moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470391356 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتسويق المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 21/03/1437ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها منتجات غذاييه بثمن اجمالي قدره (105,111) مايه وخمسه الاف ومايه واحد عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (105,111) مايه وخمسه الاف ومايه واحد عشر ريال. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمس وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في 10/12/2017م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (105,110.69) مايه وخمسه الاف ومايه وعشره ريال وتسع وستون هلله، مذيله بختم المدعي عليها. 2- مقترح تسويه وقاييه صادره علي مطبوعات المدعي عليها نص فيها علي مديونيه المدعي عليها للمدعيه. واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1444/09/19ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: 1- بالزام شركه (...) للتسويق المحدوده بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (105,111) مايه وخمسه الاف ومايه واحد عشر ريال. 2- الزام: شركه (...) للتسويق المحدوده بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه)، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/11/11ه، وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين عدم تبلغها، واستنادا الي نص الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22/1/1435ه، والتي تنص علي انه: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ، ولتعذر تبليغ المدعي عليها لاكثر من مره، وبما ان المدعي عليها قد تعذر تبليغها عبر وزاره الداخليه بناء علي الافاده الوارده من شرطه محافظه (...) لكون مقر المدعي عليها قد تمت ازالته ضمن العشواييات، وبما ان المدعيه قد قدمت ما يثبت اعلانها عبر الجريده عن موعد هذه الجلسه، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (١٠٥,١١١) مايه وخمسه الف ومايه واحد عشر ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25,000)، وذلك مقابل قيام المدعيه ببيع وتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، بالاضافه الي مقترح تسويه وقاييه صادره علي مطبوعات المدعي عليها نص فيها علي مديونيه المدعي عليها للمدعيه يعضد بها دعواه، وبما ان المدعي عليها تعذر تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه والجلسات السابقه، وبما ان المدعي قد ارفق ما يثبت تبليغ المدعي عليها عبر الجريده، وبناء علي نص الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22 / 1 / 1435، والتي تنص علي انه: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ قدره (11,000) احد عشر الف ريال وهي نسبه 10% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد غيابيا استنادا الي نص الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: 1- بالزام شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٥,١١١) مايه وخمسه الف ومايه واحد عشر ريال. 2- الزام: شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470391356 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتسويق المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١٠٥,١١١) مايه وخمسه الف ومايه واحد عشر ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25,000)، وذلك مقابل قيام المدعي ببيع وتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي غيابيا اولا: بالزام شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٥,١١١) مايه وخمسه الف ومايه واحد عشر ريال. ثانيا: الزام: شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه (...) حددت الدايره جلسه يوم 02 / 12 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث طلبت المدعيه في جلسه اليوم تاييد الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوي وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه، ولم يظهر لها ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم وبعد الاطلاع علي الماده رقم: (93) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي الفقرتين رقم: (7) و (8) من الماده رقم: 57 من نظام المرافعات الشرعيه، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الغيابي محل النظر محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشره الغيابي بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430955669 الصادر بتاريخ 15/11/1444 في القضيه رقم 4470391356 في ما قضي به مما ياتي: اولا: الزام شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٥,١١١) مايه وخمسه الف ومايه واحد عشر ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (11,000) احد عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه.