moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم (4938/3/ق لعام 1437ه) المقامه من المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، في يوم الثلاثاء الموافق 17/7/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي معاذ بن عبد الله الحمد عضوا وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اخيرا الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ 6/6/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (...) ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات اتخذ فيها الاجراءات النظاميه للابلاغ، وفي جلسه يوم الاحد 26/5/1437ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ (...) ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (270.785.52)، يمثل باقي قيمه توريد موكلته العاب اطفال للمدعي عليه لم يسددها، هذه دعوي موكلته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 11/6/1437ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا نظرا لتبلغ المدعي عليه وعدم حضوره، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي رقم (4938/3/ق لعام 1437ه)، والمنتهي الي: (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مايتان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (270.785.52). وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به)، وفي تاريخ 6/7/1437ه، تقدم وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ (...) ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، بلايحه اعتراضيه علي الحكم، مفادها ان تغيبه عن الجلسه السابقه انما كان للبس لديه في وقت الموعد، اما ما يخص موضوع الدعوي فانه اقر بصحه تعامل موكله مع المدعيه الا ان المبلغ المتبقي علي موكله هو اربعون الف ريال، وليس كما يذكره وكيل المدعيه ان المتبقي مبلغا قدره مايتان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (270.785.52)، وحال ورود القضيه للدايره عقدت لها جلسه يوم الاحد 17/7/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وزود وكيل المدعيه بنسخه من اللايحه الاعتراضيه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 1/8/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان وكيل المدعي عليه قد اقر باستلام موكله البضاعه، وان موكله علي علم باستلامها، ولم يقدم دليلا علي سداده كامل القيمه، وطلب المصادقه علي الحكم الغيابي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي المذكره استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 8/8/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث ورقات، والتي مفادها انه يقر باستلام موكله البضاعه، كما يقر بان موكله علي علم باستلام البضايع، الا ان من سلم البضاعه للمدعي عليه ليس المدعيه، وانما شخص يدعي (...)-(...) الجنسيه، يعمل تحت كفاله المدعيه، فالتعامل لم يكن بين المدعيه والمدعي عليه، كما ان موكله يدعي ان جميع المبالغ سلمت للمدعو (...)، ولم يتبقي سوي مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال، وذلك كما يقر به المدعو (...)، ونطلب ادخاله في القضيه، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 15/8/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان وكيل المدعي عليه قد اقر باستلام موكله البضاعه من موكلتي، واما ما ذكره من تسليم كامل الثمن للمدعو (...)، كامل الثمن فعليه اثبات ذلك، وطلب الحكم بالمصادقه علي الحكم الغيابي، وفي جلسه يوم الاحد 22/8/1437ه، لم يحضر وكيلا عن المدعيه، ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، وهذا المسلك من المدعيه ازاء دعواها ينم عن عدم جديتها بالاستمرار في الخصومه، ويكشف عن ايثارها السكوت عن دعواها، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان المدعيه اذا سكت عن دعواه ترك، وبناء علي الماده "526" من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم "32" وتاريخ 15/1/1350ه، وعلي تعميم معالي رييس الديوان رقم "3" وتاريخ 14/3/1411ه، وتعميم معاليه رقم "44" وتاريخ 5/11/1424ه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي يوم 23/8/1437ه، حضر وكيل المدعيه، وطلب اعاده النظر في القضيه، وحددت لها الدايره جلسه في يوم الاحد 19/10/1437ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث ورقات لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، وقدم عدد من المستندات، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مايتان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (270.785.52)،"، ثم تقدم المدعي عليه اصاله بتاريخ 29/1/1438ه، وفق الاجل النظامي باعتراضه علي حكم الدايره والذي تضمن اعتراضه ان المدعي لا توجد له بينه تثبت صحه دعواه، كما وان وكيله الشرعي (...) لم يقر انه موكله استلم البضاعه محل الدعوي او انه هو الذي اشتري هذه البضاعه، وانما اقرار مقتصر علي ان مندوبه (...) يعمل تحت كفاله المدعيه واحضر بضاعه بفاتوره وسلمها للبايع في المحل يدعي (...) وهو الذي قام بالتوقيع علي الفاتوره، ولم يذكر وكيله الشرعي انه موكله كان طرفا في الشراء او الاستلام، فاقراره مقتصر علي ان البايع هو من استلم البضاعه وانه لم يتم تخويل البايع بالتصرف نيابه عنه او الشراء، وعليهم احضار البينه، اذا للمدعي ان يطالب من استلم منه البضاعه وان لم يتم تخويل البايع بالتصرف نيابه عنه او الشراء، وعليهم احضار البينه، اذا للمدعي ان يطالب من استلم منه البضاعه سواء مكفولها (...) او غيره الذي استلم منه وقام ببيعها علي العاملين دون علمه، كما ذكر المدعي عليه اصاله انه لم يتعامل مع المدعيه كما وانه لديه شهود يود ان يحضرهم ليدلوا بشهادتهم ان التعامل كان بين المحاسب في المحل (...) وبين البايع (...) الذي احضر البضاعه، ولم يكن التعامل معه اي (المدعي عليه) شخصيا، كما ان البينه تفيد اقرار (...) الذي احضر البضاعه انه استلم كامل المبلغ وانه لم يتبق من قيمه البضاعه سوي اربعون الف ريال، وان المحاسب ينكر المتبقي ويقول انه سلمه كامل المبلغ وطلب سماع الشهاده، كما طلب صرف النظر عن الدعوي لعدم بينه المدعيه، وفي جلسه يوم الاحد 16/9/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليه بعاليه، تشير الدايره الي اعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه لحكمها المؤرخ في 17/4/1438ه لاستكمال ما قررت من ملاحظات، اثر ذلك قامت الدايره بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من اعتراض وكيل المدعي عليه بنسخه من لايحه اعتراض وكيل المدعي عليه مكونه من ورقه واحده وعدد من المستندات وباطلاعه عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد29/10/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ان ما ذكر في اللايحه الاعتراضيه ما هو الا كلام مرسل ليس بصحيح حيث ان كان يقر باستلام البضاعه في عدد من مذكراته ثم يذكر في اللايحه الاعتراضيه انه لم يستلم البضاعه فهذا تناقض في اقوال المدعي عليه، وليس لديه بينه في ادعاءه بانه لم يبق لموكلته الا مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال، وختم وكيل المدعيه بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 14/11/1438ه، في جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث ورقات والتي لم تات بجديد حيث يصر المدعي عليه علي ما ذكره سابقا، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 11/1/1439ه، في جلسه اليوم حضر المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهام وكيل المدعيه ترجمه المستندات مع تقديم اصولها مع افهام وكيل المدعي عليه باحضار شهوده فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 26/2/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليه بعاليه، وافاد وكيل المدعي عليه بانه احضر لدايره شاهدين يود سماع شاهدتيهما فحضر للشهاده وادايها المدعو (...)-(...) الجنسيه وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره 38عاما وبسؤاله عن سكنه افاد بانه يسكن في حي العماره في مدينه الدمام وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه صديق للمدعو (...) والمذكور يعمل لدي المدعي عليه ويعد تذكيره بعظم الشهاده في اثبات الحقوق وبسؤاله عما لديه من شهاده افاد بان شهادته تتمثل في (انه كان لدي المدعو (...) والذي يعمل عند المدعي عليه وقد حدث جدال بين المدعو (...) وبين شخص يدعي (...)-(...) الجنسيه وهو يعمل عند المدعيه وتضمن هذا الجدال ان المدعو (...) قال للمدعو (...) بقي من المستحقات (40.000) ريال اربعون الف ريال فاجاب المدعو (...) بقوله لم يبق اي شيء وقمت بسداد هذا المبلغ) ثم حضر الشاهد وادايها المدعو (...)-(...) الجنسيه وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره 27عاما وبسؤاله عن ديانته افاد بانه مسلم وبسؤاله عن اقامته افاد بانه يسكن في منطقه سيكو في مدينه الدمام وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بان علاقته مجرد علاقه صداقه مع المدعو (...) الذي يعمل عند المدعي عليه وبعد تذكيره بعظم الشهاده واثرها في اثبات الحقوق شهد قايلا (انني شهدت جدال بين المدعو (...)-(...) الجنسيه وهو يعمل عند المدعيه وبين المدعو (...) (...) الجنسيه وهو يعمل عند المدعي عليه فقال المدعو (...) انه بقي من مستحقات الفواتير مبلغ (40.000) ريال اربعون الف ريال فاجاب المدعو (...) بانني سددت كامل مبلغ الفواتير ولم يتبق اي مبلغ ثم احتد النقاش بينهما قبل ان اترك المكان) وبعرض شهاده الشاهدين علي وكيل المدعيه استمهل بالاجابه عليها خلال الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/3/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي مفادها ان المدعو (...) هذا الرجل لم يذكر اسمه عن تقديم لايحه الاعتراض وانما ارفق شهاده شخص اخر اسمه (...)، فكيف يحضر شخص لم يذكر شهادته ويغيب الشخص الذي رفعت اوراق شهادته، كما وانه يرفض شهاده الشهود لانهما لم يجتمعا مع (...) وليس صحيح ما ذكر في شهادتهما، كما وان الاوراق التي رفعها في شهاده الشهود بنفس الديباجه مع تغير الاسماء والاشخاص، والاساس ان المدعي عليه اعتراف بتسلم البضاعه ويدعي السداد، وختم وكيل المدعيه بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/3/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث ورقات والتي مفادها ان الشاهد (...) كان من الحاضرين اثناء الجدال الذي حصل بين (...) و(...)، واما انكاره للشهود فكيف يعلم من حضروا اثناء المشاده الكلاميه اثناء المطالبه الماليه من (...)، ولم تقدم المدعيه اي مستند علي صحه المطالبه وموضح فيها توقيع موكلته او ختمها، واما الاقرار فكان علي ان العاملين لدي مؤسسه موكله هم الذين استلموا البضاعه بغرض بيعها وتصريفها للمدعو (...) الذي احضر البضاعه لهم، وختم مذكرته بان تنظر الدايره في اوراق القضيه وان تحكم بما تراه من عدل وانصاف وخاصه ان المدعيه خلت دعواها من البينات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 8/4/1439ه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين والتي لم يات بجديد فيها، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه اكتفي بما قدم وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 20/4/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعيه احضار المدعو (...) (...) الجنسيه للادلاء بشهادته في هذه القضيه، فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/4/1439ه، في جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وافاد وكيل المدعيه بان لديه شاهد يود سماع شهادته فحضر للشهاده وادايها (...)- اقامه رقم (...)- (...) الجنسيه وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره سبعه وعشرون عام وبسؤاله عن عمله افاد قال يعمل في مؤسسه المدعيه وبسؤاله عن سكنه افاد بانه يسكن في حي سيكو وبسؤاله عن ما لديه من شهاده شهد قايلا (ان الشاهدين اللذين سبق لهم الادلاء بالشهاده وهما (...) و(...) فان شهادتهما غير صحيحه ولم يسبق لي ان تحدثت مع المدعو (...) امام اي واحد من هذين الشخصين) وقامت الدايره بعرض شهاده الشاهدين المحرره في جلسه 26/2/1439ه علي الشاهد الحاضر في هذه الجلسه فاجاب بانه لم يسبق له الجلوس مع المدعو (...) امام هذين الشاهدين ولم يسبق له الحديث مع المدعو (...) امامهما بشيء وما ذكراه غير صحيح، وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعي عليه استمهل للرجوع لموكله للاجابه عليها، وفي جلسه يوم الاحد 13/5/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان الشاهد الذي احضره وكيل المدعيه هو الذي احضر البضاعه ووقع علي الفاتورتين للعاملين في مؤسسه المدعي عليه وانه حضر امام المدعيه (...) واخبره انه تبقي مبلغ لم يتم سداد قدره (40.000) اربعون الف ريال، ولم يقر له (...) بذلك، وهذا الشاهد (...) يعمل مع المدعيه، وختم وكيل المدعي عليه بانه علي استعداد باحضار ثلاثه شهود اخرين لسماع ما لديهم، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي وفي جلسه يوم الثلاثاء حجز الدايره القضيه للدراسه بعد تبادل الاطراف المذكرات واكتفايهما وعدم احتواء تلك المذكرات علي ما يؤثر في جوهر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 17/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعيه بان بيناته لا توصله للحكم له بمطالبته كما افهمت وكيل المدعي عليه بان بينته التي قدمها بشان ما دفع به من السداد غير موصله لاثبات ما دفع به وافهمت وكيل المدعي عليها بان له يمين المدعيه علي انكار ونفي استلام المبلغ الذي يدعي تسليمه للمدعيه، فافاد وكيل المدعي عليه بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه بانه لا يقبل بيمين المدعيه في هذه الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (270.785.52)، يمثل باقي قيمه توريد موكلته العاب اطفال للمدعي عليه لم يسددها؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتعامل بشخصه مع المدعيه بل كان التعامل بين عامل المدعيه (...) وبين عمال المدعي عليه واقر بانه عماله استلموا البضاعه، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد اقر في مذكرته المقدمه في جلسه الاحد 6/7/1437ه بما تخوله وكالته حق الاقرار والمرفقه في جلسه 26/5/1437ه، بان عمال موكله الذي في المحل استلموا البضاعه، وانكر ان موكله بعينه هو من استلم البضاعه وحيث جعل مسؤوليه ذلك علي عاتق العمال وانه لم يوكلهم بذلك؛ وحيث ان المدعي عليه قد اقر بصحه التعامل واقر بان مبلغ التعامل هو مبلغ قدره (563.485.52) خمسمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله بناء علي اقراره باستلام البضاعه، الا انه ادعي ان موكله سدد المبلغ ولم يتبق سوي (40.000) اربعين الف ريال، ولم يثبت ما يفيد بتسديده هذا المبلغ؛ وقد قدم كل من طرفي الدعوي شهاده الشهود غير ان الدايره تري عدم وجاهه تلك الشهادات وانها لا توصل الي نتيجه تتوصل اليها الدايره من خلالها الي اظهار الحق لاحد الطرفين حيث انها تضادت وتضاربت؛ وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر باستلام البضاعه بما تخوله وكالته حق الاقرار والمرفقه في جلسه 26/5/1437ه، وادعي سداد مبلغ البضاعه فكان لزاما بان يحضر المدعي عليه بينته علي صحه السداد لكونه اصبح مدعيا في سداده، وخلت يده من البينات التي تثبت سداد المبلغ، وهو ما يعني ان المدعي عليه انقلب مدعيا في الدعوي بادعايه، السداد وتصبح اليمين متجهه علي المدعيه علي نفيه سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه، وينبغي حينيذ تطبيق الايجاب الشرعي، فلا يكون للمدعي عليه، (الذي اصبح في دعوي سداد مبلغ البضاعه مدعيا) الا يمين المدعيه علي انكار ونفي استلام المبلغ الذي يدعي تسليمه للمدعيه؛ فافاد بان موكله لا يطلب يمين المدعي عليه علي ذلك، بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، وهو ما تنتهي اليه الدايره الي اثبات مبلغ المطالبه التي تدعي المدعيه وتنكر سداد المدعي عليه لهذا المبلغ. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (270.785.52) مايتان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن علي الجبران القاضي معاذ بن عبد الله الحمد القاضي محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره عمر بن عبد العزيز بالطيور الحكم في القضيه رقم 846 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/05/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي احمد بن عبد ﷲ بن احمد الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور سعود بن عبد العزيز الرشيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/05/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (270.785.52) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 21/9/1439ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده النظر الماثل للمره الرابعه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) من ذات النظام وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تذهب معه الدايره الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الالتماس المقدم للمره الرابعه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سعود بن عبد العزيز الرشيد عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره احمد بن عبد ﷲ الجعفري