moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670455259 لعام 1446 ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 8/05/1446ه وفيها: حضر ممثلا الطرفين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي؛ احالت الي صحيفه الدعوي، كما قررت حصر بيناتها في مطابقه رصيد، وفواتير، وجميعها مختومه من المدعي عليها، وعقد محاماه. ثم قررت المدعيه وكاله ان المدعي عليها سددت من اجمالي المبلغ محل الدعوي مبلغا قدره: (672.019) ست مايه واثنان وسبعون الفا وتسعه عشر ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره: (200.378،65) مايتا الف وثلاث مايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وستون هلله. ثم سالت المحكمه المدعي عليها عن اليه التعامل بين الطرفين، فاجابت بانها التعامل كان بناء علي فتح حساب للمدعي عليها لده المدعيه، ثم يتم التوريد للمدعي عليها وفقا لاوامر شراء. وبالاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي اطلعت المحكمه علي ملف معنون ب: (كشف حساب)، وهو مكون من اربع صفحات، عباره عن جدول بيانات علي مطبوعات (......) ، وليس عليه توقيع او ختم. ا.ه. كما اطلعت علي ملف معنون ب: (الفواتير)، وهو مكون من ثلاثين صفحه، عباره عن فواتير علي مطبوعات شركه (.....) ، وجميعها مختومه، وبعضها موقعه. ا.ه. كما اطلعت علي خطاب مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه(....)، وقد تضمن مصادقه شركه (.....) علي رصيد الحساب بمبلغ قدره: (246.791) مايتان وسته واربعون الفا وسبع مايه وواحد وتسعون ريالا، وهو موقع، ومختوم بختم منسوب الي شركه (.....) ا.ه. كما اطلعت علي عقد محاماه علي مطبوعات (.....) ، مبرم بتاريخ 14/04/1444ه، بين/الطرف الاول: (....) الطرف الثاني: شركه (.....) وقد تضمن استحقاق الطرف الاول مقابل قيامه بالترافع في عده قضايا نسبه (15%) من الاحكام الصادره لصالح الطرف الثاني، بالاضافه الي مبلغ قيمه الضريبه المضافه. ا.ه. ثم سالت المحكمه المدعي عليه وكاله عن اجابته عن الدعوي، وجميع دفوعه، واسانيده، وتحديد طلباته؛ فاجاب بان تاريخ بدايه التعامل صحيح، واما مبلغ اجمالي التعاقد، والمبلغ المسدد، والمبلغ المتبقي؛ فغير صحيح، وذكر ان الصحيح ان المبلغ الاجمالي للتعاقد لا يتجاوز اربع مايه الف ريال، وذكر انه لا يعلم قدره علي وجه التحديد، ثم طلب مهله للاجابه عن بقيه الدعوي. عليه قررت المحكمه فرض غرامه علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (500) خمس مايه ريال، وذلك لاخلالها باجراءات الدعوي المتمثله بتخلفها عن تقديم ما طلب منها بموجب النظام بتخلفها عن ايداع اجابتها عن الدعوي؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره، وبناء علي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، كما قررت المحكمه تزويد رييس المحكمه بنسخه من محضر القضيه لاجراء ما يلزم. ثم افهمت المحكمه المدعي عليه وكاله بارفاق اجابته عن الدعوي، مع كافه الدفوع، والاسانيد، والطلبات عبر الطلبات علي النظام خلال ثلاثه ايام، ففهم ذلك، واستعد به. وفي جلسه اخري: بحضور المشار اليهما اعلاه والمدرجه بياناتهما ووكالتهما بالنظام، هذا وقد قرر الاطراف مصادقتهم علي ما مضي من محاضر الجلسات. هذا وقد قرر وكيل المدعيه قايلا: تبين ان المبلغ الصحيح بعد جمله السدادات هو: (196,791) ريال. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر طلبات القضيه وهي عباره عن كشف حساب. وبعرض مطابقه الرصيد علي وكيل المدعي عليها قرر صحتها واضاف انه تمت سدادات بعدها، ويوضح ذلك كشف الحساب المرفق. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: ما ذكر من سداد مبلغ قدره 50 الف بعد المطابقه فهو صحيح وبخصمه من مطالبتنا يتضح ان المبلغ المتبقي هو: (196,791) ريال، واطلب مهله لتحرير ذلك كتابه. وفي جلسه اخري: وفيها قرر وكيل المدعي عليها صحه المبلغ المطالب به وان المبلغ المستحق للمدعيه هو: (196,791) مايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا. وبعد المداوله بين الطرفين اتفقا علي ان يصطلحا بينهما علي ان يكون سداد المبلغ علي دفعتين نهايه كل شهر ميلادي، تحل الدفعه الاولي بتاريخ 31/12/2024م والدفعه الثانيه بتاريخ 31/1/2025 م ويضم اليها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (5,000) خمسه الاف ريال. وتكون كل دفعه بمبلغ قدره: (100,895.5) ريال. وعلي ان تحل الدفعات كامله اذا تاخرت المدعي عليها عن السداد بعد حلوله 10 ايام، وان تكون هذه المصالحه حاسمه للنزاع في هذه الدعوي. فقررا قبول الصلح بهذه الصيغه ورضيا به. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا بينهما علي ان يكون سداد المبلغ علي دفعتين نهايه كل شهر ميلادي، تحل الدفعه الاولي بتاريخ 31/12/2024م والدفعه الثانيه بتاريخ 31/1/2025 م ويضم اليها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (5,000) خمسه الاف ريال. وتكون كل دفعه بمبلغ قدره: (100,895.5) ريال.وعلي ان تحل الدفعات كامله اذا تاخرت المدعي عليها عن السداد بعد حلوله 10 ايام، وان تكون هذه المصالحه حاسمه للنزاع في هذه الدعوي.، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين وفقا لما هو منصوص عليه في الاسباب ووقايع الصك. والله الموفق.