moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670609322 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها انه بتاريخ 1444/03/23ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات مواد نظافه) بثمن اجمالي قدره (68,698.70) ثمانيه وستون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال و سبعون هلله سدد منه (11,000.00) احد عشر الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (57,698.70) سبعه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال و سبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه محرر عادي متمثل في صوره اتفاقيه تسهيلات علي الحساب. محرر عادي متمثل في صوره مصادقه حساب عميل . وعليه عقدت المحكمه جلسه في 06-07-1446ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في النظام وبسؤاله عن بيناتها احال علي ما جاء في المرفقات. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ارفق عبر النظام مذكره ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وارفق خلالها العنوان الوطني، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله ان الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف قد نصت علي انه في حال الخلاف بين الاطراف فبحسب المحكمه المختصه يكون انعقاد الاختصاص المكاني بمدينه الدمام وبعرض الشرط علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله لم اكن اعلم بهذا الشرط والذي اعرفه ان الاختصاص يكون في بلد المدعي عليه فجري افهامه بالجواب موضوعا فاستمهل للاجابه وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 14-07-1446ه فيها بعد مراجعه المطابقه المرفقه من المدعي في المرفقات وجدنا ان التوقيع والختم مختلفان عن التوقيع والختم المعتمد لدينا والمعروف لدي الغرفه التجاريه وسوف نرفق التوقيع والختم الوحيد والمعتمد لدينا. وعقدت المحكمه جلسه في 21-07-1446ه وفيها وبسؤال طرفي الدعوي هل لديكم ما تودون اضافته قرر المدعي عليها وكاله ان الختم والتوقيع المحررين علي مطابقه الرصيد لا نعلم عنها شييا وكذلك لا نعلم عن المبلغ المصادقه. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (57,698.70) سبعه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال و سبعون هلله تمثل قيمه توريد منتجات مواد نظافه ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته العقد وذلك من خلال نص البند في العقد بين الاطراف : (يقر العميل بان الختم الرسمي او توقيع احد منسوبيه بالاستلام علي الفواتير او كشف الحساب بمثابه قبول وموافقه من العميل علي الالتزام به)، ولم ينكر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه ان هذا التوقيع منسوب لاحد منسوبيه، انما انكر ان يكون هو التوقيع الرسمي ولا يعني ان انكاره ان يكون الختم والتوقيع المحررين علي المطابقه ليسا الختم والتوقيع الرسمي انه لم يصدر منه، لامكانيه الختم والتوقيع من قبل احد منسوبي المؤسسه المدعي عليها بغير الختم والتوقيع الرسميين ولم ينكر المدعي عليه ذلك وانما كان انكاره محصورا ان ما تضمنته المطابقه انما هو ليس بالختم او التوقيع الرسمي، وعليه فتصح نسبته الي المدعي عليه، واستناد الي الماده 29 الفقره الثانيه من نظام الاثبات، ولكون المدعي عليه وكاله قد ناقش موضوع المحرر ولم ينكر ابتداء نسبته اليه و انما انكر ان يكون هو التوقيع والختم الرسميين، فيكون ثابتا للمحكمه صحه نسبه المحرر للمدعي عليه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه فلم تتوافر اركان التعويض بثبوت الضرر ببذل المال من المدعي لوكيله، فيختل احد اركان التعويض الا وهو الضرر وعليه يكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه لمما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (57,698.70) سبعه وخمسون الف وست مايه وثمانيه وتسعون الف ريال وسبعون هلله. ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف تقاضي.