجاريه مع موكلته لم تبين اي تعاقدات مع المدعيه وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي, وفي 28/10/1441ه عبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعيه تقديم علي ما طلب منها اخر جلسه خلال 15 يوم تاريخ هذا المحضر علي ان تقدم المدعي عليها الجواب خلال 15 يوم التاليه , وفي 04/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني قدم مذكره ذكر فيها (اولا: فيما يخص (طعن المدعي عليها في صحه شهاده اكمال وانجاز العمل بحجه انها غير مختومه)، فضيلتكم كل ذلك غير صحيح وهو مجرد كلام مرسل قصد به اطاله امد التقاضي، حيث ان الشخص المسؤول والمخول لاداره موقع المشروع محل العقد معين من قبل المدعي عليها هو من قام بالتوقيع علي شهاده اتمام العمل وانجازه، ومن حيث قولهم بعدم وجود الختم علي شهاده انجاز العمل فنقول في ذلك بان المتعارف عليه في الاعمال التجاريه بان مثل هذه الشهاده لا يختم وانما توقيع المسؤول عن العمل يعد امرا كافيا، وعليه فان هذه المعاملات والمراسلات يكتفي فيها بالتوقيع. وعليه فان ما ذكره وكيل المدعي عليها في النقطه الثالثه من مذكرته "ما قدمته المدعيه من شهاده اتمام عمل لامر الشراء فكيف للمدعيه ان تدعي وتصنع لنفسها بينه لتدعم ما تدعي به" غير صحيح اطلاقا مرفق لفضيلتكم امثله علي شهادات اتمام عمل مع عملاء مختلفين توضح عدم وجود الاختام في مثل هذه المستندات . ونرفق نماذج اتمام اعمال لمشاريع اخري نفذتها موكلتي تؤكد علي صحه ما ذكر انفا .ثانيا: تم توقيع واعتماد شهاده اكمال العمل من الشخص المسؤول لدي المدعي عليها وهو السيد/ (...) ، وبناء علي توقيعه واقراره بتمام العمل في الموقع تم اصدار الفاتوره بمستحقات موكلتي وايضا تم توقيع الفاتوره من قبل مدير المشتريات المهندس/ (...) ، وكلاهما موظفين رسميين لدي المدعي عليها ولديهم الصلاحيات التي تتيح لهم الاستلام. ثالثا: اضافه لذلك نود لفت انتباه فضيلتكم الي عرض السعر المقدم من موكلتي برقم (...) تم قبوله من قبل المدعي عليها وتمت الاشاره اليه في امر الشراء ايضا مما يؤكد علي صحه التعامل الذي تحاول المدعي عليها انكاره ويثبت ايضا صحه المبلغ المتفق عليه، وهذه بينه علي قبول المدعي عليها للتعامل وبالقيمه المطالب بها. رابعا: واخيرا ولان احكام وقواعد الشريعه الاسلاميه هي الفيصل في مثل هذه التعاملات والعقود ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحيث اتفق الطرفان علي ان تقوم موكلتي باداء اعمال محدده لصالح المدعي عليها وادتها فعليه تستحق موكلتي مقابل ما قامت به بدون اي تقصير او اخلال خصوصا وان المدعي عليها قد استفادت من المشروع وسلمته للجهه المالكه واستلمت مستحقاتها منها فيتعين عليها الا تستمر في المماطله والاضرار بموكلتي لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم).وتاسيسا علي جميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي وهي مبلغ وقدره (509,150 الف ريال). وفي جلسه 28/01/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) واكد وكيل المدعي علي طلب موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (509.150) خمسمايه وتسعه الاف ومايه وخمسون ريالا وذلك مقابل تنفيذ الاعمال محل الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان موكلته تتمسك بما سبق تقديمه من جواب وتنكر الدعوي والعلاقه التعاقديه مع المدعيه وعلي المدعيه تقديم البينه علي العلاقه التعاقديه ويطلب رد دعوي المدعيه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(509.150) ريال يمثل المتبقي من قيمه اعمال حفر انفاق صغيره ومد انابيب وحفر مصارف صحيه وذلك بمنطقه الرياض بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها واستنادا الي كشوف استلام موقعه من ممثلي المدعي عليها في مواقع العمل-ارفقت نسخه منها-، وبما ان المدعي عليها قد اجابت عن دعوي المدعيه بانه بالرجوع الي سجلاتها لم تجد ايه تعاملات مع المدعيه وانها تنكر اي عمل او تعاقد مع المدعيه وليس لها ايه مطالبات ماليه، وعليه وبما ان الثابت انه يوجد علاقه تعاقديه بين الطرفين وانه سبق ان سددت المدعي عليها للمدعيه مبالغ لاعمال سابقه لنفس المشروع محل الدعوي وبمواجهه المدعي عليها بهذه السدادات لم تقدم عليها جوابا حيث ذكر وكيلها ان موكلته لا تعلم عن سبب صرف هذه المبالغ، فانه وتاسيسا علي ما سبق وبما ان الثابت هو صحه وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين ووجود سدادات سابقه للعقد محل مع ان المدعي عليها تنكر اصل العلاقه التعاقديه ولم تقدم جوابا صحيحا علي السدادات السابقه للمدعيه مع انها تنكر وجود اي علاقه تعاقديه معها مما يتبين معه صدق دعوي المدعيه من حيث صحه وجود العلاقه التعاقديه وانها منفذه للاعمال المسنده اليها بموجب اوامر شراء من المدعي عليها وكشوفات استلام موقعه منها حيث انه لا منفذ لتلك الاعمال ومستحق لقيمتها سوي المدعيه ولا يقبل من المدعي عليها دفع بعد انكاره للدعوي من حيث وجود علاقه تعاقديه وسدادات سابقه للمدعيه حيث ان هذا الدفع يعد تناقضا من المدعي عليها لنفسها فلا يقبل منها ذلك، حيث جاء في شرح منتهي الايرادات(3/528) انه اذا انكر المدعي عليه سبب الحق ابتداء :(ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء مدع له سابقا علي زمن انكاره اي المدعي عليه ما ادعاه من ذلك، فلو ادعي عليه الفا منه قرض او ثمن مبيع فقال ما اقترضت منه وما اشتريت منه فثبت انه اقترض او اشتري منه ببينه او اقرار فقال قضيته او ابراني قبل هذا الوقت لم يقبل منه ذلك وان اقام به بينه نصا، لان انكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه ؛ لانهما لا يكونان الا عن حق سابق فيكون مكذبا لنفسه ..) . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) والمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (509.150) خمسمايه وتسعه الاف ومايه وخمسون ريالا وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2370 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) والمقاولات والتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الانشاييه غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(509.150) ريال يمثل المتبقي من قيمه اعمال حفر انفاق صغيره ومد انابيب وحفر مصارف صحيه وذلك بمنطقه الرياض بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها واستنادا الي كشوف استلام موقعه من ممثلي المدعي عليها في مواقع العمل، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها يدفع المبلغ المدعي به ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه ولم يرفق فيها مايثبت كونه محام ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود