حكم رقم 1989 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1989 لعام 1441 ه
المقامه من/ رفعه بنت يوسف بن مانع الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ معتز بن عبدالمحسن بن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ منصور بن عبدالمحسن بن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ مها بنت عبدالمحسن بن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ مي بنت عبدالمحسن بن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ ماجد بن عبدالمحسن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
ضد/ فاطمه بنت مسفر مانع هويه وطنيه (...)
ضد/ زينب يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ محسن يحيي محمد اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ ايه يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ شيماء يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ اروي يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ امنه يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ مريم يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ نوره محمد اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ علي يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ عبد الرحمن محمد الشهري، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم جاء فيها: (انه بموجب حكم قضايي اكتسب الحجه القطعيه بالنفاذ صادر من الدايره التجاريه السادسه عشر في ديوان المظالم بالرقم (315/د/ ت/خ/16) لعام 1426ه ثبت للمدعي واشقايه في هذه الدعوي الشراكه مناصفه في مصنع الجريب للمباني الحديديه والذي كان مسجل رسميا باسم مورث المدعي عليهم بنسبه 100%. بعد صدور الحكم الابتدايي من المحكمه التجاريه بثبوت الشراكه وقبل اكتساب هذا الحكم القطعيه قام مورث المدعي عليهم بتصفيه الكيان وذلك باغلاقه والتنازل عن عقد ايجار منفعه الارض القايم عليها المصنع ومبني المصنع والمستاجره من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه بموجب طلب تنازل تقدم به مورث المدعي عليهم للهييه السعوديه للمدن الصناعيه، الي شركه الزامل للاستثمار الصناعي مقابل مبلغ مالي وقدره (8.100.000) ثمانيه ملايين ومايه الف ريال، دفعت لمورث المدعي عليهم بموجب شيك رقم (022187) علي البنك الاهلي التجاري بتاريخ 2005/10/23م، الموافق 1426/09/20ه، وحيث ان الشراكه الثابته مناصفه فان حقوق موكلنا واشقايه في هذا المقابل تبلغ (4.050.000) اربعه مليون وخمسين الف ريال، خلال نفس الفتره وقبل ان يصبح الحكم الصادر من ديوان المظالم نهاييا قام مورث المدعي عليهم يحيي الجريب بالتنازل عن حق المنفعه في ايجار مبني سكن عماله مصنع الجريب وما عليها من بناء لشركه مصنع الرشيد للمطابخ ومقابل التنازل مبلغ وقدره (800.000) ثمانمايه الف ريال، وهذا ثابت بالحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام بالرقم (155/10) وتاريخ 1430/09/02ه، في الدعوي التي اقامها موكلنا مع اشقايه كمدعين ضد شركه مصنع الرشيد للمطابخ والذي اوضح بان مورث المدعي عليهم يحيي الجريب قام بهذا التنازل لمصلحه شركه مصنع الرشيد للمطابخ بمقابل وقدره (800.000) ثمانمايه الف ريال، ولقد اصدرت المحكمه حكمها بصحه التنازل وعدم وجود ما يلغيه او يوقفه، ووجهت موكلنا واشقايه المدعين بالرجوع علي شريكهم مورث المدعي عليهم لمطالبته بنصيبهم من المقابل، وحيث ان الشراكه الثابته مناصفه فان حقوق موكلنا واشقايه المدعين في هذا المقابل تبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال، بعد اكتساب حكم القطعيه بثبوت الشراكه، تبين ان مورث المدعي عليهم قام باتمام التصفيه الكامله للكيان القانوني المعروف ب(مصنع الجريب للمباني الحديديه) وقام بالتصرف بكافه المعدات بطريقه لا نعلمها وقام بشطب السجل التجاري بعد اتمام التنازلات الكامله عن اي اشياء تعود للمصنع ولم يكن هذا التصرف منه بالتصفيه واتبعها الشطب الا تهربا من سداد حقوق موكلنا واشقايه المدعين ولكون حقوق المدعي واشقايه انتقلت الي تركه مورثهم بعد وفاته بعد تصرفه بكافه الاموال وتصفيه الاصول قمنا باقامه دعوي ضد ورثه / يحيي الجريب للمطالبه بحقوقه لديهم من التركه امام المحكمه العامه بالخبر وبعد المداوله اصدرت المحكمه بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص القضاء التجاري، لذا وبما ان مورث المدعي عليهم لم يسلم المدعي واشقايه حقوقهم حال حياته فقد ختم مذكرته بعده طلبات و هي: 1- الحكم للمدعي واشقايه الذين سيتم ادخالهم لاحقا بمبلغ (4.050.000) اربعه مليون وخمسون الف ريال سعودي يمثل نصيبهم من المقابل المدفوع من شركه الزامل للاستثمار الصناعي لمورث المدعي عليهم عن التنازل عن عقد ايجار منفعه الارض القايم عليها المصنع ومبانيه. 2- الحكم للمدعي واشقايه الذين سيتم ادخالهم لاحقا بمبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال سعودي يمثل نصيبهم من المقابل المدفوع من شركه مصنع الرشيد للمطابخ، لمورث المدعي عليهم عن التنازل عن منفعه عقد ايجار مبني سكن عمال مصنع الجريب وفقا لما ورد في حيثيات حكم المحكمه العامه بالدمام والمقدم. 3- واحتياطا وحيث ان حقوق المدعي واشقايه بالشراكه ثابته منذ تاريخ 1427/10/08 ه، بموجب الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بديوان المظالم فانهم يلتمسون بالتوجيه لمن يلزم لاتخاذ الاجراءات اللازمه للحجز الاحتياطي التحفظي والوقتي علي الاموال العايده للمدعي عليهم من مورثهم، مع افهام المدعي عليهم وامرهم بعدم التصرف كليا باي املاك او اموال تعود لمورثهم الي حين الفصل في دعوي المدعي واشقايه، وذلك حفاظا علي حقوق المدعي واشقايه الثابته امام القضاء من الضياع، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 1441/04/12 ه، حضرت وكيله المدعي/ نجلاء الجهني، كما حضر احد المدعي عليهم وهو/ محسن يحيي الجريب، وسالت الدايره المدعي عليه الحاضر هل انت وكيل عن كل المدعي عليهم في هذه الدعوي فذكر انهم سيوكلونه للحضور في هذه القضيه وذكر ان المدعي عليهم هم ورثه يحيي محمد ال جريب اليامي فطلبت منه الدايره صك حصر الورثه لمورثه فاستعد بذلك كما تقدمت وكيله المدعي بطلب التدخل لباقي ورثه عبدالمحسن بن محمد ال جريب وهم: 1- رفعه بنت يوسف بن مانع سجل مدني رقم (...).2-معتز بن عبدالمحسن بن محمد الجريب سجل مدني رقم (...).3-منصور بن عبدالمحسن بن محمد الجريب سجل مدني رقم (...).4- مها بنت عبدالمحسن بن محمد الجريب سجل مدني (...).5-مي بنت عبدالمحسن بن محمد الجريب سجل مدني رقم (...)، متضامنين مع المدعي في دعواه فطلبت منها الدايره احضار صك حصر الورثه لعبدالمحسن بن محمد ال جريب فاستمهلت لذلك وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه قدمت مذكره مكونه من ثلاث صفحات به عده مرفقات سلمت نسختها للمدعي عليه المشار له واستمهل للاجابه عليه، وبجلسه 1441/06/02 ه، حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ فهد بن احمد الغامدي، وقدم وكيل المدعي صك حصر الورثه لمورث موكليه عبدالمحسن ال جريب، وارفق به تنازل ثاقبه هادي ال عطوه والده مورث موكله عن كامل حصتها في الارث الي احفادها وهم (محمد وماجد ومحمود ومنصور ومعتز ومها ومي) وافاد ان المذكور محمود متوفي وليس له ذريه او زوجه، كما ذكر ان المذكور محمد لم يوكله في الدعوي بعد، وبطلب حصر الورثه من وكيل المدعي عليهم استمهل لاحضاره، وقدم عده وكالات ذكر انها عن كل المدعي عليهم وعددهم (10)، فطلبت الدايره من الطرفين احضار بيان بكامل ورثه موكليهم مع ذكر سند تمثيل كل وارث منهم، فاستعدوا لذلك، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليهم قدم مذكره افاد فيها ان ما ذكر بشان وجود علاقه بين مورث المدعي وبين مورث المدعي عليهم غير صحيح جمله وتفصيلا ولا توجد ديون من اي نوع علي المدعي عليهم لصالح المدعين واستناد المدعين في اثبات الشراكه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بديوان المظالم برقم 315/د/ت/ج/ لعام 1426ه في 1426/11/03 ه، في القضيه رقم 810/3/ق لعام 1426ه استنادا غير صحح (فالشراكه انتهت قبل وفاه مورث المدعي عليهم)، فبعد عامين صدر حكم اخر يحمل رقم 5/115 بتاريخ 1428/06/12ه، الصادر من المحكمه العامه بالدمام في الدعوي المقامه من المدعين ضد بنك الرياض بشان المطالبه برد صكوك الملكيه الضامنه لقرض خاص بمصنع الجريب استنادا لانتهاء شراكتهم في مصنع الجريب (وقد اقر فيه المدعين بانكار الشراكه ونفيها) وهذه الدعوي المقامه ضد البنك في تاريخ لاحق علي الحكم الصادر من الديوان بثبوت الشراكه ولم يذكر المدعين في دعواهم ثمه وجود ما يثبت الشراكه وذلك دلاله علي نيتهم بالهرب من المديونيه، كما اقر المدعون وهم ورثه عبدالمحسن الجريب بان ليس لمورثهم شراكه في مصنع الجريب، كما اقام المدعين دعوي ضد بنك الرياض للتنصل من ديون المصنع لدي البنك، وقد كان المصنع مدينا بملاين الريالات للبنوك والشركات لا يعلمها المدعي عليهم لصغر سنهم جميعا وقت وفاه مورثهم واستمروا في سداد دين ابيهم حتي وقت قريب، كما ان هناك شهود علي فض تلك الشراكه نهاييا نظير اخذ مورث المدعي صكوك عقاريه كان قد ضمن بها رهنا علي المصنع باكثر من (15.000.000) خمسه عشر مليون ريال، ومن ضمن الشاهدين علي زوال الشراكه خال المدعي (مسفر يوسف الجريب)، وختم مذكرته بطلب: 1- استدعاء الشاهد مسفر يوسف الجريب لسماع شهادته عن فض الشراكه. 2- مخاطبه مؤسسه النقد عن ديون مصنع الجريب للبنوك (بنك الرياض - البنك العربي) 3- رد الدعوي، وزود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، فاستعدا لذلك، وبتاريخ 1441/06/012ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: اولا بالنسبه لانكار وكيل المدعي عليهم للشراكه نهاييا ردت عليها بالاتي: 1- ان الحكم الذي قضي بثبوت الشراكه حكم نهايي وقطعي، ولم يصدر بشانه اي حكم بالالغاء وبالتالي يعتبر حكما صحيحا وقاطعا ونافذا. 2- بالنسبه لقولهم ان هناك اقرار من المدعين بعدم وجود شراكه، بين انه لم يكن هناك اقرار بهذا المفهوم بل كان مجرد افاده قدمت لتبيان ان السجلات الرسميه والوراق والمستندات الخاصه بالمصنع لم تكشف اي وجود لشراكه او اسم لمورث المدعين، وان العقارات موضوع الدعوي لم تكن لها اي علاقه بالشراكه 3- بالنسبه للدعوي ضد البنك فان الصكوك محل دعوي المحكمه العامه ضد بنك الرياض لم تكن ضمن ممتلكات اموال الشراكه في المصنع، ولا كان لهذه الصكوك اي ارتباط بالمصنع، وهذا ما توثقت منه المحكمه ومن ثم حكمت بعدم صحه اجراءات الرهن واستندت علي ذلك باصدار حكمها بالزام البنك برد الصكوك للمدعين. 4- بالنسبه لقولهم بسداد ديون المصنع وانهم استمروا في سدادها بانه قول مرسل ولا صحه له ولا اساس. 5- اشار وكيل المدعي عليه بان لديه شهود علي فض تلك الشراكه فاين كان هؤلاء الشهود خلال الخمسه عشر عاما، وختمت مذكرتها بالتاكيد علي طلبها، وبتاريخ 1441/06/21 ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره افاد فيها اولا: كيفما يتمسك دفاع المدعين بحجيه الحكم الصادر بثبوت الشراكه الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بديوان المظالم برقم 315/ د / ت / ج /16 لعام 1426ه في 1426/11/03ه في القضيه رقم 810/3/ق لعام 1426ه، يتمسك دفاع المدعي عليهم بحجيه الحكم الصادر والاخر وهو الحكم رقم 115/ 5 بتاريخ 12/06/ 1428ه الصادر من المحكمه العامه بالدمام في الدعوي المقامه من المدعين ضد بنك الرياض بشان المطالبه برد صكوك الملكيه الضامنه لقرض خاص بمصنع الجريب استنادا لعدم صحه شراكتهم في مصنع الجريب، وقد اقر فيه المدعين بانكار الشراكه، هذه الدعوي المقامه ضد البنك في تاريخ لاحق علي الحكم الصادر من الديوان بثبوت الشراكه ولم يذكر المدعين في دعواهم ثمه وجود ما يثبت الشراكه ولم ينوهوا حتي ولو بالاشاره الي وجود ذلك الحكم ولا دلاله لذلك الا سوء نيتهم بالهرب من المديونيه ثم طلب نصيبهم، كما ان حكم المدعين باثبات الشراكه كاشف عن وضع قانوني موجود سابقا، والحكم الذي يتمسك به دفاع المدعي عليهم حكم منشي وهو الحكم الذي يخلق وينشا وضع نظامي جديد لم يكن موجود من قبل، ثانيا: ان الحكم الذي يستند اليه المدعي عليهم احتوي علي اقرار قضايي مكتمل الاركان اقر فيه المدعين وهم ورثه عبدالمحسن بن محمد الجريب بانه ليس لمورثهم شراكه في مصنع الجريب وكان هذا سندهم في دعواهم بنفي الشراكه للدفع ببطلان التصرف برهن ما يملكون نظير قرض من بنك الرياض وهذا الحكم وما احتواه من اقرار لاحق علي حكم ثبوت الشراكه. ثالثا: ان كان المدعين شركاء فهل الشراكه في الارباح فقط ام الخساير والمديونيات، فالمصنع كان مدينا بملايين الريالات للبنوك والشركات، التي لا يعلمها المدعي عليهم لصغر سنهم جميعا وقت وفاه مورثهم، ولا علم لهم الا بانهم استمروا في سداد دين ابيهم حتي وقت قريب، وطلب من المحكمه مخاطبه مؤسسه النقد للتدليل علي صحه دفاعهم، رابعا: طلب سماع شهاده الشهود، وبتاريخ 1441/06/24 ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكرته سابقا وختمت مذكرتها بطلب رفض كافه دفوع وطلبات المدعي عليهم، والحكم للمدعين بطلباتهم، وبتاريخ 1441/07/05 ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره افاد فيها اولا: اقرار المدعين بانكار الشراكه ونفيها لا يحتاج لتاويل او تفسير، فاقرارهم صريح ولا عبره باختلاف الطلبات في الدعوي رقم 115/5 بتاريخ 12/06/ 1428ه الصادر بها حكم من المحكمه العامه بالدمام في الدعوي المقامه من المدعين ضد بنك الرياض، فالمحكمه عولت حكمها استنادا الي اقرار المدعين بما نصه (ليس لمورثهم شراكه في مصنع الجريب) ثانيا: سبق للمحكمه العامه مخاطبه وزاره التجاره ووردت افاده فرع وزاره التجاره والصناعه بالمنطقه الشرقيه تحت رقم 12527 في 05/ 08/ 1427ه ان ملكيه المصنع المذكور يخص يحيي بنسبه 100% من راس المال، وختم مذكرته بطلب 1- استدعاء الشاهد مسفر يوسف الجريب خال المدعين لسماع شهادته عن فض الشراكه، ومخاطبه مؤسسه النقد عن ديون مصنع الجريب للبنوك (بنك الرياض –البنك العربي)، 2- رد الدعوي، وبتاريخ 1441/07/06 ه، اجابت وكيله المدعين علي المذكره الاخيره للمدعي عليهم بان كافه ما ورد فيها ما هو الا تكرار، وقد سبق الرد عليه في كافه المذكرات السابقه، ثم قررت الدايره تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري وطلبت من الطرفين استكمال المرافعه فقدم الطرفين مذكرات لم تخرج بمضمونها عما سبق ذكره وبجلسه6/6/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن مقدار الثمن الذي بيع به المصنع وسكن العماله التابع للمصنع محل الدعوي، وهل ثمن المصنع ثمانيه ملايين ومايه الف ريال، وثمن سكن العماله ثمانمايه الف ريال كما يذكر المدعون، كما طلبت الدايره منه تحرير جوابه بشان الديون التي علي المصنع، وتقديم البينه علي الديون، فطلب الامهال للجواب عن ذلك، وبتاريخ 1442/06/16 ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره افاد فيها اولا: حسب زعم المدعين بان تصفيه المصنع كانت في غضون عام 2005 م منذ 16 عاما في حياه مورث المدعي عليهم يحيي محمد الجريب، والمدعي عليهم لا يعلمون شيء عن تفاصيل هذه التصفيه وكيفيتها، وكل ما لديهم من علم ان المصنع كان مدينا بملايين الريالات للبنوك والشركات، لا يعلمها المدعي عليهم لصغر سنهم جميعا وقت وفاه مورثهم، ولا علم لهم الا بانهم استمروا في سداد دين ابيهم حتي وقت قريب. ثانيا: كل املاك مورث المدعي عليهم كانت مرهونه لصالح ديون المصنع وما لديهم مستندات قديمه لا تصل للارقام الصحيحه للمديونيه والتي سمعوا بها من مورثهم ان المتبقي منها بعد تصفيه المصنع اكثر من (15.000.000) خمسه عشر مليون ريال، لصالح بنك الرياض – البنك العربي الوطني، وصندوق التنميه الصناعيه وجهات حكوميه اخري، وبيع ورهن في سبيل استكمال السداد عقارات كانت لمورث المدعي عليهم، منها ما يلي: 1- قرض من صندوق التنميه الصناعيه (6.200.000) سته ملايين ومايتي الف ريال. 2- قرض لصالح البنك العربي الوطني بضمان مجموعه من العقارات رهنت جميعها لصالح البنك وصار بشانها نزاع لدي لجنه تسويه المنازعات المصرفيه بمؤسسه النقد العربي السعودي برقم 252 لسنه 1419ه. 3- قرض من بنك الرياض استطاع المدعون اقامه دعوي ضد بنك الرياض للتنصل من ديون المصنع لدي بنك الرياض، واقروا بالدعوي بان ليس لمورثهم شراكه في مصنع الجريب وكان هذا سندهم في دعواهم بنفي الشراكه، هذا الاقرار كان بتاريخ لاحق علي حكم ثبوت الشراكه، وغيرها من الديون لصالح وزاره التجاره والصناعه ومكتب العمل ومصلحه الزكاه والدخل وجميعها كانت قبل وفاه مورث المدعي عليهم، وبتاريخ1442/06/22 ه، قدمت وكيله المدعين مذكره ذكرت فيها بان قروض التنميه الصناعيه تمنح وفقا لاجراءات نظاميه تحت اشراف من اداره الصندوق، وهذه الاجراءات لا تعطي اي مجال للمقترض بالتباطؤ او التاخير في سدادها، وقد قام مورث المدعي عليهم بسداد هذه القروض في حياته من دخل المصنع، وبناء علي هذا السداد تم ارجاع سندات الامر المحرره كضمان للقرض وعددها (10) بمبلغ القرض الي مورث المدعي عليهم لحفظها، وهذا اجراء لا يمكن ان يقوم به الصندوق مالم يكن قد استرد القرض كاملا، كما ان اي تصرف او تنازل عن ملكيه مباني وانشاءات مصنع مقام علي ارض مؤجره لا يتم الا بعد الحصول علي موافقه الهييه السعوديه لمدن الصناعيه، التي لابد لها من ارفاق خطاب عدم وجود علاقه قرضيه مع صندوق التنميه الصناعيه، ومورث المدعي عليهم قد حصل علي هذه الموافقه، بالتالي فقولهم ان هناك ديون لصندوق التنميه الصناعيه فهو لا اساس له من الصحه، اما بخصوص ما ذكر حول قرض لصالح البنك العربي، فهو قرض شخصي يخصه لا يعلم المدعين عنه شيء واستفاد منه لشخصه، وعلي فرض بانه قد حوله هذا القرض للمصنع فانه من الثابت ان مورث المدعي عليهم كان هو المستاثر بالمصنع وعايداته بعد جحوده للشراكه، والمدعي عليهم لم يظهروا او يقدموا اي مستند يوضح سدادهم لاي مبالغ من هذه الديون للبنك العربي بعد وفاه مورثهم، اما حول قرض بنك الرياض فاجابت ان المدعين استردوا من خلال تلك الدعوي صكوك عقاريه كانت مرهونه لدي البنك بعد ان قدمها للبنك مورث المدعي عليهم علي قرض ما كان له ان يحصل عليه لولا التجاوزات والاخطاء من جانبه وجانب البنك، وقد حكمت المحكمه التي نظرت في تلك الدعوي بردها للمدعيين، علما بان هذا القرض نشا بعد وفاه مورث المدعين وقيام مورث المدعي عليهم بجحد الشراكه، وعما ذكره وكيل المدعي عليهم بخصوص الديون التي لوزاره التجاره والصناعه ومكتب العمل والزكاه والدخل، وعلي فرض صحتها لم يوضح المدعي عليهم اي صله لهذه الديون بالمصنع، ولا تم تقديم اي مستند يوضح هذه الديون وقدرها، ولا قدموا الكيفيه والسند الذي دفعت به، فكافه هذه الجهات جهات رسميه وكافه التعاملات الماليه لا يمكن ان تتم الا من خلال ايصالات وسندات والمدعي عليهم لم يظهروا اي شيء من هذا القبيل، وعليه فان هذه الادعاءات غير صحيحه، وعن موضوع الشاهد وشهادته فاجابت بان هذه الشراكه صدر بخصوصها حكم اكتسب القطعيه قبل اكثر من عشر سنوات، وختمت مذكرتها بطلبها رفض كافه دفوع المدعي عليهم، والحكم للمدعيين بطلباتهم الوارده في صفحه الدعوي كامله، وبتاريخ 1442/07/01 ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها اولا: دفاع جوهري وطلب مشروع من بدايه الدعوي ويتمسك به المدعي عليهم لاستكمال دفاعهم، وهو مخاطبه الجهات الرسميه للحصول علي البيانات الدقيقه والتدليل علي صحه دفاعهم بان المصنع كان مدينا لصالح بنك الرياض – البنك العربي الوطني، وصندوق التنميه الصناعيه وجهات حكوميه اخري وهذه المستندات لدي جهات رسميه استحال علي المدعي عليهم الحصول علي تلك المستندات لبعد تاريخ التصرف (اكثر من خمسه عشر عاما) واضحي الحل في مخاطبه تلك الجهات من المحكمه. ثانيا: يتمسك المدعون بصك اثبات الشراكه وكذلك المدعي عليهم يتمسكون علي اقرار قضايي صحيح صدر بعد عامين من صك اثبات الشراكه، هذا الاقرار صحيح لا يقبل التشكيك فيه نصه (بانه ليس لمورثهم شراكه في مصنع الجريب وكان هذا سندهم في دعواهم بنفي الشراكه للدفع ببطلان التصرف برهن ما يملكون نظير قرض من بنك الرياض) ولا دلاله لذلك الا نيتهم بالهرب من المديونيه التي ينكروها الان علي المدعي عليهم، فالدعوي المقامه منهم ضد بنك الرياض بشان المطالبه برد صكوك الملكيه الضامنه لقرض خاص بمصنع الجريب استنادا لانتهاء شراكتهم في مصنع الجريب وقد اقر فيه المدعون بانكار الشراكه ونفيها وهذا القرض كان من مشمول الديون التي يطالب المدعي عليهم مخاطبه المحكمه للبنك السعودي المركز لمعرفه قيمتها، ثالثا: كما يتمسك المدعي عليهم بافاده فرع وزاره التجاره والصناعه بالمنطقه الشرقيه تحت رقم 12527 في 05/08/ 1427ه ان ملكيه المصنع المذكور يخص يحيي بنسبه 100% من راس المال وهذه الافاده كانت بعد حصول المدعين علي حكم بثبوت الشراكه باكثر من عام، رابعا: ان هناك شهودا علي فض تلك الشراكه نهاييا نظير اخذ مورث المدعي صكوك عقاريه كان قد ضمن بها رهنا علي المصنع باكثر من (15.000.000) خمسه عشر مليون ريال، ومن ضمن الشاهدين علي انتهاء الشراكه وزوالها خال المدعي ( مسفر يوسف الجريب )، وختم مذكرته بطلب المدعي عليهم اولا: بشان المديونيه مخاطبه كل من صندوق التنميه الصناعيه، وكذلك البنك المركزي السعودي، ومصلحه الزكاه والدخل عن تلك المديونيه وتاريخ انتهاءها، ثانيا: استدعاء الشاهد مسفر يوسف الجريب خال المدعين لسماع شهادته عن فض الشراكه وانتهاءها، وبجلسه 1442/07/05 ه، حضرت وكيله المدعين/ ساره القحطاني، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ ابراهيم بن احمد بن عبدﷲ وبسؤال وكيله المدعين عن ردها علي المذكره المقدمه من المدعي عليهم قررت الاكتفاء بما سبق، كما قرر وكيل المدعي عليهم الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 1442/08/18 ه، حضر المدعي/ ماجد الجريب، ووكيله المدعين/ نجلاء الجهني ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
فان المدعين يطلبون الزام المدعي عليهم بان يدفعوا مبلغا قدره (4.050.000 ريال) اربعه ملايين وخمسون الف ريال، نظير نصف قيمه تصفيه المصنع المسمي ب (مصنع الجريب للمباني الحديديه) المملوك بالمناصفه بين مورث المدعين ومورث المدعي عليهم والمتنازل عنه لشركه الزامل للاستثمار الصناعي مقابل مبلغ وقدره (8.100.000) ثمانيه ملايين ومايه الف ريال، ومبلغ (400،000 ريال) اربعمايه الف ريال نظير نصف قيمه التنازل عن سكن عمال المصنع والمتنازل عنه لشركه مصنع الرشيد للمطابخ بمبلغ (800،000 ريال) ثمانمايه الف ريال، وقد تركز دفع المدعي عليهم بنفي الشراكه وانها انتهت بموجب اقرار المدعين الوارد في الصك الصادر من المحكمه العامه في الدعوي رقم 115/5 بتاريخ 12/06/ 1428ه في الدعوي المقامه من المدعين ضد بنك الرياض، كما دفع بان المصنع مدين بملايين الريالات.
والثابت ان مورث المدعين ومورث المدعي عليهم شركاء في (مصنع الجريب للمباني الحديديه) بالمناصفه والمسجل حينذاك باسم مورث المدعي عليهم، وذلك بموجب الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر في ديوان المظالم بتاريخ 3/11/1426ه في القضيه رقم (810/3/ق لعام 1426ه) والمؤيد بتاريخ 8/10/1427ه، كما ان الثابت ان مورث المدعي عليهم تنازل عن المصنع لصالح شركه الزامل للاستثمار الصناعي بمبلغ (8،100،000ريال) بموجب وثيقه التنازل المرفقه بملف القضيه وبموجب الشيك رقم (022187) المسحوب علي البنك الاهلي التجاري بتاريخ 23/10/2005م الموافق 20/09/1426ه، كما ان الثابت ان مورث المدعي عليهم تنازل عن سكن عماله المصنع لشركه مصنع الرشيد للمطابخ بموجب ما ورد في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام بالرقم (155/10) وتاريخ 1430/09/02ه، والمثبت لقدر مبلغ التنازل في الدعوي التي اقامها المدعين ضد شركه مصنع الرشيد للمطابخ، كما تعد الدايره القراين التاليه قراين علي صحه الواقعه وهي عدم انكار المدعي عليهم واقعه التنازل لشركه الرشيد ومبلغه في هذه الدعوي، وبموجب امتناع المدعي عليهم عن اجابه سؤال الدايره الموجه في جلسه 6/6/1442ه.
اما عما اورده المدعي عليهم من ان المدعين اقروا بعدم شراكه مورثهم في المصنع فدلاله هذا الاقرار تقدم في موجهه الحكم النهايي القاضي بثبوت الشراكه، فما ثبت بحكم قضايي يرتفع به في ذات القضيه التي صدر بها حكم مكتمل الحجيه، ولذا فان الدايره تنتهي الي الالتفات عن اي دفع متعلق بانكار الشراكه، اما عن دفع المدعي عليهم بان المصنع مدين بملايين الريالات فقد طلبت الدايره في جلسه 6/6/1442ه من وكيل المدعي عليهم بان يقدموا بينه علي تلك الديون فلم تقدم بينه موصله في ذلك وغايه ما قدم في اثبات ديون المصنع مستندين وردت في المذكره المقدمه بتاريخ 16/6/1442ه فاما الاول فخطاب موجهه من صندوق التنميه الصناعيه السعودي بتاريخ 16/6/1417ه لمورث المدعي عليهم تضمن الاشاره الي القرض الممنوح للمصنع بقيمه 6 مليون ريال وطلب استلام عدد 10 سندات لامر الخاصه بالقرض لحفظها في ملفات المصنع. والثانيه افاده من وزاره التجاره بتاريخ 24/11/1428ه لمصلحه الزكاه بان المصنع متوقف عن الانتاج من محرم عام 1417ه وهو ما تراه الدايره خارج محل البحث ولا يثبت وجود ديون علي المصنع حين تصفيته.
وعليه فقد ثبت للدايره بان المستحق للمدعين عن نصيب مورثهم في المصنع وسكن العماله مبلغا قدره (4،450،000 ريال) كما ثبت للدايره عدم وجود ديون علي المصنع حين بيعه، وتنتهي بان علي المدعي عليهم الدفع للمدعين من تركه مورثهم مبلغ المطالبه كل حسب نصيبه في التركه.
 
(منطوق الحكم)
ولهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام ورثه يحيي بن محمد بن محسن الجريب بان يدفعوا من تركه مورثهم مبلغا قدره، (4.450.000) اربعه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال لورثه عبد المحسن بن محمد بن محسن الجريب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1535 لعام 1442 ه
المقامه من/ رفعه بنت يوسف مانع الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ معتز بن عبدالمحسن بن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ منصور بن عبدالمحسن بن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ مها بنت عبدالمحسن بن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ مي بنت عبدالمحسن بن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
المقامه من/ ماجد بن عبدالمحسن محمد الجريب هويه وطنيه (...)
....ضد/ فاطمه بنت مسفر مانع هويه وطنيه (...)
ضد/ زينب يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ محسن يحيي محمد اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ ايه يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ شيماء يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ اروي يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ امنه يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ مريم يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ نوره محمد اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ علي يحيي اليامي هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
بما ان الحكم محل طلب الاستيناف قد اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعين بدعوي بين فيها انه بعد ثبوت شراكه مورث موكليه مع مورث المدعي عليهم في مصنع الجريب للمباني الحديديه مناصفه بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بفرع ديوان المظالم في المنطقه الشرقيه برقم (315/د/ت/ج/16) لعام 1426ه؛ عمد مورث المدعي عليهم الي تصفيه المصنع باغلاقه والتنازل عن عقد استيجار الارض مقابل (8100000) ثمانيه ملايين ومايه الف ريال، والتنازل عن عقد استيجار سكن العمال مقابل (800000) ثمانمايه الف ريال، طالبا الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (4450000) اربعه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال، يمثل نصيب مورث موكليه، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليهم بدفع هذا المبلغ للمدعين؛ فتقدم وكيل المدعي عليهم بطلب استيناف اعترض فيه علي الحكم؛ وباحاله القضيه مع طلبه لدايره الاستيناف اصدرت حكمها بتاييد الحكم الابتدايي، ثم تقدمت وكيله المدعين بطلب تفسير الحكم، وذلك لما ورد من ملاحظات علي طلب التنفيذ تفيد بان اسماء الورثه غير وارده في الحكم وعليه تطلب ذكر اسماء الورثه حسب صك حصر الورثه، وتم احاله الطلب الي دايره الاستيناف وباشرت نظرها وتم رفع القضيه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان طلبات التفسير تتولاه الدايره التي ايدت الحكم محل طلب التفسير, استنادا الي الماده 66 من نظام المحاكم التجاريه 180 من لايحته التنفيذيه, وبالاطلاع علي طلب وكيله المدعين, تم ذكر اسماء الورثه وفق ماهو منصوص عند صدور الحكم النهايي بمنطوق هذا القرار.
 
(منطوق الحكم)
لذلك قررت الدايره تفسير الحكم ليكون كالاتي: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/08/1442ه القاضي بالزام ورثه يحيي بن محمد بن محسن الجريب وهم: فاطمه بنت مسفر مانع – هويه وطنيه رقم (...)، زينب بنت يحيي اليامي – هويه وطنيه رقم (...)، ومحسن بن يحيي اليامي – هويه وطنيه رقم (...)، وايه بنت يحيي اليامي – هويه وطنيه رقم (...)، وشيماء بنت يحيي اليامي – هويه وطنيه رقم (...)، واروي بنت يحيي اليامي – هويه وطنيه رقم (...)، وامنه بنت يحيي اليامي – هويه وطنيه رقم (...)، ومريم بنت يحيي اليامي – هويه وطنيه رقم (...)، ونوره بنت محمد اليامي – هويه وطنيه رقم (...)، وعلي بن يحيي اليامي – هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعوا من تركه مورثهم مبلغا قدره (4،450،000) اربعه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال لورثه عبدالمحسن بن محمد بن محسن الجريب وهم: رفعه بنت يوسف بن مانع الجريب – هويه وطنيه رقم (...)، ومعتز بن عبدالمحسن بن محمد الجريب - هويه وطنيه رقم (...)، ومنصور بن عبدالمحسن بن محمد الجريب – هويه وطنيه رقم (...)، ومها بنت عبدالمحسن بن محمد الجريب – هويه وطنيه رقم (...)، ومي بنت عبدالمحسن بن محمد الجريب – هويه وطنيه رقم (...)، وماجد بن عبدالمحسن محمد الجريب – هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني