tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 761 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:d74c5783-e527-48ff-ad07-b948ffa15e7d entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 761 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للصيانه و التشغيل سجل تجاري (...)
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (432.419.50) ريال، مقابل تقديم خدمات حراسات امنيه للمدعي عليها هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1442/5/12ه ولم يحضر فيها من يمثل المدعي فقررت الدايره شطبها، ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم بعد طلب المدعي، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/4/15ه، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات دعوي المدعي عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت اشعار المدعي عليها باجراء المصالحه، غير ما ارفق من تقرير صادر عن (منصه تراضي) تضمن عدم وجود رقم مسجل للمدعي عليها، وعليه فانه قد ثبت لدي الدايره تقصير المدعي في توفير المعلومات اللازمه للمصلح للبدء في اجراءات المصالحه، وحيث ان اللجوء الي المصالحه والبدء في اجراءاتها لا يتم الي بتبليغ المدعي عليها بذلك او تقديم ما يثبت علمها بتقدم صاحب الدعوي بهذا الاجراء، عليه فان علي المدعي اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها علي الوجه الصحيح الذي تترتب عليه ثمرته من عرض الصلح علي المدعي عليها في موضوع الدعوي او تبليغه بالاجراء، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعي في حال استيفاء الاجراء النظامي ان يتقدم بالدعوي من جديد.
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره 
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر