moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٢٤٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) هويه رقم (...)، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال ٥ ايام ثم يقوم المدعي عليه بالرد عليه خلال مده مماثله ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله فاستعد الطرفان بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه، فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (ان المدعي عليها قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدي المدعيه شركه (...) وذلك لتغطيه مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٢م نرفق لفضيلتكم صوره منه مرفق١، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقه في ذمتها، وقد تم التواصل مع المدعي عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٤٧,٢٠٠.٦٠) سبعه واربعون الف ومايتين ريال وستون هلله، وذلك بالتوقيع والختم علي الفواتير المستلمه نرفق لفضيلتكم صوره منه مرفق٢ , والي يومنا الحالي لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها. الطلبات: لذا و بناء عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٤٧,٢٠٠.٦٠) سبعه واربعون الفا ومايتا ريال وستون هلله). فتقدم المدعي عليه بمذكره جاء فيها (اولا: بخصوص ما اوردته المدعيه في دعواها من طلبات بتسليمه الثمن وقدره (٤٧,٢٠٠,٦٠) سبعه واربعون الفا وميتان ريال سعودي وستون هلله. وللرد علي طلب المدعيه في الدعوي الماثله امام فضيلتكم، حيث ان المدعي عليه ينكر ما جاء بلايحه الدعوي جمله وتفصيلا، وانه لم يتم هذا الاتفاق معي من الاساس، والخطا يرجع الي المدعيه في عدم التحقق من الشخص الذي تم التعاقد معه هل هو صاحب المؤسسه اما لا او التعاقد تم مع المفوض الرسمي من شخصي مع العلم بانني لم افوض احد من العاملين بالمؤسسه للقيام بمثل هذه التصرفات التعاقديه والماليه، فان المسيوليه ترد للمدعيه في عدم التحقق في صفه الشخص المتعاقد معه علي هو صاحب المؤسسه او احد من ينوب عنه بتفويض رسمي منه بذلك، حيث ما ذكرته المدعيه في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: ندفع بعدم انتساب مطالبه المدعيه لي وذلك لعدم توقيعي علي اي اتفاق مع المدعيه بخصوص البضايع المستلمه منها علي حد قولها ولا يوجد اي بينات او دلايل تؤكد من ان الاتفاق تم معي شخصيا او مع المفوض الرسمي مني مع العلم بانني لم افوض احد من العاملين بالمؤسسه للقيام بمثل هذه التصرفات التعاقديه والماليه، حيث ظهر عده مطالبات خلال الفتره الاخيره ظهر من وجود اختام وتوقيعات مزوره باسم لمؤسسه الخاصه بي وعلي اساس ذلك قمت باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه اللازمه وتبين ان التزوير سببه قيام احد موظفي المؤسسه المدعو/(...)، والمقدم ضده شكوي بشرطه محافظه (...) وقيدت القضيه تحت رقم (٤٣٠٢٤٠٠٤٦٣) وتم ارسال خطاب من فضيله رييس دايره النيابه العامه رقم ١٩٤٠ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه بشان القضيه الي (شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون واستشاريون) وذلك ليتم عمل تقرير محاسب مالي معتمد لتوضيح حجم الاختلاسات الماليه الذي قام المتهم باختلاسها من المدعي عليه والمتهم هو (...) (...) الجنسيه و المرسل برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه، وورد التقرير الذي انتهي الي اختلاس المتهم مبلغ وقدره ١،٢٢٦،٨٢٣ ريال (مليون ومايتان سته وعشرون الف وثمانمايه ثلاثه وعشرون) مختلسه من جانب المتهم (مرفق جمع المستندات التي تؤكد ما ندعيه)، بالاضافه الي ذلك قيام المذكور بتزوير الختم والتوقيع بدون تفويض من المدعي عليه باسم المؤسسه، ويمكن اثبات ذلك التزوير بكافه الطرق النظاميه سواء كان عن طريق الادله الجناييه او عن طريق التاكد من كشف حساب المستودع من البنك المركز او ايضا عن طريق وزاره التجاره. لذا، ولما سيراه فضيلتكم الكريم فقد جينا نطلب: ١ - رد الدعوي واخلاء سبيلي من هذه الدعوي لانتفاء علاقتي بالمدعيه). وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) هويه رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي عليه عن رده اجاب بانه قام بالرجوع لمحام وقام برفع الرد عبر ايقونه الطلبات، وباطلاع الدايره علي الطلبات لم يتبين ارفاق اي مستندات مع الرد، عليه افهمته الدايره بانها ستمهله المهله الاخيره لذلك، وان عليه تقديم الرد مشمولا علي كامل دفوعه والمستند عليها والختم المعتمد للمؤسسه التي يملكها، وانه في حال عدم تقديمها ستعده الدايره ناكلا وتحكم عليه، فاستعد لذلك وفي جلسه اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وتاكدت الدايره من وصول الرابط له، كما تشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه رده الذي طلبته الدايره في الجلسه الماضيه وتقديم الختم المعتمد للمؤسسه الذي يملكها والذي افهمته الدايره فيه بتقديم الختم المعتمد والمستند علي دفوعه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٠٠.٦٠) سبعه واربعون الفا ومايتا ريال وستون هلله، وحيث ان المدعي عليه دفع بعدد من الدفوع بانكار التعاقد من قبله او من قبل احد المفوضين لديه مع المدعيه، ودفع بوجود تزوير من قبل احد الموظفين الذين كانوا يعملون لديه وتم تقديم شكوي عليه، وحيث قدم وكيل المدعيه للدايره بينه موكلته علي الدعوي تتمثل بعقد فتح حساب بالاجل مع المدعي عليه، وعددا من الفواتير الصادره من موكلته والممهوره بختم مستودع بركه السليل لصاحبه المدعي عليه (...) بمبلغ المطالبه، وقد امهلت الدايره المدعي عليه لتقديم البينه علي دفوعه وتقديم الختم المعتمد لديه للمضاهاه، ولم يقدم اي بينه رغم امهاله، ثم تخلف عن الحضور امام الدايره مع ثبوت تبلغه وحضوره عددا من الجلسات، مما تمضي معه الدايره حضوريا استنادا الي ما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وقد اتضح للدايره ان بينه المدعيه موصله للحكم لها بمبلغ المطالبه، علاوه علي غياب ونكول المدعي عليه عن الجواب بعد ان وعد بتقديم الاختام المعتمده لمؤسسته، والذي امهلته الدايره للمضاهاه ولم يقدمها، وقد نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه والاربعون من نظام الاثبات، فان الدايره تلتفت عن دفع المدعي عليه، وتقبل البينات التي قدمتها المدعيه، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧,٢٠٠.٦٠) سبعه واربعون الفا ومايتا ريال وستون هلله، والله الموفق.