moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٨٣٣/١/ ق لعام ١٤٢٨ه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للسيارات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٣/٢/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الاولي والمشكله من: (...) وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٧/٩/١٤٢٨ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي عن طريق وكلايه (...) بدعوي جاء فيها: ان المدعي ابرم مع المدعي عليها عقدا اشتري بموجبه سبعين سياره بثمن مقسط، وقد التزم المدعي بالعقد وسلم المدعي عليها سته وثلاثين شيكا، وسته وثلاثين سندا لامر، بالاضافه الي شيك موقع علي بياض، الا ان المدعي عليها لم تسلم المدعي السيارات محل العقد، رغم ان المدعي دفع وقت العقد مبلغا قدره اربعمايه وسبعه وتسعون الف (٤٩٧.٠٠٠) ريال، وسحبت المدعي عليها من الشيكات المقدمه من المدعي مبلغا قدره سبعمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون (٧٧٠.٣٥٠) ريالا، ودفع والد المدعي لها مبلغا قدره مايتان وخمسون الف (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وختمت الدعوي بطلب فسخ العقد، والزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استلمتها وقدرها مليون خمسمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون (١.٥١٧.٣٥٠) ريالا، واعاده الشيكات وسندات الامر، او الزام المدعي عليها بتسليم السيارات، وتعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت به، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات، تبادل فيها الطرفان المذكرات، وقد تلخص جواب وكلاء المدعي عليها/ (...) و (...) في انكار دعوي المدعي، ودفعوا بان المدعي استلم السيارات محل الدعوي، وقدموا اقرارات باستلام السيارات عليها توقيع منسوب للمدعي، وقدموا صور استمارات السيارات باسم المدعي، واستدلوا علي تسليم السيارات وثبوت المبلغ في ذمه المدعي بخطاب صادر من والد المدعي تضمن كفالته لابنه المدعي، والتزامه بسداد المديونيه البالغه اربعه ملايين وستمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وسته وستين (٤.٦١٧.٧٦٦) ريال، بشرط الغاء كفاله مؤسسه (...) ومؤسسه (...) واستدلوا كذلك بخطاب صادر من اخ المدعي/ (...) تضمن طلب جدوله المديونيه التي علي اخيه، واستدل وكلاء المدعي عليها علي عدم صحه دعوي المدعي بصدور قرار من وزاره التجاره برقم ١٩٠/١٤٢٦ه قضي بالزام المدعي/ (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وستمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وسته ستون (٤.٦١٧.٧٦٦) ريالا، ولم يعترض المدعي علي ذلك. وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه بتاريخ ١٥/٦/١٤٢٣ه وانه علي شراء سبعين سياره من نوع (...) صنع ٢٠٠٢م بثمن اجمالي قدره سته ملايين واثنان واربعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا (٦,٠٤٢,٥٢٠) وان (المدعي) قد دفع وقت العقد مبلغ قدره اربعمايه وسبعه وتسعون الف ريال (٤٩٧,٠٠٠) وبعرض دفوع المدعي عليها علي وكلاء المدعي، انكروا اقرارات استلام السيارات، وطعنوا في صحتها بالتزوير، وطلبوا احالتها للادله الجناييه. واشار وكيل المدعي (...) في جلسه ٢٨/٣/١٤٣٠ه الي ان ملكيه السيارات انتقلت الي موكله دون علمه ولم تستمر ملكيه موكله للسيارات سوي اربعه ايام وانها ليست باسمه حاليا وقرر والد المدعي/ (...) امام الدايره في جلسه ٢٤/١٢/١٤٢٩ه بان الخطاب المشار اليه صحيح، وقد صدر منه، لانه رييس مركز بمحافظه (...)، وقد ورد من اماره مركز (...) معامله تخص مطالبه ابنه من الشركه المدعي عليها، فقام بزياره الشركه والاطلاع علي الاوراق والاحكام الصادره في حق ابنه، فكتب ذلك الخطاب، ولكن الشركه لم يستجيبوا لعرضه، واتضح له فيما بعد ان ابنه بريء من هذا الدين، حيث وقع العقد وقدم شيكا موقعا علي بياض، ولم يستلم السيارات، وقد اقامت الشركه دعوي علي الكفيلين فصدر حكم بثبوت تزوير كفالتهم، وصرف النظر عن الدعوي في حقهم، وقد استغلت الشركه الشيك المذكور فقامت بتعبيته بالمبلغ الذي تريد، واستصدرت بموجبه حكما من وزاره التجاره. وقرر وكيل المدعي/ (...) بان اقرار المدعي لا يعتد به لصدوره من غير ذي صفه، ولانه قد قام بذلك ظنا منه ان ولده مدين حقيقه. وذكر وكيل المدعي/ (...) بان قرار وزاره التجاره المشار اليه صدر غيابيا ضد موكله وقرر وكيل المدعي/ (...) بان القرار صدر نتيجه عدم تمكن موكله من الحضور لظروف خارج ارادته. واشار وكيل المدعي/ (...) الي الادله الجناييه اثبتت في قرارها رقم (...) وتاريخ ١٥/٣/١٤٢٨ه ان توقيع الكفيل علي الكمبياله مزور، فاذا ثبت التزوير في الكمبياله فالشيك كذلك، لانها تتعلق بموضوع واحد. كما اشار المدعي وكاله الي ان سندات استلام السيارات، واستمارات نقل ملكيتها مؤرخه في عام ١٤٢٣ه وتحرير الشيك في عام ١٤٢٥ه، فكيف تسلم المدعي عليها السيارات ولا تطلب ثمنها لمده سنتين؟ وقرر وكيل المدعي/ (...) في جلسه ١٣/٩/١٤٣٥ه: ان موكله لم يسلم المدعي عليها اي شيكات او سندات لامر. كما قرر وكيل المدعي/ (...) في جلسه ٢٥/٢/١٤٣٧ه ان السندات لامر كلها مزوره. وقرر المدعي اصاله في جلسه ١٢/١١/١٤٣٧ه قايلا: "ان العقد المشار فيه الي توقيع الكفيل الغارم/ (...) الذي تبين فيه ان توقيع/ (...) وفق تقرير الادله الجناييه، ان توقيعي عليه صحيح، لكني اطعن في مضمون الاتفاقيه" وقرر ان الاتفاقيه مع المدعي عليها علي سياره واحده، الا ان المدعي عليها زورت عليه العقد، وسندات الاستلام، وجعلتها سبعين (٧٠) سياره. فسالته الدايره عن سبب تسليمه مبلغ مليون (١٠٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي عليها؟ فاجاب بانه قد قام بتحرير شيكات علي بياض فاضافت المدعي عليها المبلغ، وسحبته من رصيده. وذكر وكيل المدعي/ (...) في جلسه ٢٣/١/١٤٣٨ه: ان موكله وقع سبعه وثلاثين شيكا وسندا لامر علي بياض، لاجل سياره واحده. وكانت الدايره قد كتبت للادله الجناييه للنظر في التوقيع المنسوب الي المدعي في اقرارات استلام السيارات هل يعود للمدعي ام لا؟ فورد قرارهم بالخطاب رقم ١٩/٨٢٨٤/٣٧/١/٢/٢ وتاريخ ٢٣/٣/١٤٣٧ه الذي انتهت فيه الادله الجناييه الي تعذر اثبات او نفي نسبه التوقيع الي المدعي/ (...). ثم قرر وكيل المدعي/ (...) بان مما يؤكد ان التوقيع مزور علي موكله، التباين الواضح بين توقيع موكله علي الاتفاقيه والتواقيع الوارده في اقرارات استلام السيارات. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وجدت ان المدعي ليس له توقيع ثابت بل له اكثر من توقيع، فله توقيع امام وزاره التجاره، وتوقيع اخر في اوراق مصلحه الزكاه والدخل، وتوقيع ثالث امام الغرفه التجاريه، وتوقيع رابع في الضبط. وفي جلسه ١٣/٢/١٤٣٩ه قرر وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) بان وزاره التجاره الصادر في حق المدعي في القضيه رقم ٢٠٠٥/١٤٢٥ه برقم ١٩٠/١٤٢٦ه لا يزال قايما لم يتم ايقافه، ثم حصر المدعي وكاله دعواه بطلب فسخ العقد محل الدعوي، واعاده مبلغ مليون وخمسمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون (١.٥١٧.٣٥٠) ريال، الذي دفع في سبيل العقد، واكتفي بذلك، فيما حصر وكيل المدعي عليها دفاع موكلته بطلب الحكم برفض الدعوي وحسب، واكتفي بذلك، وختم الطرفان اقوالهما في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي قد ادعي انه تعاقد مع المدعي عليها علي شراء سبعين سياره بثمن مقسط، وانه دفع منها مبلغا وقدرها مليون وخمسمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون (١.٥١٧.٣٥٠) ريالا، وان المدعي عليها لم تسلمه السيارات، وطلب فسخ العقد، والزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استلمتها وقدرها مليون وخمسمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون (١.٥١٧.٣٥٠) ريالا، واعاده الشيكات وسندات الامر، او الزام المدعي عليها بتسليم السيارات، وتعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت به، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) ريال. وبما ان المدعي عليها انكرت دعوي المدعي، ودفعت بتسليم السيارات، واستدلت علي دفعها باقرارات استلام السيارات الموقعه بتوقيع منسوب للمدعي، وقدمت صور استمارات السيارات باسم المدعي، واستدلت علي تسليم السيارات وثبوت المبلغ في ذمه المدعي بخطاب صادر من والد المدعي تضمن كفالته لابنه المدعي، والتزامه بسداد المديونيه البالغه اربعه ملايين وستمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وسته وستين (٤.٦١٧.٧٦٦) ريال، بشرط الغاء كفاله مؤسسه (...) ومؤسسه (...) واستدلوا كذلك بخطاب صادر من اخ المدعي تضمن طلب جدوله المديونيه التي علي اخيه، واستدلت علي عدم صحه دعوي المدعي بصدور قرار من وزاره التجاره برقم ١٩٠/١٤٢٦ه قضي بالزام المدعي/ (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وستمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وسته وستين (٤.٦١٧.٧٦٦) ريالا، وان المدعي لم يعترض علي ذلك. وبما انه بعد دراسه القضيه والتامل فيها تبين لها ما يلي: اولا: تناقض المدعي في دعواه، اذ ادعي ابتداء قيامه بشراء سبعين سياره، ثم عدل عن ذلك الي دعوي انها سياره واحده.كما يدعي في حين ان توقيعه علي السندات لامر والشيكات مزوره، وفي حين اخر يدعي صحه ذلك، ويطعن في البيانات الوارده فيها. ثانيا: لم يتقدم المدعي بدعواه الماثله الا بعد ان تقدمت المدعي عليها بدعوي ضده امام وزاره التجاره، وبعد ان دفع للمدعي عليها من قيمه العقد مليون وخمسمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون (١.٥١٧.٣٥٠) ريالا، ومنذ تاريخ العقد والتقدم بهذه الدعوي تتجاوز المده خمس سنوات ولا يقبل عقلا ان يظل المدعي طيله هذه الفتره وقد دفع هذه المبالغ ولم يستلم السيارات، ودون المطالبه بذلك – لو صحت دعواه – علاوه علي استحاله ان تكون هذه المبالغ قيمه سياره واحده. ثالثا: خطاب والده، وخطاب اخيه، واللذان يعتبران بمثابه شهادتين، ودعوي والده الجهاله ينفي صحتها خطاب اخيه. (فانه وتاسيسا علي ما تقدم) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٧٤٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للسيارات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي شراء سيارات بالتقسيط، والمطالبه بفسخ العقد واعاده المبالغ التي استملتها المدعي عليها والشيكات، او الزام المدعي عليها بتسليم السيارات والتعويض عن الاضرار -حسبما يدعي المدعي في دعواه- فيما اجابت الشركه المدعي عليها بان المدعي استلم السيارات وقدمت اقرارات بذلك وصورا لاستمارات السيارات باسم المدعي. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٨٣٣ لعام ١٤٢٨ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...). محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.