moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4044 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 1442/7/10ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 15 /6/ 2017م علي ان تقوم بتزويد موكلته بعدد عشرين عامل نظافه مع مشرفين، بالاضافه الي توريد كافه مواد مستلزمات النظافه ، وذلك مقابل اجر يومي لكل عامل (150) ريال، واستحق علي المدعي عليها مبلغا قدره (36,000) ريال، يطلب الزامها بدفعه ، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، وفي جلسه 1442/8/16ه حضر (...) سجل مدني (...) ولحضوره حضر(...) سجل مدني (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بسداد 36.000 ريال تمثل قيمه توفير عماله للمدعي عليها، وبسؤاله عن بينه موكلته علي ذلك اجاب ان بينه موكلته علي ذلك خطاب الاعتماد الموقع المختوم الصادر من المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق اجابته عن طريق ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها المتضمنه الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر اقامه موكلته في مدينه جده حي الصفا وقدم العنوان الوطني لموكلته ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) بناء علي ما سبق ، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في محل اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له محل اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي ، كما نصت بذلك الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث نصت الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه ( يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي ) ، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وذكر بان مقر اقامه موكلته في مدينه جده وقدم العنوان الوطني لموكلته ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه القضيه ، لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .