moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٦٠٤٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) لصيانه السيارات المدعي عليه: شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤\٠٩\١٤٣٦ه، علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في القيام بصيانه شاحنات خلال (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن اجمالي قدره (٥٤,٧٨٧) اربع وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٧) اربع وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: فاتوره حصر اعمال وكشف حساب عميل من تاريخ ٠٨\٠٧\٢٠١٥م الي تاريخ ٢٣\١١\٢٠١٥م. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢١\٠٤\١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه، احال علي ما ورد في لايحتها، وجري من الدايره افهام المدعي عليه بالجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام كما جري افهام الطرفين بتقديم مذكره تتضمن حصر لمستنداتهم مع مذكره توضيحيه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه وبناء عليه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ٢١\٠٤\١٤٤٤ه وملخصها: وهي عباره عن لايحه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت شفهيا مع موكلته علي ان تقوم بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في صيانه شاحنات منذ تاريخ ٢٠\٠١\١٤٣٧ه، وذلك بموجب سندات امر اصلاح تصدر من المدعي عليها وحيث ان موكلته نفذت كل الخدمات المطلوبه منها فقد نشا بذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (٥٤,٧٨٧) اربع وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال لم يسدد منها شيء، وذلك بموجب سند الاستحقاق حصر الاعمال المرفق، مع العلم انه سبق التواصل مع الاستاذ/ (...)، وقام باصدار شيك بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف تمثل دفعه من المبلغ الا انه عند مراجعه البنك لصرفه، اتضح بان التوقيع غير مطابق ولم يتم صرفه، وعليه تم اعاده الشيك الي الشركه المدعي عليها، وذكر انه لازال العمل قايما بين موكلته والمدعي عليها، وبناء علي ما سبق طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٢\٠٥\١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم قرروا بقولهم انه تم الصلح بين الطرفين علي ان يسدد المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال علي دفعتين الاولي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٢م، والثانيه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣م،وتكون ذمه المدعي عليه برييه بهذا الصلح فيما يتعلق بهذه الدعوي وباطلاع الدايره علي وكالات الاطراف المرفقه وجدتها تتضمن حق الصلح. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٤,٧٨٧) اربع وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت ابراء ذمه كل طرف للاخر ابراء تاما؛ وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه حرفيا، وحيث قال الله تعالي: "والصلح خير"، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره باثبات الصلح وبصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وافهمت الطرفين ان هذا الحكم غير خاضع للاستيناف بعد التوقيع عليه حسب الماده ٧٠/٣ من نظام المرافعات الشرعيه.