moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571101560 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 1441/05/22ه الموافق 2020/01/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (عطور) بثمن اجمالي قدره (22,124.80) اثنان وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا و ثمانون هلله، سدد منه (16,020.61) سته عشر الفا وعشرون ريالا و واحد وستون هلله، واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليه بما يلي: تسليم الثمن وقدره (6,104.19) سته الاف ومايه واربع ريالات و تسع عشره هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (610.42) ست ميه وعشره ريالات و اثنان واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب تحليلي. 2- مطابقه رصيد. 3-استماره فتح حساب عميل. 4- مجموعه فواتير. 5- اتفاقيه فتح حساب ايتماني. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/14ه وفيها حضر محامي المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، ثم قررت بان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه وطلبت ترك الدعوي. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليه بما يلي: تسليم الثمن وقدره (6,104.19) سته الاف ومايه واربع ريالات و تسع عشره هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (610.42) ست ميه وعشره ريالات و اثنان واربعون هلله، وحيث حضرت امام المحكمه وكيله المدعيه وقررت ان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه وطلبت ترك الدعوي، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وحيث تنازلت المدعيه عن دعواها في هذه القضيه وطلبت اثبات ذلك؛ فان المحكمه تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم باثبات ترك المدعيه لدعواها في هذه القضيه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه.